الكشف عن "الملف" الذي أطاح بصخر الوجيه من المالية

كشفت مصادر خاصة عمَّا وصفته بالملف الأهم والأبرز الذي تسبب في الإطاحة بالوزير السابق لوزارة المالية/ صخر أحمد عباس الوجيه من رأس هرم الوزارة في التعديل الأخير نهاية الأسبوع المنصرم, موضحةً أن ملفاً خاصاً بوزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد هو السبب الرئيس ضمن عدة أسباب وجملة ملفات أطاحت بالوزير الوجيه من وزارة الخزانة اليمنية.

وأوضحت المصادر أن ملفاً ثقيلاً من العُهد المالية لوزير الدفاع وبمليارات الريالات كان الوزير الوجيه يتحفَّظ على إخلاء عُهَد زميله وزير الدفاع, كان بمثابة المتغير الرئيسي لتغيير وزير المالية السابق, مشيرةً إلى أن من بين تلك العُهد العالقة بذمة وزير الدفاع والتي رفض الوزير الوجيه إخلاءها مبلغ "9" مليارات ريال سحبها وزير الدفاع للصرف على اللجان الشعبية وأراد من وزير المالية إخلاءها إلا أن الوجيه رفض ذلك دون كشوفات وأوليات وفق القانون المالي ولوائحه التنفيذية, وهو الأمر الذي تسبب في خلاف حاد بين الوزيرين.

وأكدت المصادر أن وزير المالية السابق ظل على موقفه من ملف عُهَد وزير الدفاع ولم يتزحزح, بالإضافة إلى أن عهداً أخرى صرفها وزير الدفاع ومبالغ أخرى طالب الوزير/ محمد ناصر بصرفها خارج إطار الميزانية التشغيلية قد قوبلت بالرفض المطلق من الوزير الوجيه وأصر على موقفه بعدم اعتمادها من خزينة الدولة, كما رفض الوزير الوجيه أيضاً مواجهة صرف تلك المبالغ من صندوق المتقاعدين وهي مبالغ كبيرة جداً وكان الوزير الوجيه يرى أنها صُرفت وتُصرَف بصورة عبثية وغير قانونية وغير مقنعة وغير واقعية.

ولفتت المصادر إلى أن الوزير الوجيه كان متمسكاً بموقفه ومُصراً على إرفاق كشوفات تفصيلية توضح أبواب صرف تلك المبالغ وعلى كشوفات استلام اللجان الشعبية وغيرها من المصروفات التي تقدَّم بها وزير الدفاع وأن الأمر تطور إلى درجة أن صلابة موقف وزير المالية إزاء ملف عُهد وزير الدفاع كان أحد أبرز الأسباب الرئيسية لتغيير الوزير الوجيه من المالية.

يأتي هذا في وقت يحذر فيه خُبراء اقتصاد ومال وكوادر وقيادات مالية ومحاسبية (ضمنهم قيادات في وزارة المالية) يحذِّرون وزير المالية الجديد محمد منصور زمام من التساهل مع هذا الملف ودعوا الوزير الجديد إلى التمسك بمواقف الوزير السابق فيما يتعلق بإخلاء عهد وزير الدفاع كأحد أبرز الملفات المالية العالقة والتي تتضمن مخالفة القانون ولوائحه والتحايل عليه في وقت يجب أن يُطبَّق فيه القانون وأن تمضي البلاد باتجاه إصلاحات مالية وإدارية وسياسة تقشُّف وترشيد ومواجهة للفساد بكل صوره وأشكاله.