مجلس الأمن يبحث دور علي صالح في دعم «القاعدة» وجماعات مسلحة

كشف مصدر أميركي موثوق لـ«العربي الجديد»، أن لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي تعقد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مع كل من لجنة مجلس الأمن الخاصة بتنظيم «القاعدة» وما يرتبط به من أفراد وكيانات، ولجنة العقوبات الخاصة بمعرقلي العملية السياسية في اليمن، للتحقق من بلاغات خطيرة تلقاها مجلس الأمن عن تزويد الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، وتنظيمات مسلحة أخرى، بمعلومات وأموال تساعد هذه التنظيمات على تنفيذ أعمال عنف تقوض عملية الانتقال السلمي في اليمن.

ويأتي هذا الاجتماع المفاجئ بعد أيام من تقديم المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، تقريره عن سير العملية السياسية إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة لم يكشف عن فحواها سوى ما تضمنه بيان الإحاطة الإعلامي الذي قرأه بن عمر عقب الجلسة، وأكد فيه بأنه تطرق في تقريره لمجلس الأمن إلى تنظيم «القاعدة»، محذراً من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً جدياً وخطيراً جداً، ولكنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى دور الرئيس اليمني السابق في دعم تنظيم «القاعدة» أو أي من التنظيمات المسلحة الأخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في مارس/ آذار الماضي قراره رقم 2140 بشأن اليمن، تضمن تشكيل لجنة عقوبات تتولى تحديد الكيانات والأفراد المعرقلين للعملية السياسية في اليمن ودراسة المعلومات المتعلقة بمن يُزعم ارتكابه انتهاكات، أو عدم امتثال للتدابير التي يقرها مجلس الأمن. كما تضمن القرار تكليف لجنة العقوبات بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم «القاعدة» وما يرتبط به من أفراد وكيانات.

كما شكل الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي، بتكليف من مجلس الأمن الدولي، فريق خبراء زاروا اليمن لمساعدة لجنة العقوبات في جمع المعلومات المهمة لتحديد «الأفراد والكيانات» التي تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي المتفق عليها بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي، أو تعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية.

وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن لـ«العربي الجديد»، بأن’ «فريق الخبراء الدوليين استجوب الرئيس اليمني السابق في التهم الموجهة إليه واستمع إلى ردوده، كما استمع الفريق إلى قيادات يمنية أخرى».

ومن مهمات فريق الخبراء كذلك تزويد مجلس الأمن ولجنة العقوبات بمعلومات أولية عن المعرقلين في موعد أقصاه 25 يونيو/حزيران الجاري، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر/أيلول، إضافة إلى تقرير نهائي في موعد أقصاه 25 فبراير/شباط 2015.