مجاميع قبلية مسلحة تتوافد الى إب وتحاصر مراكز للشرطة احتجاجا على مقتل احد ابنائهم

اقتحم العشرات من المسلحين القبليين مدينة إب جنوبي اليمن، بعد مقتل أحد أفراد القبلية على يد مجهولين، وحاصروا أحد أقسام الشرطة بعد أن تحدوا حواجز الجيش المرابطة في أطراف المدينة، في واقعة تكشف مدى التحدي الذي يواجهه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واستمرار أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في زعزعة استقرار البلاد، والعمل على إفشال الفترة الانتقالية. 

وقال مسؤول محلي لـ«البيان»: إن عشرات السيارات وصلت محملة بالمسلحين القبليين اقتحمت إب من دون أن تعترضها قوات الجيش والأمن التي تتمركز في أطراف المدينة، حيث قام المسلحون بحصار أحد مراكز الشرطة للمطالبة بقتلة أحد أفراد القبلية.

وأضاف المسؤول أن المسلحين قدموا من مديرية نهم التابعة لمحافظة ريف صنعاء، وتجاوزوا جميع النقاط العسكرية في صنعاء وذمار وتريم، وهي نقاط تتبع قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبدالله صالح، واقتحموا المدينة وفرضوا حصاراً على مركز الشرطة.

ولجأت السلطة إلى مفاوضة هؤلاء عبر زعماء قبليين لإقناعهم بالانسحاب من المدينة على وعد بملاحقة المتهمين بقتل أحد أفراد القبيلة. وبحسب المسؤول استعانت السلطات بشيوخ قبائل من منطقة نهم ويقيمون في المحافظة، لسحب المسلحين من المدينة التي تشهد انفلاتاً أمنياً منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم علي صالح، مع أنها تخضع لسيطرة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل صالح.

وتأتي الحادثة بعد يوم على اقتحام مسلحين قبليين من أتباع الرئيس السابق قاعة البرلمان في صنعاء اعتراضاً على اصطحاب نائب رئيس مجلس النواب مرافقين مسلحين إلى الساحة الخارجية للمجلس.

إلى ذلك، دان الائتلاف البرلماني من أجل التغيير حادثة اقتحام مجلس النواب من قبل مرافقي النائبين العضوين في حزب المؤتمر الشعبي: حمد ناجي الشائف وصغير بن عزيز وتسببهم في رفع جلسات المجلس.

وقال الائتلاف في بيان: إن «ما حدث عمل استفزازي، ويعد انتهاكاً للدستور والقانون والأعراف البرلمانية، وخرقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ووصف ذلك بـالإفلاس الذي سبق اقتحام وزارة الداخلية، ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع، وصل إليه المتضررون من التغيير وبناء اليمن المنشود، وهم واهمون بأن هذه الأعمال ستعيد عجلة التغيير إلى الوراء.

وطالب في بيانه الرئيس هادي بـ«محاسبة من اقتحموا المجلس»، وهدد باتخاذ ما يراه مناسباً ما لم يبدأ الرئيس هادي بتنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، ودعا الائتلاف «رعاة المبادرة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة مثل هذه الممارسات، واتخاذ مواقف صريحة ضد من يقوم بها، ومن يقف وراءها».

المصدر: البيان الإماراتية