مجلس شباب الثورة يصف قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بـ«اللصوصي» ويدعو إلى إسقاطه

قال مجلس شباب الثورة السلمية ان تداعيات قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية تعتبر من «أعمال النهب المنظم والتي تندرج تحت سياسية التجويع التي تنتهجها السلطة الراهنة»، ولا علاقة لها بالإصلاحات الاقتصادية.

وأعلن المجلس في بيان صحفي له –تلقى «عدن بوست» نسخة منه- رفضه للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ووصفها بـ«الجباية البائسة».

 وقال إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل معالجة الاختلالات في أجهزة الدولة يعتبر عمل لصوصي بامتياز.

واعتبر المجلس الاختلالات الحاصلة سببها الفساد المتفشي في الدولة وليس الدعم الحكومي للمشتقات، مؤكداً بأن القرار لن يؤدي أي نتائج إيجابية إذا لم توجد رؤية اقتصادية واضحة للسلطة الانتقالية كفيلة بإضاعة كل شيء، على حد قوله.

واضاف المجلس في البيان: إن الحل يبدأ باقتراح رؤية اقتصادية واضحة وفعالة، ترتكز على محاربة الفساد واستغلال موارد البلاد بشكل أمثل، وليس بقرار عشوائي غالبا لن يكون إلا في مصلحة اللصوص الكبار الذين يتحكمون في البلد منذ عقود.

ودعا كافة ابناء الشعب اليمني إلى رفض القرار الذي وصفه بـ«اللصوصي» والضغط بكل الوسائل السلمية لتحقيق حزمة أولى من القرارات والسياسات التي يمكن أن تعطي مؤشرا على جدية السلطة في التخفيف من معاناة المواطنين.

واقترح المجلس إجراءات وسياسات اقتصادية منها إلزام الرئاسة والحكومة بخطة تقشف واضحة وشفافة وإلغاء الوظائف الوهمية، وتحرير موارد الدولة السيادية (الجمارك والضرائب والنفط) من أيدي والفاسدين وإلغاء صفقات النفط والغاز المجحفة وفي مقدمتها صفقة توتال المشؤومة.

وتابع: ومن ضمن الاجراءات إخضاع مؤسسة الجيش والأمن لرقابة البرلمان، وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي جعلتها من أهم قلاع الفساد في البلاد، وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وأي مصالح تميز بين المواطنين، وايضا إلغاء أي هبات أو مكافآت خارج إطار القانون وكذلك سرعة إصدار قوانين تحد من الفساد، وفي مقدمتها تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات.