صحيفة عربية تكشف عن مؤامرة لإغلاق ملف الثورة الشبابية الشعبية باليمن

كشفت صحيفة لندنية عن وجود مخطط رئاسي يهدف إلى إغلاق ملف الثورة الشبابية الشعبية ،والعمل على تدمير الواجهة الأكبر شعبية في الثورة - حزب الإصلاح - ،وذلك تحت ضغوط سعودية إماراتية تمارس على الرئيس هادي.

وقالت صحيفة "القدس العربي" ،بحسب مصادر سياسية مطلعة ،أن ضغوطا كبيرة مورست من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الرئيس هادي لإغلاق ملف الثورة وفتح ملف مصالحة وطنية شاملة، يضم كافة الأطراف السياسية بمن فيهم الرئيس السابق علي صالح، رغم الضغوط الشعبية خلال الفترة الماضية على هادي لإخراج صالح من البلاد، للاعتقاد بأنه وراء كل المشاكل التي يواجهها اليمن.

وأوضحت المصادر أن السعودية أوقفت كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لنظام الرئيس هادي لإجباره على القبول بصالح شريكا أساسيا في العمل السياسي، وتدمير كل مكامن القوة لدى حزب الإصلاح، كواجهة للإسلاميين في اليمن، وهو ما ظهر جليا في عملية إسقاط محافظة عمران قبل أسابيع في أيدي المسلحين الحوثيين المدعومين ماديا من إيران والمتحالفين مع صالح ويحظون بدعم لوجستي من أتباعه.

وقد استبق هادي الخطوتين الأخيرتين الجريئتين - اللقاء بصالح ورفع الدعم عن المشتقات النفطية - التي كان يتوقع أن يحدثا ردود فعل عارمة في الشارع اليمني بتوجيه ضربتين موجعتين الأولى ضد مكامن القوة في حزب الإصلاح في محافظة عمران، عبر بندقية المسلحين الحوثيين، الذين استخدموا كواجهة وخاضوا حربا بالوكالة لتصفية حسابات بين صالح وبين الإصلاحيين والتي وافقت هوى في نفس هادي الذي وقف صامتا على الحياد حتى تم اقتحام آخر معسكر للجيش في مدينة عمران وهو اللواء 310 وقتل قائده العسكري العميد حميد القشيبي، بحجة أنه موال للإصلاحيين.

وبدت الأمور واضحة أن هادي كان يخشى ردة فعل الشارع، الذي يملك حزب الإصلاح القوة الأكبر فيه، فعمد أولا إلى تسهيل قصقصة أجنحة الإصلاح القبلية والعسكرية في عمران، وتحجيم تأثيرها الحكومي عبر إقالة وزير المالية المحسوب على الإصلاح صخر الوجيه، واستبداله بوزير موال له شخصيا الدكتور محمد منصور زمام، على الرغم من أن وزارة المالية من حصة حزب الإصلاح وفقا للمبادرة الخليجية، وقيل أن السبب الرئيس في إقالة الوجيه رفضه المتكرر لتوجيهات وأوامر هادي المخالفة لبنود الصرف في الميزانية العامة، ورفضه القاطع لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.

كما أن هادي سلب صلاحيات وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب بحكم أنه محسوب على حزب الإصلاح أيضا، ونقل صلاحياته الرئيسية إلى نائبه اللواء علي ناصر لخشع، لاستكمال حلقات تدمير مكامن القوة لدى حزب الإصلاح حتى يتخذ هادي كافة القرارات التي يرغب في اتخاذها دون معارضة من حزب الإصلاح الذي كان يعتبره العقبة الكأداء أمامه، خاصة وأن الإصلاح كان يمثل التيار الأقوى لقوى الثورة، إثر تراجع بقية الأحزاب اليسارية والقومية عن دورها الثوري نكاية بحزب الإصلاح، والتي صبّت في الأخير لصالح جماعة الحوثي ونظام صالح، ولصالح التوجه العام للرئيس هادي الذي انكشفت خططه بأنه يسعى إلى البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة عبر حكم البلاد بالأزمات والمشي على خطى (سلفه الصالح).