الحكومة اليمنية توجه بإعادة النظر في صرف وقود المسئولين وإلغاء مخصصات مسؤولين سابقين ومشائخ

كشف مصدر شبه مؤكد بان الأيام القادمة ستشهد إجراءات إصلاحية جديدة من ضمنها تشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في استهلاك الجهات الحكومية في المجالين المدني والعسكري من المشتقات النفطية والتي يقال بانه مبالغ فيه ويتجاوز الاحتياج الاساسي وفق المصدر فان التوجيهات ستشمل إلغاء كافة مخصصات المسئولين السابقين والشخصيات الاجتماعية من المشتقات النفطية .

بالإضافة الى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي التقشفية والتي منها طلب الوزارات والمؤسسات الحكومية المسئولين المتقاعدين او المجازين بسرعة استرداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد، وايقاف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا " نائب وزير فأعلى" واستخدام البدائل المتاحة حالياً.وإيقاف أي إجراءات لشراء الآثاث وغيرها وإيقاف ايجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المالية مع البحث عن خيارات بديلة ومنها المباني الحكومية او مباني الأوقاف، ومراجعة كشوفات الابتعاث لوقف مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الاسباب في جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكريةبالإضافة الى تنفيذ توجيهات الرئيس هادي الصادرة في السابع من يوليو الماضي والتي تندرج في إطار خطة الإصلاح المالي والإداري التي من خلال من المتوقع استكمالها خلال الفترة القادمة ومن التوجيهات الرئاسية بإيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة او القروض والمساعدات ويحدد سفر جميع المسئولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلاً منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط ويمنع ما دون الوزير.التوجيه باستخدام كافة مسئولي الدولة الدرجة السياحية في السفر ويمنع استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب ، ومنع التوظيف الجديد في كافة مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بكافة مسمياته .- تشكيل وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تحت اشراف كل من وزيري الدفاع والمالية ورئيس جهاز الأمن القومي .- العمل على تصحيح القيم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع الغاء كافة الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج اطار قانون الجمارك وتعديلاته .- تصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب اجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة .- وقف جميع مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الاسباب وفي جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية .- مراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة ) والوصول الى المعدلات العالمية وعلى وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية إزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثرة في ذلك.