إشهار تحالف مراقبون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل

أعلن اليوم بصنعاء عن إشهار تحالف " مراقبون " لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن وتدشين التقرير الاول للرصد والتقييم والمتابعة حول مدى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في القضايا الاربع " ( القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة).

وخلال المؤتمر الصحفي اكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن إنشاء تحالف مراقبون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، من خلال إعداد تقارير رقابية دورية تحدد مدى تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني في قضايا ( القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة)، والكشف عن المخالفات والتجاوزات من قبل المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني (الرئاسة، الحكومة، الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لجنة صياغة الدستور، مجلس الشورى، ومجلس النواب ).

التقرير الاول لتحالف  "مراقبون " كشف عن اختلالات كبيرة وبطء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في القضايا الاربع التي شملها الرصد، وأوضح أن لجنة التوفيق التي تعمل كهيئة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكلت في مطلع ابريل الماضي لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ تشكيلها قبل عدة اشهر.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الرئاسة والحكومة بأية قرارات أو إجراءات حول الحكم الرشيد أو الحقوق والحريات، رغم ان وثيقة الحوار الوطني تضمنت 157 موجها قانونيا و38 قرار وتوصية بشأن الحكم الرشيد، و 16 توصية حول الحقوق والحريات كان يفترض ان تنفذها الحكومة بصورة عاجلة.

من جانبه قال رئيس مركز البديل للاعلام والتنمية في عدن سمير حسن أن التحالف سيعمل على كشف التجاوزات في عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها مختلف الاطراف وتشكل المرجعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مشيرا إلى ان المجتمع وعبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام يستطيع ان يراقب مدى التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ المخرجات بما تضمنته الوثيقة.

 ويوضح تقرير الرصد الصادر عن التحالف أن مبادئ الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر أكدت بأن الحكم الرشيد من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلا أنه لم يتم العمل بهذا المبدأ في أي جهة او مؤسسة أو هيئة حكومية، كما تضمنت المبادئ ضمن المهام العاجلة في الفترة الانتقالية توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ولم يصدر قرار بذلك من قبل الرئاسة حتى الان.

رئيس منظمة مراقبون للاعلام المستقل بحضرموت عماد الديني أشار إلى أن كثير من النقاط العشرين والاحدى عشر المتعلقة بالقضية الجنوبية لم يتم تنفيذها حتى الان، لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد في عقود النفط وعقود الاصطياد وتعويض المتضررين من نهب الاراضي.

وأوضح الديني رغم انه تم إصدار بعض القرارات الجمهورية والحكومية بشأن تنفيذ بعض تلك النقاط العشرين والاحدى عشر إلا انها لم تجد طريقها للتنفيذ بصورة كاملة.

واستعرض خبير الرصد بسام غبر منهجية إعداد تقارير الرصد والمتابعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأهم النقاط والاختلالات التي تضمنها التقرير الاول للرصد.

يذكر أن "تحالف مراقبون " تحالف مدني حيادي مستقل يتكون من ثلاث منظمات مجتمع مدني في صنعاء وعدن وحضرموت هي مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في صنعاء، ومركز البديل للاعلام والتنمية في عدن، ومنظمة مراقبون للاعلام المستقل في حضرموت، ويسعى إلى مراقبة مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع، ويراقب التحالف مخرجات اربع فرق عمل هي " ( القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة).