تفاصيل عن كل ماطرحته اللجنة ومطالب الحوثي وكواليس اللحظات الأخيرة

أكدت مصادر  فشل اللجنة الرئاسية للتوصل لاي حل وكشفت عن آخر التفاصيل التي حصلت للجنة الرئاسية في المفاوضات مع عبدالملك الحوثي في صعدة .

وقالت المصادر أنه بناء على الملتقى الوطني الذي عقده الرئيس لكل القوى الوطنية من اعضاء مجلسي النواب والشورى، ومجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسوية والتي تم خلالها انتخاب اللجنة المكلفة بالتوجه إلى صعدة والتفاوض مع عبدالملك الحوثي فقد رجعت اللجنة من صعدة صباح اليوم الأحد وألتقت بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأقرت اللجنة بالإجماع إلى استحالة التوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالملك الحوثي بعد أن كانت قد أبدت مرونة في التعامل مع المطالب التي تتناسب مع مخرجات الحوار الوطني، وهي حكومة وحدة وطنية وتكون جماعة الحوثي والحراك الجنوبي مشاركين فيها، وكذلك تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة تداعيات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

لكن تفأجات اللجنة في اللحظات الأخيرة بطرح شروط تعجيزية منها أن عبدالملك الحوثي قادر على توفير دعم لليمن لمدة ستة أشهر، يكون تحت تصرفه وبشروطه ووساطته عن طريق دول خارجية والتي اتضح أنها ايران، وهذا ما يضع أسئلة حول الأجندة الإيرانية التي ينفذها عبدالملك الحوثي ومحاولته السيطرة على القرار السيادي اليمني، وانتهاك صلاحيات الدولة والحكومة.

كما رفض عبدالملك الحوثي في اللحظات الأخيرة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني المقرر تشكيلها وتراجع عما اتفق عليه خلال المفاوضات، وطالب بالتراجع عن الأقاليم التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.

وكشف المصادر أن عبدالملك الحوثي تعامل مع اللجنة بشكل غير لائق، وعادت اللجنة اليوم إلى العاصمة صنعاء وأقرت بالإجماع ان المفاوضات وجهت بتعنت وتراجع عما اتفق عليه ووصلت إلى طريق مسدود وسلمت تقرير كامل إلى رئيس الجمهورية.

وقد وجه الرئيس القوات المسلحة والأمن برفع الجاهزية القتالية، وتوقعت المصادر أن يعقد الرئيس اجتماعاً مع مستشارية لإطلاعهم على تقرير اللجنة الرئاسية، وآخر المستجدات وبحضور اعضاء اللجنة.

كما توقعت المصادر أن يدعو الرئيس اللقاء الوطني المتمثل بالمكونات الآنفة الذكر مرة آخرى خلال 48 ساعة القادمة، وستطلع اللجنة الرئاسية الملتقي الذي انبثقت منه، وكامل الشعب اليمني على تقرير اللجنة بالحرف الواحد، وقد يحضر اللقاء المجلس الوطني للدفاع والأمن وسيتخذ الملتقى قراراً وطنياً بالإجماع في كيفية التعامل والرد اللازم والرادع لقوى التمرد التي تعبث بأمن الوطن وتنال من مكتسباته الوطنية منها النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي.

ومن المتوقع أن يتم إتخاذ القرارات بالإجماع خلال الـ 72 ساعة القادمة، وأكدت المصادر أن الجيش والأمن على مستوى عالي من الجاهزية خلال هذه الساعات وسيقوم بدوره لحين إتخاذ القرار الوطني.