فشل المفاوضات مع الحوثيين ينذر بحرب أهلية

لا تتوقف رحى الحرب عن الدوران في اليمن، وبعد سنوات من تسويق المجتمع الدولي والخليجي بأن "المبادرة الخليجية" ومن بعدها "الحوار الوطني "، قد منعا اليمن من الوقوع في براثن حرب أهلية، عاد شبح الحرب يطل من جديد وبـ "طابع طائفي" هذه المرة، بعد حصار الحوثيين (الشيعة) للعاصمة صنعاء.

وفرضت جماعة الحوثي حصارا مسلحا على العاصمة اليمنية صنعاء من منافذ مختلفة، واستحدثت نقاط تفتيش خاصة بها، وذلك للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالب عديدة عنونتها بـ" التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإسقاط حكومة الوفاق المؤلفة بالمناصفة من حزب الرئيس السابق علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك ( تكتل من 5 أحزاب كانت معارضة لنظام صالح).

وبثت مسألة تطويق العاصمة من قبل مجاميع حوثية مسلحة، الرعب في نفوس سكانها، فيما بدأ البعض يفكرون بالنزوح قبل أن تقرع طبول الحرب بشكل عملي.

والاثنين الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن اجتماعا ضم الرئيس اليمني وكافة قيادات الدولة، تدارس التهديدات التي يفرضها مسلحي وأنصار الحوثي في مداخل العاصمة والمخيمات التي نصبتها، وقالت إن الاجتماع شدد أن تلك الأفعال تنذر بـ "عواقب كارثية لا يحمد عقباها"، وذلك بعد فشل لجنة رئاسية في إقناع زعيم الحوثيين بسحب أنصاره.

ويرى مراقبون أن طبيعة التسوية السياسية المفروضة في اليمن هي التي قادت البلد إلى شفا الحرب، كما يحدث الآن.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي، عبدالعزيز المجيدي، إن المبادرة الخليجية التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011، أعادت توزيع السلطة بين شبكة نفوذ متصارعة، كما أعادت تصميم البلد كقنبلة موقوته حشتها بالبارود عندما أعادت الأسباب التي أخرجت اليمنيين إلى الشارع إلى واجهة الحكم بطريقة مهينة لم يسبقها أي بلد.

وقال المجيدي لوكالة الأناضول "أظن أن شبح الحرب سيظل قائما حتى لو انفرجت الأمور الأن، الطريقة التي تدار بها اللعبة السياسية في اليمن وطريقة تصميم التسوية، تسمح بإبقاء البلد فوق فوهة بركان طوال الوقت".

ويقول سياسيون وناشطون إن اليمن يدفع ثمن عدم استكمال ثورته الشعبية التي بدأها في 2011م، حيث شقت الصراعات طريقها بين مكونات المجتمع على نحو خطر.

كما شاعت أعمال العنف والاغتيالات، فيما شكّل مؤتمر الحوار الذي استمر قرابة العام، غطاء لتوسع الجماعات المسلحة، كجماعة الحوثي التي باتت تطرق أبواب العاصمة، مستغلة فراغا سياسيا وأمنيا وعسكريا وفّره شركاء الحكومة بأدائهم الغارق في الفساد والحسابات الضيقة والشخصية.

ويتخوف اليمنيون من الانقسام الحاصل الذي يأخذ بعدا صراعيا ذو طابع طائفي، فبعد استغلال جماعة الحوثي سوء أداء الحكم ومشاعر المواطنين الغاضبة بسبب رفع الدعم عن الوقود، لمحاصرة العاصمة بالمسلحين، تحاول السلطة استنفار الناس للدفاع عما تقول إنه "تهديد للنظام الجمهوري"، باتهام الحوثيين بالسعي لإحياء الإمامة التي حكمت اليمن حتى العام 1962.

وزادت خشية الناس من انفجار الوضع عسكريا، بعد فشل مساعي لاحتواء الموقف بذلتها الرئاسة اليمنية، وذلك عندما دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى رفع درجة الاستعداد القتالي ومواجهة كل الاحتمالات، خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لمجلس الدفاع واللجنة الأمنية، وهما أرفع سلطتين أمنيتين في البلد .

ويرى الناشط الحقوقي والسياسي، ماجد المذحجي، أن الفرص السياسية للحل ما زالت قائمة، فالحوثيين لا يريدون قطع خطوط الاتصال السياسي مع الدولة والدليل إرسالهم برسالة للرئيس بعد ساعات من عودة اللجنة الرئاسية من محافظة صعدة.

وقال المذحجي لوكالة الأناضول "الحوثيون كانوا جماعة مجرّمة وغير شرعية قبل العام 2011 ، حققوا مكاسب واختراق سياسي، وشاركوا في الحوار الوطني وهذا شيء استثنائي للجماعة، أعتقد أنهم لن يغامروا بقطع الصلات مع الدولة بشكل كلي، حتى لو دفعوا بالأمور إلى حالة حرجة".

وفيما أكد أن تجاهل الأطراف السياسية لموضوع التهيئة للحوار كان سببا لهذه الاحتقان، يؤكد المذحجي، وهو أحد أثنين استقالوا من اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، أن الحوار أعاد انتاج الحوارات اليمنية التقليدية التي عادة ما تنتهي بحروب.

وقال المذحجي "رغم كل هذا الحوثي لن يغامر بالدخول في حرب، مبديا خشيته بالقول "لدي خشية من جولة اختبار للنوايا في أي مكان، من أجل تسريع التفاوض وليس حربا".

وفي الوقت الذي لم تفصح جماعة الحوثي عن خطواتها التصعيدية رغم نصبها لمخيم جديد بالقرب من وزارة الداخلية، دعا اجتماع ضم قيادات الدولة اليمنية الاثنين إلى "لقاء وطني" لتدارس تمدد الحوثيين داخل العاصمة.

وقال مستشار الرئيس اليمني، فارس السقاف، إن اللقاء الذي سيعقد اليوم الخميس سيعرض جميع المبادرات الرئاسية المطروحة وسيضع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في الصورة كاملة بشأن ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية من تعنت.

وأضاف السقاف، في حديث لوكالة الأناضول، "الدولة بادرت إلى الشراكة الوطنية، وبذلت الحل السلمي، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في نهاية المطاف، والرئيس هادي أكد أن اليمن الآن في العام 2014 وليس 1962 عندما تم حصار صنعاء من قبل الملكيين (الذين كانوا يحكمون اليمن قبل الثورة وتتهم جماعة الحوثي بأنها امتدادا لهم )، كما أكد أن صنعاء الآن عاصمة الجميع وسكانها أكثر من ثلاثة مليون ونصف من جميع الأطياف والمحافظات".

وفيما يخص الرسالة الجديدة التي بعثها زعيم الحوثيين للرئيس هادي، كشف السقاف أن الرسالة قامت بإلغاء اللجنة الرئاسية، والغاء الدولة، والغاء الوساطة، حيث أعطى الحوثي للسلطة مهلة جديدة مقدارها أسبوعين لتشكيل الحكومة الجديدة، وإضافة إلى مطالبهم السابقة، طالب الحوثيون بالمشاركة في لجنة الانتخابات وهيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، إضافة الى مطلب فضفاض هو "إغلاق منابع الفساد".