توجه حكومي لإعادة إعمار أبين بأكثر من 50 مليار ريال

تعتزم الحكومة اليمنية البدء في تنفيذ مشروع إعادة إعمار محافظة أبين الأسبوع القادم بعدما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن مطلع الشهر الحالي دحر عناصر تنظيم القاعدة وانتهاء الحرب وسيطرة الحكومة على جميع المناطق بالمحافظة.

وقال وزير التخطيط اليمني والتعاون الدولي محمد سعيد السعدي إن الحكومة اليمنية في انتظار استكمال الخطة النهاية لإعادة الإعمار في أبين خلال هذا الأسبوع للشروع في التنفيذ بشكل متسارع في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة أعلنت السبت الماضي عن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة الإعمار، وأن هناك منظمات دولية قد بدأت فعلياً بالقيام ببعض المهام المتعلقة بالإعمار في أبين.

وألمح السعدي إلى أن جزءا من الدعم لصندوق الإعمار ستقدمه الحكومة اليمنية بينما ستقدم بعض الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة وألمانيا تبرعات بالجزء الآخر، دون أن يحدد حجم هذه التبرعات.

ورداً على سؤال للجزيرة نت بشأن قيمة تكلفة الإعمار المقدرة بـ50 مليار ريال (الدولار يعادل 215 ريالا) أفاد الوزير اليمني بأنه لا تزال هناك تقديرات متفاوتة إزاء إجمالي التكلفة وأن لجنة تعيد حالياً تقييم ما كان قد تم تقديره من قبل.

لجنة حصر

وكان مجلس الوزراء اليمني أقر في منتصف يونيو/حزيران الماضي إنشاء صندوق لإعادة إعمار أبين المتضررة من الحرب على القاعدة بمساهمة حكومية مبدئية قدّرها بعشرة مليارات ريال.

وقال مدير مكتب الأشغال العامة في أبين ورئيس لجنة الحصر للمباني والمنشآت الخاصة والعامة خالد الحميقاني إن إجمالي المباني المتضررة جراء الحرب بلغ  4050 مبنى سكنيا ومنشأة حكومية، وإن ما تبقى أمام اللجنة لإنهاء عملية الحصر في حدود 700 إلى 800 مبنى متضرر.

وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن أكثر المباني تضررا تركزت في مناطق التماس والمواجهات بين قوات الجيش ومسلحي القاعدة بمنطقة الكود وزنجبار وبعض المناطق المحيطة بمدينة جعار، وأن تقريرا نهائيا بعملية الحصر سيقدم الأسبوع القادم للبدء في التنفيذ.

وأوضح أن التقديرات الأولية لتكاليف إعادة الإعمار بأبين تقدر بقرابة 50 مليار ريال يمني مستثنى منها تكاليف أضرار الحصر في الجانب الزراعي والسمكي ممن تضررت قواربهم من الصيادين.

تخبط رسمي

ويري ناشطون وسياسيون أن هناك قصورا يشوب عملية الإعمار بأبين كونها تعالج جانب الضرر الإنشائي الذي شمل المباني الحكومية والخاصة وتغفل النظر إلى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي.

ويشير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدين مقباس إلى وجود تخبط رسمي من قبل حكومة الوفاق اليمنية وعدم تنفيذها خططا مدروسة ترتكز على سياسات إستراتيجية لإعادة النازحين إلى زنجبار وتوفير ظروف العودة الآمنة لهم.

وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك إغفالا لما ألحقته الحرب من ضرر بالحركة التجارية وإفلاس بعض المنشآت وتدمير القدرات البشرية بكافة أنشطتها الحرفية والمهنية والزراعية، وإن الظروف لا تزال غير مهيأة ولم توفر المناخات الآمنة المحفزة لعودة النازحين إلى ديارهم.

وحذر مقباس من انعكاسات سلبية على المدى البعيد قد تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة اندماج النازحين أو المهجرين في الوضع الجديد ما لم تتم معالجة أوضاعهم في الوقت الراهن.

وأضاف "هناك جهود تبذل من قبل المسؤولين اليمنيين لكنها لا تزال تفتقر إلى الشراكة الدولية لإعادة الوضع بما يوفر الحد الأدنى من الأمن والاستقرار المعيشي لعودة النازحين".

عودة النازحين

وكان المئات من النازحين بدؤوا مطلع الأسبوع الحالي بإخلاء مخيمات النزوح بمحافظة عدن والعودة إلى منازلهم بمحافظة أبين بعد إعلان الحكومة اليمنية وقف صرف المساعدات الغذائية المقدمة لهم في مناطق الإيواء ابتداء من هذا الشهر.

وقال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني في تصريح للجزيرة نت إن الحكومة رأت بعد إعلان انتهاء الحرب وإعادة الخدمات الضرورية إلى التجمعات السكنية القيام بتوزيع تلك المساعدات الإيوائية والغذائية للنازحين في مناطقهم السكنية بأبين بدلا من تسليمها لهم في مخيمات اللجوء.

وأشار الوزير اليمني -الذي يرأس أيضاً الوحدة التنفيذية بإدارة مخيمات النازحين- إلى أن الحكومة تلقت شهادة تأكيد من شعبة نزع الألغام بأبين بإنهاء عملية تطهير جميع المناطق السكنية من الألغام وعودة خدمتي المياه والكهرباء لمنازل المواطنين.

وأكد أن الآلاف من النازحين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم في أبين، وأن عملية عودة جميع النازحين وإفراغ المدارس والمخيمات يتوقع أن تنتهي في غضون الأسبوع القادم.

المصدر : الجزيرة