المنسقية العليا للثورة تقر العودة إلى الساحات لإيقاف لصوص ثورة الربيع في اليمن

أقرت المنسقية العليا للثورة اليمنية، العودة إلى ساحات الإعتصام واستئناف عمليات التصعيد الثوري السلمي، وهو القرار الذي يأتي تزامنا مع التصعيد الذي تقوم به جماعىة الحوثي في العاصمة صنعاء.

ودعت المنسقية في مؤتمر صحفي " شباب وقوى الثورة الى البدء في المرحلة الحاسمة من التصعيد الثوري السلمي حفاظا على مكتسبات الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر واستكمالا لاهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية".

 ودعت المنسقية العليا للثورة اليمنية، جماعة الحوثي إلى التخلي عن لغة السلاح والقوة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بتسليم السلاح. كما طالبت المنسقية، جماعة الحوثي برفع يدها عن صعدة وعمران ورفع كافة مسلحيها من العاصمة صنعاء ومحيطها وإيقاف العنف الدائر في محافظتي الجوف ومارب والخضوع للإرادة الوطنية الجامعة في الالتزام بالثوابت الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتعريف نفسهم سياسيا عبر الدخول في المنظومة الحزبية الوطنية.

وشددت المنسقية على ضرورة الوقوف الوطني الجاد من قبل القوى الوطنية ضد كل ما من شانه تدمير الدولة والعودة بالوطن إلى الماضي السحيق واتخاذ مواقف واضحة وحازمة من كافة ممارسات العنف والجماعات المسلحة واي محاولة لتحقيق المكاسب السياسية بلغة القوة والسلاح واعتبار ذلك ممارسات تهدم الدولة وتقوض العملية السياسية التي توافق عليها اليمنيون .

وحملت المنسقية العليا، السلطة المسؤولية الكاملة في الدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والثورة والوحدة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن والوقوف بحزم تجاه جماعات العنف والارهاب ووضع حد لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت رفضها القاطع لأي مكاسب أو مصالح سياسية قد تجنح لها الدولة لصالح أي طرف تحت تهديد السلاح والقوة أو سلوك العنف والفوضى، معربة عن استياءها الشديد من محاولات اجترار ثقافة النظام السابق بكل ابعادها الحزبية والمناطقية والاسرية التي لفظها الشعب في ٢٠١١ وتؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في أي تشكيلة حكومية جديدة، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

 كما أكدت المنسقية العليا للثورة اليمنية رفضها لقرار رفع الدعم المشتقات النفطية و" معاقبة الشعب بإجراءات اقتصادية مهما كانت مبرراتها"، داعية إلى " إلغاء الجرعة السعرية واعتبارها كأن لم تكن".

 وطالبت المنسقية بإصدار قانون استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة والبدء في إجراءات عملية في ذلك، والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وضمان الحياة الكريمة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي وإدارة السلطة.