الخمسة المبشرون برئاسة الحكومة اليمنية

نقل الأهالي نت عن مصادر سياسية متعددة أن مشاورات ومناقشات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة التي تم الاتفاق على تشكيلها بموجب المبادرة الرئاسية التي توافقت عليها الأطراف والقوى.

المصادر أفادت أن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه، أبدى استعداده لتقديم استقالته في حال كانت استقالته سوف تفضي إلى انفراج الأزمة القائمة والوصول لحلول جذرية عادلة تنقذ البلاد من التدهور القائم

الرئيس هادي كان قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بغياب باسندوه وجه فيه الحكومة بالاستمرار في عملها حتى تشكيل حكومة جديدة. وهو الاجتماع ذاته الذي انعقد بدار الرئاسة وانسحب منه باسندوه بعد ساعات من رئاسته الاجتماع وقرر رفع الجلسة التي تم استئنافها برئاسة هادي

من بين الأسماء المتوقع ترشيحها لمنصب رئيس الحكومة: السفير أحمد محمد لقمان، وهو المدير العام لمنظمة العمل العربي، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار جامعة الدول العربية.

يضاف إليهم نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الأمين العام المسعد لحزب المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

إضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق عضو اللجنة لعامة لحزب المؤتمر الشعبي وعضو كتلته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية رقم (245) بمحافظة أبين، أحمد محمد صوفان.

ومن بينها رجل الأعمال أحمد بازرعه، رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين، رئيس مجموعة بازرعه.

إضافة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح وينوبه هادي اشترط منحه رئاسة الحكومة و13 حقيبة وزارية ضمنها الوزارات السيادية مقابل مشاركته في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها الرئيس هادي.

صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لعلي صالح قالت إن المؤتمر رشح ثلاثة أسماء من قياداته لشغل منصب رئيس الحكومة وهم: الدكتور أبو بكر القربي -أحمد محمد صوفان – د. أحمد عبيد بن دغر.

مشيرة أن المؤتمر يؤكد تمسكه بالحقائب الوزارية التالية: وزارة الدفاع - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الخدمة المدنية - وزارة الصحة والسكان- وزارة الإدارة المحلية - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الشؤون القانونية -وزارة الشباب والرياضة - وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب

الرئيس هادي كان قد عيّن ضمن قرارات التعديل الحكومي الأخير (الأربعاء 11يونيو 2014) وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القيادي المؤتمري أحمد بن دغر نائبا لرئيس الوزراء، إلى جانب القيادي الإصلاحي المهندس عبدالله الأكوع، الذي قضى القرار بتعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة.