مجلس الأمن يدعو الحوثيين لتسليم مؤسسات الدولة

قال أعضاء مجلس الأمن الدولي إن الرئيس  عبد ربه منصور هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية القائمة طبقا لنتائج  الانتخابات، وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وطالب المجلس، في بيان صدر مساء الثلاثاء،جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك جماعة الحوثي بضرورة الالتزام الصارم بجميع بنود اتفاق السلام والشركة الوطنية الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي.

ووقع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأحد الماضي، اتفاقا للسلام مع الحوثيين بعد سقوط العاصمة صنعاء، في قبضة مسلحي الحوثي بسيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ومواقع عسكرية في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.

ورحب أعضاء المجلس الأمن، بالتوقيع على "اتفاق السلام والشراكة الوطنية، القائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي".

ووصف المجلس الاتفاق بأنه أفضل وسيلة لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، ومنع مزيد من العنف.

وطالب المجلس جميع الأطراف اليمنية بالتوقف فورا عن العنف، وإلي التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بدعم من مبعوث الأمين العام الخاص الي اليمن جمال بن عمر، بما في ذلك تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة.

وأكد بيان المجلس على أن "أي اجراءات لزعزعة الأمن أو شن هجمات وإطلاق التهديدات ضد المعارضين السياسيين، هي أمور غير مقبولة، وتهدد السلام والأمن في البلاد.".

وشدد أعضاء المجلس علي ضرورة الالتزام الصارم من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، ببنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية في مجملها.

وأدان بيان المجلس "أولئك الذين يستخدمون العنف أو يهددون باستخدامه لعرقلة عملية الانتقال السلمي."

وطالب البيان بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في صنعاء والجوف ومأرب وجميع وعودة جميع المؤسسات الحكومية إلي سيطرة السلطات الشرعية.

ودعا البيان جميع الأطراف والجهات الفاعلة الي الوقوف خلف  الرئيس هادي لإبقاء البلد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن.

ومن أبرز بنود هذا الاتفاق الذي وقعه عبد ربه والحوثيين، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.