رسمياً.. كشف بقائمة تجار الأسلحة في اليمن "أغلبهم من صعدة"

وضعت جهات رسمية قائمة سوداء بعدد من تجار الأسلحة والمستوردين لها من الخارج, جاء على رأسها شقيق محافظ صعدة, ورئيس لجنة الوساطة فارس مناع.

 ونشرت يومية الثورة الرسمية القائمة التي حذرتها تلك الجهات من الاستيراد أو المتاجرة بالأسلحة والذخائر, وتشمل: فارس مناع, وعبد الله بن معيلي, وجرمان محمد جرمان, وأحمد عوض أبو مسكه, وعبد الله مبارك الصغير, وعلي ضيف الله السوادي, حسبما نشر اليوم في صحيفة الثورة.
 

واعتبرت من أسميت بـ"الجهات الرسمية" أن ذلك يخالف القانون ويضر بأمن البلاد وسيعرض أي مخالف منهم للمساءلة القانونية والمحاسبة.

 إلى ذلكأ وردت صحيفة "الميثاق" في عددها الصادر أمس الاثنين أنها علمت من مصادر مؤكدة أن مجموعة من تجار الأسلحة حاولوا إدخال كمية من الذخائر قديمة الصنع إلى اليمن تم استيرادها من الصين باستخدام وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية , و إن السلطات أحالت المتورطين في تلك العملية إلى التحقيق تمهيداً لإحالتهم للقضاء .

 وأضافت أسبوعية الحاكم, أن مصادر حكومية أبلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للأسلحة في العديد من الدول التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الأسلحة والذخائر منها .

 وذكرت المصادر بأن مجموع من الوسطاء والسماسرة , تحفظت الميثاق عن أسمائهم قد حاولوا التوسط من أجل تمرير تلك الصفقة مقابل حصولهم على ما يقارب نسبة 10٪ من قيمة الصفقة، إلاّ أن جهودهم باءت بالفشل .
اسماء تجار السلاح في اليمن ومنهم :
1- فارس مناع (محافظ صعدة حاليا)
2- عبد الله بن معيلي (عضو مجلس النواب) وينحدر من قبائل عبيدة بمأرب
3- جرمان محمد جرمان (توفي رحمه الله) صعدة
4- أحمد عوض مسكة (تاجر) صعدة
5-  عبد الله مبارك الصغير (تاجر) مأرب
6- علي ضيف الله السوادي(تاجر) البيضاء

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة تضم أكثر من 250 تاجر سلاح ووضعهم تحت المراقبة.

ولا يحرم القانون اليمني حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين بل يعتبره حقا لهم حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على انه "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".