من يقف وراء تعطيل وصول أموال المانحين الي اليمن؟

أرجع التقرير الصادر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، بأن الفوضى السياسية والأمنية السبب الرئيسي في إعاقة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الى جانب أنها عطّلت وصول أموال المانحين إلى اليمن. فيما تجاهل التقرير الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء تعطيل وصول أموال المانحين والمتمثلة في عدم التزام الحكومة اليمنية الوفاء بما عليها من تعهدات امام أصدقاء اليمن.

الى جانب عدم قيامها بأية إصلاحات جادة في الحد من قضايا الفساد المالي والإداري وكذلك إصرار عدد من وزرائها على عرقلة بعض المشاريع الإستراتيجية التي تم الإتفاق على تمويلها مع المانحين بناء على طلب الحكومة والتي لم تلتزم بتنفيذها دون اية مبررات لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة، وعلى وجه التحديد عدم التزام الحكومة وعرقلتها لتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية الذي يعتبر أحد المشاريع بل والوحيد الذي يأتي ضمن التزامات الحكومة اليمنية، رغم الحاح الدول المانحة لها بأهمية تنفيذ مشروع محطة معبر من خلال حث وزارة الكهرباء بسرعة تعيين الشركة الإستشارية من جانبها وتمكين القطاع الخاص من البدء بتنفيذ المشروع كشرط رئيسي لتقديم ما على المانحين من تعهدات ودعم للجانب اليمني.

وكان يجدر بالجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن ان يعمل على تضمين الأسباب الحقيقية بكل شفافية وحياد في تقريره الصادر عنه ليكشف أسباب فشل حكومة الوفاق وعدم قدرتها في إستيعاب أموال المانحين ومحاولاتها اليائسة على مدى تسعة اجتماعات مع المانحين ومحاولة إقناعهم في إمكانية تحويل مخصصات مشروع محطة معبر لصالح مشاريع بديلة قدمت من قبل متنفذين لهم أجندة حزبية وكذلك شركات تجارية يتم تأسيسها بهدف التحايل على المانحين يملكها ويديرها مقربين من بعض وزراء في الحكومة الذين عملوا على عرقلة تنفيذ مشروع محطة معبر رغم صدور العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة بسرعة تعيين الشركة الاستشارية للمشروع وهذا ما حاول تقرير الجهاز التنفيذي إغفاله لأسباب تتعلق بالمصالح المشتركة بين الجهاز والحكومة في مخالفة واضحة للدور الذي تم إسناده للجهاز التنفيذي الذي يفترض القيام به بحيادية ومسؤولية وطنية وبما لا يؤثر على مستوى علاقات وثقة المانحين والمجتمع الدولي.

كما إن تأكيد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن اﻷكوع جاء بمثابة دليل واضح على الإصرار المتعمد لعرقلة مشروع معبر والذي سبق له وأن تلقى رسالة رسمية من رئيس الوزراء تحثه على سرعة تعيين الشركة الاستشارية والبدء الفوري بتنفيذ المشروع وفي أسرع وقت إلا أن معالى الوزير الاكوع لم يعمل بتلك التوجيهات رغم إدراكه ومعرفته بأن أسباب تعطيل وصول اموال المانحين تكمن في عدم تنفيذ المشروع لكنه مرغما في تمرير التوجيهات والإملاءات الحزبية وتنفيذ الأجندة ذات المشاريع الإستثمارية الخاصة والوفاء بالجميل لمن كان سببا في إيصاله لتولي منصب قيادة وزارة الكهرباء على غرار سلفه السابق.

ولكون الطريق قد وصلت الى طريق مسدود مع المانحين في ظل ما تحتاج الية اليمن لوقوف المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الدول المانحة فقد أكد الوزير الاكوع على ضرورة التركيز على معالجة جذور الصعوبات الاقتصادية لقطاع الكهرباء والتي تمثل التحدي اﻷول للمنظومة الكهربائية خلال لقاءة مع الفريق الفني المشترك لإصلاح قطاع الكهرباء من المؤسسة العامة للكهرباء والجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ووزارة النفط طبيعة الرؤى والسياسات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء وكذلك مناقشة مشروع محطة معبر الغازية، في حين ان الامر وببساطة لا يتعدى تعيين الشركة الإستشارية من قبل الجانب الحكومي والبدء بتنفيذ مشروع محطة معبر كضمان رئيسي لتدفق اموال المانحين وكشرط لا يقبل المساومة مع أصدقاء اليمن في حال رغب الجانب الحكومي اليمني التعاطي بمصداقية والعمل بمسؤولية من اجل المصلحة الوطنية وفي مختلف الأحوال والظروف.