مكتب القاضي حمود الهتار ينفي لقاءه مع صالح وخلافه مع المشترك

نفى مكتب القاضي حمود الهتار الاخبار الذي نشرتها بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية عن عقد لقاء سري  بين القاضي حمود الهتار عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني بالرئيس السابق علي عبدالله صالح  خلال الفترة الماضية. كما نفى المكتب اي خلاف بين القاضي الهتار وقيادة اللقاء المشترك.

وقال المكتب ان آخر لقاء جمع القاضي مع الرئيس السابق كان قبل استقالته من وزارة الاوقاف والارشاد بيومين في المهرجان الذي اقيم بمدينة الثورة في 10 مارس 2011 اي قبل عام وستة اشهر  تقريبا ولو اراد القاضي الهتار عقد مثل هذا اللقاء لعقده علناً  فليس هناك ما يمنعه من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية وهو معروف بشجاعته وصدقه وليس بحاجة الى ان يشترط سرية اللقاء وكتمانه..

واضاف المكتب ان "القاضي الهتار قال في مقابلته الاخيرة مع قناة اليمن اليوم (ان موقفه من النظام السابق والثورة موقف مبدئي ثابت لم يتغير) وقال أيضاً في نفس المقابلة وفي نصيحته للسلطة والبيان للشعب المبادرة وأهداف الثورة برنامج المرحلة الانتقالية (ان سلطة الوفاق والأطراف الموقعين على المبادرة وآليتها غير جادين في تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة واليتها في مواعيدها المحددة)وذكر التحالف الوطني ( المؤتمر وحلفاؤه) والمجلس الوطني (المشترك وشركاؤه)".

وأضاف المكتب ان علاقة القاضي مع السلطة والأحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية مرتبطة بمدى الالتزام بنصوص الدستور وأهداف الثورة والمبادرة الخليجية واليتها وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير الى الافضل . وان توجيه النقد لهذا الطرف او ذاك او لهما معاً هو من منطلق الحرص على سلامة الأداء واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

واستغرب المكتب نشر مثل هذه الاخبار الخالية من الصحة من قبل وسائل الاعلام بقصد صرف الانظار عما يجب القيام به من اجل تنفيذ المبادرة واليتها وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير نحو الافضل .

وطالب المكتب وسائل الاعلام الالتزام بنصوص الدستور وقانون الصحافة وتحري المصداقية والالتزام بآداب المهنة .