قراءة أولية في التشكيلة الحكومية الجديدة

لاقت التشكيلة الوزارية الجديدة المُعلن عنها الجمعة الماضية بقرار جمهوري ردود فعل شعبية متفاوتة بين التأييد والنّقد، برزت معظمها خلال اليومين الماضيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والتويتر)، إلى جانب تناولات الكُتّاب في وسائل الإعلام الإخبارية المحلية (مواقع الكترونية، وصحافة مكتوبة).

ولعلّ أهم ما ميّز هذه الحكومة عن سابقاتها هي أنها شُكِّلت بعيداً عن الصراعات السياسية، بعد أن فوّضت المكوِّنات السياسية الموقِّعة على اتفاق "السلم والشراكة الوطنية" كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المُكلّف بتشكيل حكومة كفاءات وطنية باعتبار ذلك هو المخرج والحل الأنسب لتجاوز الخلافات التي نشبت خلال الفترة الماضية بين المكوِّنات السياسية. 

وعلى ذلك الأساس، وبعد أسبوع واحد تقريباً من التفويض، أعلن مساء الجمعة عن الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها رئيس الوزراء المكلّف المهندس خالد بحاح  "الحكومة الوطنية" في أول تصريح له نُشر على صفحته الخاصة في "الفيسبوك" بعد ساعات من إعلانها.

قراءة أولية في تمثيل المكوِّنات

ومن بين الـ36 وزيراً، بضمنهم منصب رئيس الوزراء، شملت التشكيلة الحكومية الجديدة  26 وزيراً جديداً يتم تعيينهم لأول مرّة، أي بنسبة تصل إلى 72.2 %، إلى جانب عشرة وزراء تولوا مناصب وزارية في الحكومات السابقة، أي بنسبة 27.7 %، مُعظمهم تم التجديد لهم من حكومة التوافق السابقة، بعدد ثمانية من بين الوزراء العشرة.

وحيث حاز المستقلون على النسبة الأكبر، بنسبة تجاوزت النصف، تنوّعت بقية الحقائب الوزارية بين وزراء محسوبين على المكوِّنات السياسية، على رأسها المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله (الحوثي) وتحالف اللقاء المشترك، وحلفائها وشركائها.

وتفيد بعض التقديرات المنشورة بهذا الخصوص إلى أن نسبة المستقلين وصلت إلى قرابة 60 % من التشكيلة الوزارية، مقابل حوالي نسبة 40 %، توزّعت بين بقية المكوِّنات السياسية.

وبالنسبة لتمثيل أبناء المحافظات الجنوبية في التشكيلة الوزارية الجديدة، بلغت نسبتهم حوالي 40% من بين الوزراء، طبقاً لتقديرات نشرتها وكالة الأناضول (التركية) عبر مراسلها في صنعاء.

أعلى نسبة تمثيل للمرأة والشباب

ولعلّ أهم ما تميزت به الحكومة الجديدة أن رفعت حصة تمثيل المرأة إلى أربع حقائب وزارية، أي بنسبة تتجاوز بقليل الـ11 %. وهي أعلى نسبة تمثيل لم تحز المرأة على مثلها مقارنة بالحكومات المتعاقبة السابقة خلال العقدين ونصف الماضيين منذ أول حكومة تشكلت بعد إعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990.  

وفي التشكيلة الحكومية الأخيرة منحت المرأة أربع حقائب وزارية، هي: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الدولة، وزارة الإعلام، ووزارة الثقافة.

وحيث تم الإبقاء على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من نصيب المرأة، لكن بعد تغيير الوزيرة السابقة التي لم تعرف الوزارة غيرها منذ سلمت للمرأة في عهد با جمّال (2006 – 2007)، فقد تم في المقابل تثبيت حقيبة "وزير الدولة" للمرأة، والتي منحتها في حكومة التوافق الوطنية (ديسمبر 2011 – نوفمبر 2014). لكن، وفي مقابل ذلك أيضاً تم كسر التقليد السابق الذي ثبتته حكومة باجمّال فيما يتعلق بوزارة حقوق الإنسان، التي سلبت هذه المرّة من المرأة لتمنح لها وزارتين إضافيتين جديدتين هما: الإعلام والثقافة.

وبمقارنة سريعة لتمثيل المرأة اليمنية في الحكومات المتعاقبة طوال فترة الوحدة، لم تحصل المرأة اليمنية على أية حقيبة وزارية طوال الخمس حكومات الأولى خلال العقد الأول منذ العام 1990 وحتى العام 2001، لتظهر لأول مرّة في الحكومة السادسة برئاسة عبد القادر باجمّال (4-4-2001- ابريل2003) بحقيبة واحدة تحت مسمى "وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان" وتولتها الدكتورة وهيبة فارع.

وفي الحكومة السابعة بقيادة باجمّال نفسه (مايو 2003 - فبراير2006) تم فصل هذه الحقيبة الوزارية عن وزارة الدولة لتصبح وزارة مستقلة تحت اسم "وزارة حقوق الإنسان" وعيّنت أمة العليم السوسوة كأول وزيرة لها. بعدها ثبتت هذه الوزارة بحيث أصبحت حكراً على تمثيل المرأة كتقليد تم اتباعه في كافة الحكومات اللاحقة.

وفي التعديل الوزاري ضمن الحكومة السابعة (فبراير 2006 - ابريل 2007م) برئاسة باجمّال أيضاً، تم رفع نصيب المرأة إلى وزارتين، حيث أضيفت إلى وزارة حقوق الإنسان وزارة أخرى للمرأة هي "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، وتولتها منذ ذلك الحين الدكتورة أمة الرزاق حُمد، التي ظلت الوزارة من نصيبها حتى الجمعة الماضية.

ومنذ ذلك الحين (2007) لم يرتفع تمثيل المرأة عن حقيبتين وزاريتين، حتى الحكومة التاسعة (حكومة التوافق الوطنية) التي تشكلت في ديسمبر 2011، إبان الثورة الشبابية الشعبية برئاسة محمد سالم باسندوة، الذي ارتفع تمثيل المرأة في عهده إلى ثلاث وزارات بتعيين جوهرة حمود "وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء". حينها وصل تمثيل المرأة إلى نسبة 8.5 % بعدد ثلاث وزارات من بين 35 حقيبة وزارية.

ومثلها، في حكومة التوافق الوطنية فقط، وصل تمثيل الشباب أيضاً، بعد أن ظل شبه منعدم طوال فترة العقدين ونصف الماضية، إلا من تمثيل واحد أو اثنين بالكثير.

وحيث ارتفع تمثيل الشباب بثلاث حقائب وزارية في حكومة التوافق (ديسمبر 2001 – نوفمبر 2014)، فقد ارتفع تمثيله هو الآخر، أكثر من أي وقت مضى في الحكومة الوطنية المُعلنة الجمعة الماضية، وتقريباً بالنسبة ذاتها التي مثلت فيه المرأة.

وهذه النسبة – بالنسبة لتمثيل الشباب – من المُهم التأكيد أنها نسبة تقديرية أولية تم استقاؤها بشكل أولي من أسماء الوزراء المعينين مؤخراً، حيث لم تنشر السيرة الذاتية كاملة لكافة الوزراء للتأكد من تاريخ الميلاد، وبالتالي التأكد من نسبتهم بشكل أكثر دقة.

نقلا عن المصدر اونلاين