سلطنة عمان تقترح مبادرة خليجية ثانية لحل المشكلة اليمنية والمؤتمر يسارع بالترحيب

اقترحت سلطنة عمان مبادرة خليجية ثانية لمعالجة الأوضاع التي تمر بها اليمن وانهاء كل التباينات بين مختلف الأطراف السياسية وشددت على ضرورة وضع دستور وقانون انتخابات.

وقال وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أن الحل في اليمن يمكن في إطلاق مبادرة خليجية ثانية لجمع جميع الأطراف المختلفة على منظور جديد، وفقا للتباينات بين القوى السياسية.

 وأضاف : ان اليمنيين بحاجة الى مبادرة ثانية وان مجلس التعاون له مصداقية واحترام وقبول من الاطراف اليمنية ، لكنه اشترط الى أن هذا يحتاج إلى أن يُعطى اليمنيون شعورا بالثقة في مستقبلهم، بدلا من الاحتكام إلى قوة السلاح، أو إلى فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة.

 وشدد على ضرورة أن يتم وضع دستور وقانون انتخابات، وأن يبدأ اليمن مرحلة جديدة. داعيا مجلس التعاون إلى أن يلتفت للتباينات والخلافات بين القوى السياسية في اليمن. مبينا ان مجلس التعاون الخليجي لم يقم بالدور المطلوب الذي ينبغي أن يقوم به, وانه كان ينبغي ان يكون للمجلس مبعوثا في اليمن لا يقل عن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر .

وقد سارع المؤتمر الشعبي العام بالترحيب برؤية سلطنة عمان حول التطورات على الساحة اليمنية وعبر الدكتور أبوبكر القربي -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- عن ترحيبه بالرؤية التي عبر عنها الوزير علوي بن يوسف وزير الدولة للشئون الخارجية لسلطنة عمان حول التطورات على الساحة اليمنية وأهمية دور الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي في هذه المرحلة من خلال مبادرة تكميلية للمبادرة الخليجية توفر مناخات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجة التباينات والخلافات من خلال مصالحة وطنية بين القوى السياسية.

 وقال الدكتور القربي: لاشك أن هذه الرؤية العمانية تعكس حرص جلالة السلطان قابوس والأشقاء في عمان على وحدة وأمن واستقرار اليمن واستيعابهم للحقائق على الأرض اليمنية وأسلوب التعامل معها وخطر التدخل الخارجي عليها .