محكمة يمنية تلزم الحكومة بإصلاح سيارة مواطنة

أصدرت محكمة يمنية، أمس الأحد ، حكما يقضي بإلزام الحكومة بإصلاح سيارة مواطنة وتعويضها ماديا ومعنويا في القضية التي رفعتها بعد تعرضها لحادث مروري، مطلع العام الجاري.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، اليوم، إن "محكمة صيرة الابتدائية بعدن (جنوب)، قضت (درجة أولى) بإلزام فرع وزارة الأشغال العامة والطرقات بمحافظة عدن بدفع 600 ألف ريال يمني (قرابة 3 آلاف دولار أمريكي)، في الدعوى التي رفعتها "رندا عكبور"، المذيعة في قناة عدن الفضائية الحكومية، بعد حادثة انقلاب سيارتها مطلع العام الجاري".

وفي الدعوى التي تقدمت بها في مارس/ آذار الماضي، طالبت رندا عكبور المحكمة بـ"إلزام المدعى عليه (الحكومة) بإصلاح المركبة وإعادتها للحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وتعويض المدعية عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها بسبب الحادثة"، بحسب بيان صحفي سابق للمحامي خالد السقاف محامي الإعلامية عكبور.

واتهمت عكبور، وزارة الأشغال بـعدم صيانة الطرقات ما أدى لوجود هبوط في مادة الأسفلت نجم عنه انقلاب سيارتها في طريق رئيسي بمنطقة العريش، شمال شرقي عدن.

وألزم الحكم "الأشغال" بدفع مبلغ 300 ألف ريال (قرابة 1500 دولار أمريكي)، أجرة إصلاح السيارة، و200 ألف ريال (قرابة 1000 دولار أمريكي) تعويضا عن الأضرار المعنية الناجمة عن الحادثة، بالإضافة لمبلغ 100 ألف ريال (قرابة 500 دولار أمريكي) مقابل أتعاب المقاضاة، بحسب ما ذكر المصدر القضائي.

وأفاد المصدر ذاته أن "الأشغال" تقدمت عبر محاميها بطلب استئناف الحكم في محكمة درجة ثانية، وهي محكمة استئناف عدن، وتليها الدرجة الثالثة في المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، ويكون حكمها نهائيا.