العفو الدولية: على اليمن وضع أجندة واضحة لحقوق الإنسان لتحقيق التغيير

حذرت منظمة العفو الدولي من مغبة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وسط مناخ من الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات، غير أنها أشارت في نفس الوقت إلى تحقيق تحسن في مستوى حقوق الإنسان خلال الأشهر القليلة الماضية، في أعقاب تولي حكومة الوفاق الوطنى الحالية.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها نشرته عدة صحف يمنية معارضة اليوم الأربعاء، أن “حكومة الوفاق الوطنى اليمنية أفرجت عن المئات من السجناء”

وحذرت المنظمة من أن “اليمن قد يشهد أزمة أخرى في حقوق الإنسان، إذا لم تتدخل السلطات على الفور لإنهاء الانتهاكات المستمرة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة انتهاكات الماضي”.

ووفقا للتقرير، فإن “المنظمة أعدت أجندة من 11 نقطة لتحقيق التغيير في ملف حقوق الإنسان في اليمن، حذرت فيها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة،: إنه “على السلطات اليمنية وضع وتنفيذ أجندة واضحة لحقوق الإنسان من أجل تحقيق التغيير، وينبغي أن تستعين في هذا بمساعدة من المجتمع الدولي، لتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أحداث العام الماضي”.

وشدد على، “ضرورة قيام السلطات بتعديل وتمرير قانون للعدالة الانتقالية، والمطروح حاليا على الطاولة، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الماضية”.

وعن أوضاع المرأة اليمنية، أوضحت المنظمة أنه “رغم المشاركة النسائية الواسعة في احتجاجات العام الماضي، والتي أثارت الأمل في تحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين، إلا أن التحديات التي تواجهها الناشطات ضد التمييز والعنف، قد زادت”.