بالوثائق: فساد في قطاع مشاريع العاصمة بقيمة ستمائة مليون

تحت إدارة قطاع مشاريع العاصمة فساد بقيمة ستمائة مليون تنفيذ مؤسسة الطرق والجسور بالأمر المباشر

قطاع مشاريع وأشغال العاصمة المستقل ماليا وإداريا والذي ليس ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة العاصمة ولا يخضع للمجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء ينفرد بإدارته ماليا وكيل قطاع المشاريع والأشغال المهندس معين المحاقري الذي يشغل منصبة لولايتين متتاليتين ويخضع لإدارة أمين العاصمة اللواء العسكري عبد القادر هلال بشكل مباشر , هذا القطاع ينفذ مشاريع المجلس المحلي للعاصمة وباسمة ولا يخضع لأي رقابة من قبل المجلس المحلي أو أي أجهزة رقابية أخرى , سوى الرقابة الداخلية لديوان أمانة العاصمة , وهذه الرقابة معدومة تماما وفقا لعشرات التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , لذلك نحن اليوم أمام فساد عريض من أشخاص ذائعين الصيت بل ويعدوا من أساطير الفساد في اليمن , ويعرفهم بكل التفاصيل كوادر وموظفي أمانة العاصمة والمكاتب التابعة , وفسادهم بمئات الملايين من أموال الشعب الذي تتالت ثوراته ولم تطول المفسدين حتى اليوم وحتى في زمن الحكومة الجديدة وأنصار الله والشعب.

وقائع الفساد

يبدأ الفساد في قطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة من إعداد المناقصات والدراسات لصالح شركات مقاولات متكررة وينتهي بتكاليف الأوامر المباشرة , مرورا بتكرار الدراسات الوهمية منها المرورية والمعلوماتية , والاستحواذ على مشاريع المديريات والمكاتب التنفيذية بالمخالفة لقانون السلطة المحلية , والاستفراد دون رقابة من وزارة مالية على المشاريع الممولة بقروض ومعونات من دول مجلس التعاون الخليجي (صناديق الكويت والسعودية) , وزيادات الأسعار في عروض المقاولين المحددين بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى35 % بالمقارنة بأسعار وزارة الأشغال العامة السائدة ,,,,,, لألخ من فساد المحترفين الذي سنتناوله تباعا بما فيها من استغلال لتعويضات أحداث العام 2011م ....

** الفساد في مشروع ترميم وصيانة شوارع العاصمة تنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور كالتالي:-

1- إدراج أعمال غير منفذة على الواقع , حيث قام مكتب الأشغال بأمانة العاصمة التابع إداريا وفنيا لوكيل قطاع المشاريع والأشغال بأمانة العاصمة بمخالصة لصالح مقاول التنفيذ من الباطن عن مؤسسة الطرق والجسور بالمستخلص رقم (5) ختامي للمشروع بكميات وهمية بلغت قيمتها (8,800,000) ريال ,تلك الفوارق ناتجة عن مطابقة أعمال ظاهرة لبعض الشوارع وليس جميعها أما الباطنه لأعمال الترميمات فلم يتم مطابقتها عمليا نظرا لعدم وجود إسقاطات.

2- في شارع بينون و22 مايو تم احتساب أعمال ترميمات بمساحات كبيرة جدا وفي عدة مواقع مختلفة , وهذه الأعمال من المفترض احتسابها في بند إعادة الإنشاء كما هو معمول به في جميع المشاريع المماثلة وقد ترتب على ذلك الإجراء زيادة الكلفة بمبلغ (7,000,000) ريال.

3- تمت إدراج كميات إسفلت ضمن بند تعبئة فوارق المناسيب وبكميات كبيرة في عدد من المواقع دون إرفاق ما يؤيدها من الرفع المساحي ما يشير إلى عدم صحة تلك الأعمال.

4- تنفيذ الأعمال دون عمل إسقاطات جوية وفقا للمعمول به والمعمم على جميع المكاتب التنفيذية والمديريات.

5- تم المشروع بالتكليف بالأمر المباشر بموجب عرض من القطاع إلى أمين العاصمة , بأسعار مرتفعة عن الأسعار السائدة بلغ ما أمكن حصره من الوثائق في البنود مبلغ (111,800,000) ريال عن التكلفة الحقيقية للمشروع.

6- طبقا للوثائق قيمة المشروع (500,000,000) ريال بموجب أمر مباشر من أمين العاصمة بموجب رفع من القطاع لصالح المؤسسة العامة للطرق والجسور والتي لم تنفذ المشروع وأوكلته لمقاول من الباطن , الذي يؤكد الاحتيال على قانون المناقصات وتحقيق منافع خاصة وينفي جدوى التعامل الحكومي للمنفعة العامة.

6- اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ (100,000,000) ريال بموجب مراسلة من المدير العام التنفيذي للمشروع إلى وكيل قطاع الشؤون الفنية بالأمانة , لترفع بها من قبل الوكيل إلى أمين العاصمة ليعتمدها بصورة استثنائية بالمخالفة لقانون المناقصات وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية حفظة الله بمنع التكاليف والأوامر لمباشرة المقاولات والتوريدات.

7- تمت جميع الإجراءات بالمخالفة للقانون وتقع تحت طائلة جريمة التزوير والتدليس في محرارات رسمية, حيث تمت بعض المراسلات تحت مسمى قطاع الشؤون الفنية وبمستندات غير رسمية (مجرد أوراق عادية) وتحت مسمى كيان لا وجود له (قطاع الشؤون الفنية) , بينما الكيان الموجود هو قطاع الأشغال العامة والمشاريع , وهو ما يؤكد معرفة القائمين على المخالفات للقانون وتعمدهم التنصل من المسؤولية تحت مسمى كيان لا وجود له قانونا.

* النصوص القانونية تضمن حق الرد وحق التعقيب على الرد بقوة القانون.