البنك الدولي يحذّر من نضوب مياه اليمن

حذّر البنك الدولي من بدء نضوب المصادر الطبيعية العميقة للمياه الجوفية النظيفة في اليمن، ملاحظاً أن خزاناتها المائية تنفد بوتيرة أسرع من معدل تجددها، في وقت تنحسر فيه مياهها الجوفية بمقدار ستة أمتار سنوياً في المناطق الجبلية المزدحمة خارج صنعاء وتعز وذمار وعمران وصعدة.

ولفت في تقرير حول «الآثار المستقبلية لتغيّر المناخ في اليمن»، إلى أن اليمنيين يقولون إن «ما يُستهلك حالياً من المياه يعادل استخدام عشرة أجيال مستقبلية». وأظهر أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في اليمن «يبلغ 86 متراً مكعّباً سنوياً وهو ليس أقل معدل في المنطقة، لكن اليمن الذي يُعدّ أحد أفقر بلدان المنطقة فهو من بين الأقل قدرة على التكيف». واعتبر أن «ما يشهده اليمن اليوم ليس سوى غيض من فيض بالنسبة إلى أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اجتماع تغيّر المناخ والنمو السكاني السريع، ليزيدا من وطأة الضغوط على الموارد الأساسية لحياة البشر».

وفي ما يبدو أن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 355 مليوناً سيتضاعف بحلول عام 2050، أوضح البنك الدولي أن عدد سكان اليمن «يبلغ 24 مليوناً، وهو ليس بالعدد الكبير بعد لكنه ينمو سريعاً». ورأى أن هذا النمو السكاني إلى جانب التوسع في زراعة القات «أدّيا إلى زيادة كبيرة في استخدام المياه، إذ قدّر بنحو 3.9 بليون متر مكعّب عام 2010، في مقابل إمدادات متجددة من المياه لا تتجاوز 2.5 بليون متر مكعب». ويُعوّض العجز البالغ 1.4 بليون متر مكعّب من المياه بما تضخّه الآبار الأنبوبية الحديثة أو الفتحات الجوفية العميقة، ما يفضي إلى استنزاف مخزون المياه الجوفية.

وفي المناطق الريفية عندما تجفّ الآبار تتفاقم التوترات الاجتماعية إلى صراعات محلية، وتؤدي عمليات النزوح الجماعية الناجمة عن شح المياه إلى الهجرة وإلى إذكاء أخطار اندلاع صراعات أوسع نطاقاً. وتزداد الأخطار الناجمة عن السيول المفاجئة في المدن الكثيفة السكان خصوصاً بالنسبة إلى فقراء الحضر.

وأدت زراعة نبات القات إلى تعقيد مشاكل المياه في اليمن، ويغطي القات 38 في المئة من مناطق اليمن المروية، وتُقتلع في بعض المناطق المحاصيل الغذائية وتُستبدل بالقات. ومنذ العام 1970، زادت كميات المياه المستخدمة في الري 15 مرة، بينما تقلّصت الزراعة البعلية (التي تعتمد على المطر) بنحو 30 في المئة. وبسبب النقص في المياه، لا يصمد أكثر من نصف الاستثمارات في المناطق الريفية أكثر من خمس سنوات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الحكومة اليمنية «سعت إلى وضع إطار حديث لإدارة المياه، لكن مئات الآلاف من الأسر المحلية تستخدم المياه في شكل مستقل، ولم تحظ النُهُج التنظيمية لإدارة المياه من القمة إلى القاعدة بالقبول المجتمعي. فيما حققت إدارتها من القاعدة إلى القمة نجاحاً كبيراً مع تشكيل جمعيات شعبية تطالب بخدمات أفضل وبحماية مصادر المياه من التلوث».

وحذّر التقرير من احتمال «تعرّض اليمن بسبب موقعه الجغرافي (جنوب خط عرض 25 شمال خط الاستواء)، لمزيد من الأمطار نتيجة ارتفاع حرارة الأرض. لكن الزيادة في هطول المطر ربما تسبب أحوالاً مناخية أكثر حدة، مع انطلاق عواصف شبيهة بالرياح الموسمية من خليج عدن».

وفي عام 2008، تسبّبت السيول في جنوب شرقي اليمن (اللسان الممتد من خليج عدن) في دمار وخسائر قدّرت بنحو 1.6 بليون دولار، ما يعادل ستة في المئة من الناتج المحلي.

وفي عالم ترتفع فيه الحرارة أكثر من درجتين مئويتين، يمكن أن تضرب موجات الحر المناطق الساحلية المنخفضة في اليمن وجيبوتي ومصر، وتتسرّب مياه البحر إلى مكامن المياه الجوفية العذبة في المناطق الساحلية، ما يرفع درجة ملوحة المياه والتربة.

وفي صنعاء وتعز، يحصل السكان على المياه من المواسير مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر. وإلا فهم يُضطرون إلى شرائها بأسعار تُعد باهظة بالنسبة إلى العامل العادي، فيما يمثل جلب المياه تحدياً يومياً بالنسبة إلى الآخرين. وقالت سيدة من منطقة حراز (غرب صنعاء)، «في منطقتنا التي لا تحصل على خدمة المياه المنقولة عبر الأنابيب، نمضي خمس ساعات في عملية جلب المياه كل يوم. محاصيلنا تجف، بينما ننتظر المطر بفارغ الصبر».

وفي بعض البلدات الواقعة في المرتفعات اليمنية، لا يتجاوز نصيب الفرد من مياه البلدية المتاحة أكثر من 30 ليتراً في اليوم.

ويستفيد تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان «خفّضوا الحرارة، مواجهة الواقع المناخي الجديد»، من بيانات المناخ، لوضع سيناريوات شتى في حال استمرار المعدلات الحالية من ارتفاع الحرارة في العالم.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، أن التقرير «يؤكد ما ردده العلماء دائماً بأن الانبعاثات السابقة ربما وضعت كوكب الأرض على طريق لا عودة فيه من ارتفاع حرارة الأرض». كما ستصبح المناطق الواقعة شمال خط عرض 25 شمالاً «أكثر جفافاً» وفق التقرير، مشيراً إلى أنها «تضم معظم مناطق المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وكل مناطق لبنان والأراضي الفلسطينية وسورية والعراق وإيران، وفي الحقيقة معظم أجزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ورجّح أن «تتراجع معدلات الأمن الغذائي ما يزيد حاجات المنطقة للحبوب المستوردة. وربما ينكمش موسم زراعة القمح في تونس بنحو أسبوعين في حال ارتفعت الحرارة درجتين، وبنحو شهر في حال زادت أربع درجات. وسيكون الحزام الزراعي نهاية هذا القرن، انحسر بمقدار 75 كيلومتراً شمالاً في مناطق كثيرة في المغرب والمشرق العربيين.

ويعتقد العلماء أن اتخاذ الخطوات الصحيحة حالياً سيحدث فارقاً، وقال كيم «الجيد هنا هو قدرتنا على اتخاذ الإجراءات التي تقلص معدلات تغيّر المناخ وتشجع النمو الاقتصادي، ومن ثم وقف انزلاقنا إلى هذا المنحدر الخطير». وأضاف أن على زعماء العالم تقديم حلول في متناول اليد، مثل فرض أسعار على الانبعاثات الكربونية ما ينقل مزيداً من الاستثمارات إلى مجال النقل العام النظيف والطاقة الأنظف، ومواقع العمل التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة.

الحياة اللندنية