الدكتور ياسين يكشف بالإسم عن من يقف وراء مخطط لاغتياله

اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، أمس، وبشكل صريح، من سماهم رموز النظام السابق، وفي قدمتهم علي عبدالله صالح، بالتخطيط لاغتيال الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وكشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح علي، خلال جلسة مجلس النواب أمس، عما قال إنه "مخطط لاغتيال الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين".

ونقلت يومية "الأولى" عن الدكتور ياسين نفسه: "إن علي صالح يقف خلف المخطط"، مشيراً إلى "أن موقع المؤتمر على الإنترنت نشر توضيحاً على لسان مصدر في الحزب، تحدث بمجمله عن أحداث 86، وما سماه الموقع تصفية الرفاق لبعضهم البعض، وتجنب الحديث حول القضية إلا بتبرئة صالح والمؤتمر".

وأضاف ياسين أن "المعلومات التي لدى الحزب، وهي دقيقة، سيتم تسليمها للجهات المختصة للتحقيق في القضية"، مؤكداً أنه لم يتم تشكيل أية لجنة حتى مساء أمس، وذلك رداً على سؤال الصحيفة حول ما إذا كان مجلس النواب أو الحكومة شكلت لجنة تحقيق".

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الحزب،  إن الأمانة والمكتب السياسي ناقشوا القضية في اجتماع لهم مؤخراً، بناءً على الوثائق التي تحصلوا عليها وقرروا تقديم بلاغ لمجلس النواب.

وفي جلسة مجلس النواب أمس، المخصصة لمناقشة برنامج حكومة خالد بحاح، قدم النائب محمد صالح علي قباطي، بلاغا إلى الحكومة ومجلس النواب والنائب العام، تضمن حديثاً عن وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وقال الدكتور محمد صالح إن البلاغ نتج عن معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، قائلا إن رموز النظام السابق، وعلى رأسهم علي عبدالله صالح، هم من يقفون وراء مخطط الاغتيال.

واعتبر هذه المعلومات بلاغا لمجلس النواب وللحكومة وللنائب العام، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في حماية الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وقال الدكتور قباطي إن نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها يرتبط بحماية الناس ومصالحهم وتوفير حقوقهم، محملاً الحكومة مسؤولية حماية أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان.

إلى ذلك، سارع "المؤتمر نت" موقع حزب المؤتمر على الإنترنت، إلى الرد على تصريحات قباطي، بعد أن كان رد عليها رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، حيث اعتبروها اتهامات باطلة.

وحسب الموقع "سخر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام من الادعاءات التي أطلقها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد صالح قباطي، بأن هناك مؤامرة لاغتيال ياسين نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي".

وقال المصدر: "بالرغم من أن رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني، قد رد على تلك الادعاءات وكذبها، إلا أننا في المؤتمر ونحن ليست لنا عداوة مع ياسين نعمان أو غيره، ونتعامل مع الخصوم السياسيين التعامل المتعارف عليه دولياً".

وأضاف: "لن تكون أيدينا ملوثة بالدماء، ولم نتربّ عليها كما هو حال بعض الرفاق بالحزب الاشتراكي. وإننا نكرر الحديث نفسه الذي رد به رئيس الكتلة البرلمانية على القباطي، إن أصحاب التصفيات والوجبات والقتل هم بعض الرفاق داخل الحزب الاشتراكي، وليس في مكان آخر"، حد قول البيان.

وتابع البيان أن "أي ادعاء أو إلصاق تهم بالآخرين إنما هو تعبير عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي ومجموع الرفاق، والحالة البائسة التي يعيشونها ويحاولون من خلال هذه الادعاءات كسب تعاطف زائف ومؤقت ليس إلا".

واستطرد المصدر المؤتمري بالقول: "ومع ذلك فإن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والمؤتمر الشعبي العام بكافة أعضائه وقيادته، يطالبون القباطي بتقديم الأدلة التي قال إنها موثوقة وجادة، ليحسم القضاء ذلك الأمر، وما لم يقدمها، فإننا نطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب محمد صالح القباطي، بما يتيح لنا رفع الدعوى القضائية أمام القضاء ضده، لأن ذلك أمر لا يجوز السكوت عنه، ولأننا لا نقبل أن يفترى علينا أو على أي من قياداتنا، أو أن يصنع أي كان بطولات زائفة على حسابنا، أو أن يخلق لنفسه هالة أو يوحد قواه المتناثرة خلفه بالادعاءات الكاذبة والمضللة، ولأن الشعب اليمني كله يعرف أن المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق وقياداته والرئيس علي عبدالله صالح الذي ذكره القباطي بالاسم، لم يتعودوا على الدماء، ولم يتربوا عليها، ولن يكونوا من هواتها مطلقاً، ويشهد بذلك أن حالة القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة عام 67 وحتى قيام الوحدة اليمنية 90، ضد بعضهم البعض، لم تكن دأب المؤتمر الشعبي العام ولا سلوكه ولا الرئيس علي عبدالله صالح".

واختتم المصدر بالقول: "إن الحزب الاشتراكي منذ قيام الوحدة إلى اليوم قد سلما حمامات الدم والمجازر والتصفيات التي كان يقوم بها ضد بعضه البعض من حين إلى آخر، وتربى على تصفيات خصومه ومن يختلف معهم حتى ممن تربوا على نفس النهج ومن شربوا من منبع واحد، و13 يناير 86 شاهد على ذلك، كفوا عن هذيانكم يا قادة الحزب الاشتراكي، واحذروا بعضكم بعضا أيها الرفاق، ومن تعودتم معهم على الدماء، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم المولى ونعم المصير".

ومساء أمس؛ نشر موقع "الاشتراكي نت" مقالاً لـ"المحرر السياسي" قال فيه إن كتلة المؤتمر الشعبي العام سارعت إلى تبرئة الحزب وصالح لدى تقديم قباطي بلاغاً في مجلس النواب، مستغرباً كيف تتم التبرئة بتلك الطريقة قبل حتى أن يتم التحقيق فيها: "لم يكلف مجلس النواب، بأغلبيته المؤتمرية، أن يقول شيئاً مفيدا حول هذا الموضوع، سوى أنهم صرخوا في وجه زميلهم الدكتور القباطي، تماما كعصبة لا يعنيها مما قيل شيئا سوى تبرئة ساحة المتهمين".

وتحدث المقال عن تبرير سلطان البركاني الذي قال إنه "لا يجيد عملا أكثر من دفاعه عن القتل وسفك الدماء"، مشيراً إلى أنه "عندما يتعين عليه أن يقوم بهذه المهمة سيئة السمعة، فإنه يستحضر كل ما لديه من فذلكة ليدافع عن القتل كوسيلة لإسكات الخصم".

واستغرب المقال الذي تنشر "الأولى" نصه، محاولة التبرير للقتل بالعودة بالقضية إلى تاريخ 13 يناير 86، كما أكد أن صراخ البركاني لن ينهي القضية: "هب (يقصد البركاني) هائجا كمن مسه شيطان القتل يحرضه على دفن الموضوع بالتضليل وإرباك الموقف، وكأن المسألة مجرد ملهاة يمكن أن تنتهي بصراخه المحموم وتهديده المتسم بالغباء ليعيد الموضوع إلى 13 يناير، وغير ذلك من محاولات التضليل وخلط الأوراق التي تعود عليها القتلة والضالعون في جرائم القتل".