حشود ضخمة تتظاهر أمام منزل محافظ الحديدة للتضامن معه ضد ميليشيات الحوثي (صور)

نظم عشرات الالاف مساء اليوم الأثنين مسيرة حاشدة  بمحافظة الحديدة للإعلان على تمسكهم بمحافظهم صخر الوجيه ورفضهم الاملاءات الخارجة عن القانون.

وندد المشاركون في المسيرة، بموقف اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بتنفيذ إملاءات المسلحين والتي تهدف إلى الإطاحة بالمحافظ الوجيه من منصبه.

واعتبر المتظاهرون أن مسلحو الحوثي "انصار الله" تقوم حالياً بحملات انتقامية تستهدف الشخصيات التي انضمت إلى ثورة فبراير 2011م , وهو ما اعتبره المتظاهرون انقلاب على اهداف الثورة الشبابية حسب وصفهم.

محافظ الحديدة صخر الوجيه المعين بقرار جمهوري، شكر المسيرة بعد أن استقرت امام منزله على تضامنهم وتأييدهم له.

 ودعاء الوجيه المشاركين في المسيرة إلى الالتزام بالسلمية , مؤكداً أن الارادة لن تكون سهلة لأي قوة مهما حاولت واستخدمت الاساليب الخارجة عن النظام والقانون.

وأضاف الوجيه، كنت اتمنى ان يكون اجتماع المجلس المحلي الاخير الذي وقعوا فيه على سحب الثقة مني , ان يتم ذلك علناً وامام ابناء الحديدة لاطلاع الجميع على مبرراتهم لسحب الثقة أو يعرف الجميع انها مؤامرة كيدية وتحت مبررات واهية وغير قانونية وتمت في اجتماع غير قانوني.

وأعلن المتظاهرون في بيان صادر عن المسيرة، دعمهم وتأييدهم للموقف الوطني للمحافظ الوجيه المتمثل في رفض المطالب غير القانونية التي قدمتها جماعة الحوثي.

وطالب البيان المحافظ صخر الوجيه، بالاستمرار في أداء مهامه القانونية والدستورية , مجددين رفضهم المطلق  لوجود المسلحين في المحافظة ومحاولة فرض اجندتها غير القانونية بالقوة على المؤسسات والمكاتب الإدارية للدولة والتي لن يكون اخرها ما حدث من اقتحام لمبنى المحافظة الأحد الماضي.

وطالب المحتجون، الاجهزة الامنية القيام بمهامها القانونية والدستورية في حفظ امن واستقرار المحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة واستعادة المؤسسات والمقار الحكومية المختطفة من قبل المسلحين.

وجدد المتظاهرين مطالبتهم، في الاسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة وملحقه الامني والعسكري وبان تلتزم كل الاطراف الموقعة عليه بالتنفيذ.

ودان البيان، تصرفات المجلس المحلي بالمحافظة الذي انحرف عن أداء مهامه الوطنية والمتمثلة بخدمة المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها وتحوله من خلال بعض اعضائه الى أداة لأثارة الفتنة وزعزعت الامن والسلم الاجتماعي في المحافظة والذي كان أخرها ما حدث يوم أمس من انقلاب على تكليف المحافظ لهم بالنظر في مطالب المسلحين ومدى توافقها او اختلافها مع اتفاق السلم والشراكة الوطنية ونحملهم مسئولية تأزيم الاوضاع في المحافظة وسينعكس سلباً على الوطن كله.. مؤكدين على استمرار الفعاليات الشبابية والشعبية السلمية الرافضة لوجود المسلحين حتى تصبح المحافظة خالية من كافة المليشيات المسلحة حسب البيان.

وكان يوم أمس أقر 15عضوا من أعضاء المجلس المحلي، من أصل 34 عضوا مؤتمريا، على سحب الثقة من محافظ محافظة الحديدة المعين بقرار جمهوري، صخر الوجيه، وتكليف القيادي المؤتمري الأمين العام للمجلس المحلي، حسن أحمد الهيج، بتسيير أعمال المحافظة كأمين عام للمحافظة ومحافظا بالنيابة.

وساعد الحوثيين في عملية انقلابهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية الذين دعموا سحب الثقة من الوجيه وعينوا الهيج بدلا عنه.

خبر تكليف الهيج بإدارة المحافظة نشر في موقع "المؤتمر نت"، لسان حال المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح.

أعضاء المجلس المحلي قالوا في وثيقة لهم أن قرار عزل الوجيه تم بعد "الجلوس مع ممثلي أنصار الله بالمحافظة، وحرصا من أعضاء المجلس المحلي بأن لا تتحول الصراعات والخلافات المركزية التي حصلت في بعض المحافظات".

المحافظ صخر الوجيه، قال إن قرار جماعة الحوثيين والمجلس المحلي لا يحمل أي صفة قانونية، مضيفا أن "ما بني على باطل فهو باطل".

ووجه الوجيه رسالة إلى وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب الأسودي ,أشار فيها إلى أن "سحب الثقة لا يتم إلا وفق القانون وإجراءات سحب الثقة المنصوص من بينها: يشترط لصحة إجماع المجلس أن يتوافر ثلثي الأعضاء للنظر في قرار سحب الثقة من المحافظ على أن يترأسها الوزير".

معتبرا ما قام به أعضاء المجلس المحلي "لا يمت للإجراءات القانونية، واستخفافا بقانون السلطة المحلية". مشيرا إلى أن سحب الثقة جاء بعد اقتحام مبنى ومكتب المحافظة من قبل "أنصار الله" الحوثيين وانتهى بعقد الاجتماع. منوها إلى أن أعضاء المجلس المحلي يريدون "أن يكونوا غطاءا لمطالب الحوثيين أنصار الله غير القانونية والتي لاتتفق مع اتفاقية السلم والشراكة". مضيفا في رسالته بأنه على استعداد للمساءلة والمحاسبة علنا في أنه لو ارتكب شيء مخالفا للقانون.

صخر الوجيه يصبح ثاني محافظ تقيله جماعة الحوثي منذ تشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد بحاح، بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي بعد سقوط العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بيد لحوثيين وأنصارهم.

القرار جاء بعد أيام من تقدم الوجيه استقالته إلى الرئيس هادي، احتجاجا على تحكم الحوثيين بالمحافظة وتدخلهم في شئون إدارتها.

وقال الوجيه إن استقالته احتجاجا على ما صارت إليه الأمور بعد اجتياح مسلحين حوثيين مكتبه وإجباره على تنفيذ 9 مطالب وصفها بالتعجيزية وغير القانونية.

مضيفا أنه يرفض العمل في مثل هذه الظروف «الإرهابية». وقال إنه لن يتراجع عن استقالته «إذا لم يرفع المسلحون الحوثيون قبضتهم عن المحافظة وإقليم تهامة بشكل عام».

وطلب الحوثيون من الوجيه تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنعه من اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، كما منعوه ومنعوا صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم. كما طالبوه بتوفير مقرات للجان الشعبية التي ستقوم بحماية المحافظة، والالتزام بعدم مساندة أي نشاطات معادية لهم.