الكشف عن أسباب إمتناع نواب حزب المؤتمر منح الثقة لحكومة بحاح

تعثرت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء المخصصة لمنح الثقة لحكومة الكفاءات جراء إعلان كتلة المؤتمر الشعبي العام رفض التصويت على منح الثقة.
وفي بداية الجلسة التي استمرت بضعة دقائق بغياب رئيس الحكومة خالد بحاح وحضور وزراءئه أعلن رئيس المجلس يحيى الراعي رفع الجلسة ومواصلة النقاش حول موضوع منح الثقة للحكومة في جلسة غد الأربعاء .
وفي كلمة مقتضبة قال الراعي" بما ان القلوب ليست عند بعضها نرفع الجلسة" في إشارة مباشر إلى تعنت كتلة المؤتمر في عدم التصويت على منح الثقة .
وخاطب الراعي البرلمان والحكومة قائلا" علينا ان نتحمل بعضنا البعض وأن لا نشتغل بالريموت من خارج البرلمان والحكومة".
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال القيادي المؤتمري محمد بن ناجي الشايف إن "منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء عقوبات مجلس الأمن عن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح".
من جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني إن موقف كتلته جاء على خلفية مداهمة رجال الأمن لمقر حزب المؤتمر في عدن امس، متهما ر ئيس فرع الأمن السياسي بعدن ناصر منصور هادي ( شقيق الرئيس هادي) بالوقوف وراء عملية الاقتحام.
وكان البركاني طالب الحكومة لدى مناقشة برنامجها أمس الثلاثاء بالوقوف ضد أي عقوبات خارجية في حق مواطنين يمنيين.
وبحسب مصادر برلمانية فان وزراء الحكومة انسحبوا من جلسة البرلمان، الثلاثاء بعد رفض كتلة المؤتمر الشعبي العام منحها الثقة.
ولم تستمر جلسة البرلمان أكثر من دقيقتين، وانسحب معظم الوزراء، فيما تغيب رئيس الحكومة خالد بحاح عن الجلسة.
ورفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، التصويت احتجاجاً على إغلاق مقر الحزب في عدن،.
ويشكل الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح غالبية في البرلمان، كما يشارك في الحكومة من خلال مقربين منه.
وعقدت جلسة التصويت على الثقة في البرلمان للحكومة، التي تشكلت بموجب اتفاق سياسي بين مختلف الأحزاب، في أعقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلا إن نواب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا ولم يتم التصويت.
وخرج وزراء الحكومة غاضبين من قاعة البرلمان في حين لم يحضر رئيس الوزراء نفسه الجلسة، حيث تفيد تقارير بأنه قد يكون أبلغ برفض حزب المؤتمر الشعبي التصويت بشكل مسبق.
وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني للصحفيين إن "إقدام أجهزة الأمن على إغلاق مقر الحزب في عدن قد لا تخدم الحكومة وتشبه عملية إغلاق قناة اليمن اليوم الفضائية قبل عدة أشهر".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها