الإصلاح يدين وبشدة عنف المجموعات المسلحة وصمت الدولة والمجتمع الدولي إزاء جرائم الميليشيات- بيان

ادان التجمع اليمني للإصلاح وبشدة العنف واستخدامه من قبل المجموعات المسلحة بمختلف مسمياتها وهوية القائمين بالعنف ومبرراتهم، لتحقيق أهداف سياسية ومن بينها الوصول إلى السلطة, وأي عمليات إرهابية تطال اليمنيين، كما ادان صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عما يجري من أعمال إجرامية وتطالبها بتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات والأعمال المخلة التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم.

ودعت الأمانة العامة للإصلاح –في بيان صادر عن اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، ننشر نصه- دعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لعقد لقاء عاجل لمناقشة موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف.

كما استنكرت الأمانة اغتيال المهندس خالد الجنيد في مدينة عدن وتدعو الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

وابدت الأمانة العامة للإصلاح استغرابها لصمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من قبل المليشيا المسلحة من اعتداءات وجرائم صارخة بحق اليمنيين وتهجيرهم وترويعهم وتدمير منازلهم.

وطالب البيان الهيئة الوطنية للرقابة  بتحمل مسئولياتها الوطنية وسرعة انجاز مهامها وفي مقدمتها انجاز مسودة الدستور وإحالته للاستفتاء وما تبقى من مهام، كما طالب كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلن موقف صريح من تدمير واقتحام المقرات الحزبية.

نص البيان:

وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء أمام عدداٍ من القضايا والمستجدات على المستوى الداخلي والوطني واستعرضت أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات جماعة الحوثي والتي استهدفت مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية وإعلامية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة بما فيها منع الموظفين المعينين بقرارات جمهورية من ممارسة أعمالهم بصورة تؤكد أن الجماعة تسعى وبصورة سافرة إلى إحلال مليشياتها بديلاً لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية بصورة غير قانونية .

ووقفت الأمانة العامة أمام  تفاصيل الاعتداء الوحشي والإرهابي الذي طال أبناء مديرية أرحب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحت ذريعة محاربة الإرهاب التي تجمع كل القوى السياسية وفي مقدمتها الإصلاح على محاربته باعتباره آفة مدمرة للنسيج الاجتماعي  رغم قبول أبناء القبيلة بقرار لجنة الوساطة بسحب النقاط الأمنية والعسكرية من الطرقات والمتارس وتحكيم منطق العقل والحكمة ورفض الدخول في مواجهة حرصاً منها  على منع إراقة الدماء، وتقصدت استهداف مقرات الإصلاح بالقصف والتفجير والنهب و تدمير دور القرآن  والمساجد والمساكن  الطلابية ومنازل المواطنين بمن فيهم الإصلاحيون.

كما وقفت أمام الاقتحام الذي طال مقر المؤتمر الشعبي العام بمدينة عدن والجريمة الإرهابية التي طالت باص الطالبات في مدينة رداع وراح ضحيته عدد16 منهن والكثير من الجريحات بحسب ما ورد عن اللجنة الأمنية العليا.

وإزاء استمرار هذه المليشيات الساعية لتقويض الدولة والانقضاض على ما تبقى منها من مؤسسات هشة وضعيفة وتقويض العملية السياسية التي توافق عليها اليمنيون, وحظيت بدعم ومباركة الأشقاء والأصدقاء, تؤكد الأمانة العامة للإصلاح على ما يلي:-

1- تدين صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عما يجري من أعمال إجرامية وتطالبها بتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الاعتداءات والأعمال المخلة التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم.

2- تستغرب صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري من قبل المليشيا المسلحة من اعتداءات وجرائم صارخة بحق اليمنيين وتهجيرهم وترويعهم وتدمير منازلهم.

3- دعوة الأخ/ رئيس الجمهورية والأخ/رئيس الحكومة والأخ/ رئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لعقد لقاء عاجل لمناقشة موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف.

4- استنكرت الأمانة العامة اغتيال المهندس خالد الجنيد في مدينة عدن وتدعو الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

5- تطالب الهيئة الوطنية للرقابة  بتحمل مسئولياتها الوطنية وسرعة انجاز مهامها وفي مقدمتها انجاز مسودة الدستور وإحالته للاستفتاء وما تبقى من مهام.

6- تطالب كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلن موقف صريح من تدمير واقتحام المقرات الحزبية.

7- تدين وبشدة العنف واستخدامه من قبل المجموعات المسلحة بمختلف مسمياتها لتحقيق أهداف سياسية ومن بينها الوصول إلى السلطة أياً كانت هوية القائمين بالعنف ومبرراتهم, وأي عمليات إرهابية تطال اليمنيين سوءا كانوا من موظفي الدولة والجنود والضباط أو المواطنين المدنيين.

8- ترفض استمرار مليشيات الحوثي في الاعتداء على مؤسسات الدولة (مدنية وعسكرية) ومنعها الموظفين من ممارسة واجباتهم وإحلال آخرين بدلاً عنهم ونهب الأسلحة والممتلكات والأموال العامة والخاصة وتدعوها إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال والمساعدة في حقن دماء اليمنيين وعدم تعريض الدولة إلى الانهيار كما تدين تنصلها عن تنفيذ الاتفاقات والمواثيق الموقعة بما فيها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية .

9- تكرر دعوة جماعة الحوثي إلى تغليب العقل ولغة الحوار والحرص على المصلحة العليا للبلاد والتوقف عن استهداف الإصلاح ومؤسساته ومنتسبيه, بالاعتداءات المسلحة والقصف والنهب واقتحام المنازل ونهبها وتفجيرها والاختطاف والإخفاء قسرياً, والتحريض في الخطابات ووسائل الإعلام وتلفيق التهم والأكاذيب والتكفير والتخوين, رغم محاولات الإصلاح وقياداته المتكررة لمد يد السلم والتسامح والوصول إلى قواسم مشتركة للتعايش والقبول بالآخر والشروع في شراكة وطنية حقيقية وليس إدعاءً.

10- تدعو الأمانة العامة منظمات حقوق الإنسان المحلية والخارجية إلى القيام بواجبها الأخلاقي في رصد وتوثيق جرائم تُرتكب بشكل شبه يومي في غالبية محافظات الجمهورية، ترتكبها جماعات العنف والإرهاب وتستهدف المواطنين اليمنيين بمن فيهم الإصلاحيين, في حياتهم ومنازلهم ووظائفهم ومؤسساتهم الخاصة والعامة، منتهكة حقوقهم السياسية والاقتصادية ومقيدة حرياتهم بصورة بلغت مستويات صار من الصعب الصمت إزاءها.

11- تدين الأمانة العامة الحادثة الإرهابية التي سقط جراءها عشرات الطالبات في إحدى مدارس رداع بالبيضاء ما بين قتلى وجرحى وتعتبر هذه الجريمة الشنعاء خروجا عن تعاليم الشريعة السمحة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان, وتتقدم بأصدق التعازي لأسر الشهيدات والشهداء الذين سقطوا في تلك الحادثة وتتضرع إلى الله بالشفاء العاجل للجرحى.

12- تطالب الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة لاسترداد الدولة المختطفة مؤسساتها وقراراتها (العسكرية والأمنية والمدنية) وإيقاف احتلال المدن والمحافظات والمؤسسات ونهب المال العام والعبث به وفرض إتاوات على المؤسسات العامة والشركات الخاصة تحت لافتة الحماية.

13- تدعو جهاز القضاء إلى القيام بواجبه الوطني والقانوني والنظر في الجرائم التي طالت اليمن بإنسانها ومؤسسات دولتها واستعادة السيطرة على السجون العامة التي يلقى فيها الأبرياء بصورة غير قانونية بسبب نشاطهم السياسي أو رفضهم الرضوخ للمليشيات المسلحة, وإغلاق السجون الخاصة بتلك المليشيات سواءاً كانت في مؤسسات عامة تابعة للدولة أو منازل خاصة والإفراج عن المختطفين فيها من المواطنين ومحاسبة القائمين عليها.  

14- تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لتكثيف جهودهم ومنع انهيار الدولة وتعزيز قدراتها واتخاذ إجراءات عاجلة وعملية إزاء كل الأطراف غير الملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والمعرقلة للعملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.  

صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

صنعاء – الأربعاء 24 صفر 1436هـ

الموافق – 17 ديسمبر 2014م