ما وراء الاتفاق السري بين هادي والحوثيين؟

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي الخبر الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للرئيس السابق وتحدث عن اتفاق سري بين هادي والحوثيين، اعتبر أنه يحمل رسائل عديدة، أولاها أنه يذهب إلى تأكيد وجود تحالف حقيقي بين الرئيس هادي والحوثيين، ويعين له أهداف مشتركه لكلا الطرفين.

وكانت وكالة تابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، تحدثت عن احتضان العاصمة العمانية مسقط لاتفاق غير معلن بين هادي والحوثيين، من أهم بنوده التمديد للرئيس خمس سنوات في الرئاسة، على أن يقوم الحوثيون باستهداف سلفه صالح المتهم بالتحالف مع الحوثيين، والقضاء على ما تبقى من حزب التجمع اليمني للإصلاح.

ولم يستبعد التميمي أن يكون خبر الاتفاق مقدمة لأحداث دراماتيكية قد تشهدها الساحة اليمنية قريباً وتعيد ترتيب خارطة التحالفات، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بأولوية محلية بقدر ما يتعلق بأولويات إقليمية وبطبيعة الصراع على الإقليمي على النفوذ في اليمن.

وقال التميمي  في حديث لـ «الخبر» إن «من ضمن تلك الأهداف إنهاء الأقاليم من الدستور، والتمديد لهادي خمس سنوات، وأنه أيضاً يؤشر إلى اصطفافات جديدة أكثر إثارة للاهتمام وضع المؤتمر والإصلاح كجهتين حزبيتين مستهدفين من الحلف الحوثي- هادي».

وأشار إلى أن المباحثات التي تجري في مسقط تعكس حقيقة المشهد السياسي اليمني حالياً والذي يعكس وجود الحوثيين كقوة مهيمنة ولكنها أيضاً على علاقة قوية بالنظام السابق، وما تزال تتلقى دعماً منه لتنفيذ بقية مخططها الهادف إلى إنهاء إرث ثورة 11 فبراير واستعادة الدولة القديمة، مضيفاً: «كذلك  بالنسبة للحوثيين النظام الإمامي، وبالنسبة لحليفهم صالح دولة  الـ33 عاماً».

وأوضح أن الرئيس هادي لا يمكن أن يحظى بـ 5 سنوات أخرى، إلا إذا كان ذلك في مصلحة الحوثيين وفي مصلحة المشروع الحوثي، منوهاً بأن اليمن لا تحتمل وجود هادي في السلطة هذه الفترة وهو الذي فرط في كل شيء تقريباً خلال 3 سنوات.

ويشمل الاتفاق أن يقوم الحوثيون بالضغط السياسي والرفض لشكل الدولة اليمنية الاتحادية المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، والذي أقر تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، حتى تكون مبررا ليتدخل هادي ويبعد الأقاليم من الدستور الجديد المقرر أن تقدم مسودته النهائية في يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يتضمن الاتفاق بندا ينص على الدفع باتجاه التمديد لهادي مدة خمس سنوات، والنص على ذلك في مواد انتقالية في الدستور الجديد، بحيث يعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخابا وشرعية جديدة لحكم هادي وبقائه في الرئاسة، وهو ما يخالف ويناقض اتفاق نقل السلطة سلميا وفقا للمبادرة الخليجية التي نصت على أن الفترة الانتقالية سنتان فقط يعقبها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعلن عبدالملك الحوثي، السبت، رفض جماعته لخيار الأقاليم الستة، مؤكداً أن ذلك سيعمل على تفتيت اليمن، واعتبر الحوثي، في خطاب له بمناسبة المولد النبوي، خيار الستة الاقاليم محاولة لنقض اتفاق السلم و الشراكة.

ورأى مراقبون أن رفض زعيم جماعة الحوثي المسلحة للأقاليم الستة، هو خطوة أولى لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحوثيين والرئيس هادي، والذي يتضمن رفض الأقاليم من قبل الحوثيين ليكون مبررا للرئيس من أجل إلغاء الأقاليم من مسودة الدستور الجديد.