مصدر : أزمة النفط والغاز عمل مدبر من إدارة شركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثي

كشف مصدر بالشركة اليمنية للغاز  أن سبب الأزمة الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بانعدام مادة الغاز المنزلي يعود لتوجيهات حوثية  لإيقاف عملية نقل الغاز إلى العاصمة والمحافظات الأخرى .

 ونفى المصدر  في تصريح لـ"الصحوة نت",صحة ما أورده  مدير عام شركة النفط  المعين من قبل مسلحي الحوثي منتصف الشهر الماضي عقب اقتحام مقر الشركة في صنعاء والذي برر الأزمة بسبب إضراب السائقين .

ولفت المصدر إلى أن توجيهات تلقتها الشركة بإيقاف نقل الغاز إلى المحافظات لغرض اختلاق الأزمة .

وأشار المصدر  إلى أن الهدف من صناعة الأزمة في الغاز المنزلي من أجل اختلاق مبررات  لإيقاع مأرب تحت سيطرتهم، عبر افتعال أزمة النفط في المحافظة واتهام القبائل بالتعاون مع القاعدة لتبرير الهجوم المحتمل وإضفاء صبغة "شرعية" على العمل العسكري.

وأوضح المصدر أن عشرات الناقلات محملة بالغاز والنفط تتكدس داخل شركة صافر ترفض الشركة بصنعاء خروجها رغم تأمين الطريق بكامل مناطق مأرب.

وفي وقت سابق اليوم حمّلت قبائل مأرب الحكومة مسؤولية أزمة نقص المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد.

وقالت القبائل، في بيان صحفي لها إن "تلك الأزمة تتحمل مسئوليتها الحكومة، وعليها متابعة أسبابها ومن يقف وراءها"، متهمةً أطرافاً بـ"رمي التهمة على أبناء مأرب بهدف تشويههم".

وأضاف البيان "تتابع قبائل مأرب ما تناقلته وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة حول الحديث المتصاعد عن أزمة في المشتقات النفطية (الديزل، والبترول، والغاز المنزلي)".

وقالت القبائل، في بيانها، إنه "ليس هناك أي مشكلة أو قطع للطرقات على امتداد المساحة الجغرافية لقبائل مأرب، وإن ناقلات الغاز تمر عبر خطوط مأرب بأمن وسلام وتحت حماية القبائل".

وأكدت القبائل حرصها على المصالح العامة التي تمثل ملكا لكل أبناء الشعب اليمني، وأنها ستقف بجانب المؤسسة العسكرية والأمنية لردع كل من تسول له نفسه المساس بالمصالح العامة والمنشآت الحيوية، بحسب البيان.

وأضافت أنها تجدد التأكيد على حرصها على استتباب الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة وتجنيب المحافظة ويلات الحروب والدمار.

وعادت مجدداً إلى العاصمة صنعاء، طوابير المواطنين أمام محال بيع الغاز المنزلي، بعد أن شهدت الأزمة انفراجاً خلال الأشهر الماضية.

وتجاوزت أسعار أسطوانات الغاز في المحلات التي يتوافر فيها،السعر الأصلي المحدد بـ1200ريال يمني إلى 1700 ريال بفارق (500 ريال)، وفي أماكن أخرى ارتفعت إلى مبالغ خيالية بنسبة 300%".

وامتنع أصحاب محطات التعبئة عن تعبئة الأسطوانات، دون معرفة الأسباب، وكذا تزايد عدد السيارات العاملة بالغاز، عقب ارتفاع أسعار البنزين والديزل (السولار) خلال الفترة الماضية".

وتشهد صنعاء، منذ أيام، أزمة حادة في الغاز المنزلي، وأغلقت عدد من وكالات بيع الغاز بسبب عدم توفره، فيما شهدت المحلات المفتوحة تزاحماً شديداً من قبل المواطنين.