من أسرار سيطرة لجان الحوثي على أمن العاصمة صنعاء

مؤخراً تم توظيفهم وتوزيعهم رسمياً بواقع 20 حوثياً على كل قسم شرطة

علم «المصدر أونلاين» أن مدير مركز شرطة المعلمي النموذجي في أمانة العاصمة ونائبين له ومعظم أفراد القسم قدموا استقالتهم مؤخراً احتجاجاً على التدخلات المستمرة التي تعيق عملهم والإهانات التي يتعرضون لها من قبل مندوبي لجان الحوثي.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه معلومات حصل عليها «المصدر أونلاين» أن حوالي 600 مسلح حوثي من بين 2000 فردٍ تم استيعابهم وضمهم مؤخراً إلى قوة أقسام ومراكز شرطة أمانة العاصمة، عليهم سوابق جنائية وأخلاقية.

وبحسب مصادر متطابقة في مركز شرطة المعلمي النموذجي بأمانة العاصمة، الكائن نهاية شارع «16» جوار القبة الخضراء، فقد تعرض مدير المركز المقدم عبد الكريم أحمد دومان لإهانة حين منعه مسلح حوثي لم يتجاوز عُمره عشرين عاماً، من دخول القسم مؤخراً لممارسة عمله، ما دعاه إلى تقديم استقالته على الفور.

وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة مصورة من الاستقالة المقدمة من مدير مركز شرطة المعلمي المقدم عبد الكريم أحمد دومان واثنين من نوابه، هما النقيب إبراهيم محمد الصلاحي (النائب الأول)، والنقيب عاطف الصمدي (نائب ثاني)، والمرفوعة قبل شهر تقريباً (7 ديسمبر الماضي) إلى مدير أمن المنطقة الغربية.

ولم تذكر وثيقة الاستقالة المرفقة بهذا التقرير أسباب الاستقالة، إلا أن مصادر في مركز الشرطة أكدت لـ«المصدر أونلاين» أنها جاءت احتجاجاً على ما أسموه التدخلات المستمرة التي تعيق عملهم بشكل كامل، بما في ذلك الإهانات المتعاقبة التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي، حسب تأكيدات المصادر التي أكدت أنه لم يتم البت في تلك الاستقالة حتى الآن.

وكشفت المصادر أيضاً أن مدير القسم المقدم دومان كان قام برفع عدة شكاوى سابقة بما يحدث من تدخلات مخلة بعمل القسم وهيبته من قبل مسلحي الحوثي المنتدبين لديهم ضمن ما تُسمى «اللجان الشعبية»، التي تم توزيعها على أقسام الأمانة في أوقات سابقة، مؤكدة أن تلك الشكاوى لم تلقى أي تجاوب.

وفي سياق متصل، أيضاً، أبلغت مصادر أمنية «المصدر أونلاين» أن مدير قسم النصر الكائن بـ«حدة» خلف سوق حجر، قدم استقالته السبت الماضي اعتراضاً على قيام أحد المشرفين الحوثيين في القسم بفك صاعق قنبلة يدوية مهدداً بتفجير القسم اذا لم يقوموا بإخراج عددٍ من المساجين.

وأكدت المصادر أن مدير القسم قام في إثر تلك الحادثة بتقدم استقالته على، لكنها لم تقبل، حيث تم معالجة المشكلة سريعاً من قبل إدارة الأمن.

ومؤخراً تم توظيف وتوزيع 20 فرداً من اللجان الشعبية على كافة أقسام الشرطة في الأمانة. وذلك تنفيذاً لاتفاق ثنائي أعلن عنه مؤخراً بين السلطة وجماعة الحوثي، وقضى بتوزيع 2000 فرد من مقاتلي اللجان الشعبية الحوثية على مختلف مراكز وأقسام وإدارات شرطة أمانة العاصمة. وأكد مستشار رئيس الجمهورية فارس السقاف بوجود مثل هذا الاتفاق بين الرئيس وجماعة الحوثي المسلحة.

وجاءت تصريحات السقاف تعزيزاً لما كان أكده، قبل أسبوعين تقريباً، مدير أمن العاصمة العميد عبدالرزاق المؤيد من أن إدارة أمن العاصمة قامت بتوزيع ألفي مسلح من جماعة الحوثي إلى أقسام ومراكز وإدارة شرطة أمانة العاصمة كدفعة أولى.

وضمن تلك التصريحات، أيضاً، قال مدير أمن العاصمة المحسوب على جماعة الحوثي إنه تم تدريب أفراد اللجان الشعبية (التابعة للحوثي) وتوزيعهم برسائل رسمية مع زي الأمن على أقسام الشرطة، حسب مناطقهم لتعزيز الأمن بين اللجان الشعبية وقوات الأمن.

وعلم «المصدر أونلاين» أن قرار توظيف وتوزيع مقاتلين يتبعون اللجان الشعبية الحوثية على مختلف أقسام شرطة أمانة العاصمة صنعاء، كدفعة أولى، واجه استياءً كبيراً لدى معظم قادة وأفراد أقسام الشرطة، لاسيما وقد بدء معظم المعينين الجُدد بفرض تدخلاتهم على أعمال أقسام الشرطة بطريقة عشوائية واستعلائية غالباً ما تتجاوز مهام وتخصصات قادة وأفراد الأقسام.

وبحسب المعلومات، فقد تم توزيع أفراد اللجان الشعبية الحوثية بواقع 20 فرداً لكل قسم شرطة، مع نائب للقسم من طرفهم، فيما تم توزيع ضعف ذلك العدد في إدارة أمن المديريات في أمانة العاصمة.

وطبقاً لمصادر أمنية، أضيف ذلك العدد بشكل رسمي إلى جانب خمسة من أفراد اللجان الشعبية الحوثية كانوا متواجدين كمندوبين في كافة أقسام الأمانة تقريباً، ممن تم فرضهم خلال الشهر الأول على اجتياح ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر الماضي، وبحيث يعملون كمشرفين على أقسام الشرطة.

وبحسب نائب مدير قسم في العاصمة صنعاء، فضل عدم كشف اسمه، أكد أنهم تلقوا مؤخراً تعميماً من إدارة أمن العاصمة تلزمهم بوجوب عرض كافة القضايا على مندوب اللجان الشعبية وعدم البت فيها إلا بموافقتهم، حسب قوله.

 وأفاد مصدر رفيع في إدارة أمن العاصمة، فضل عدم كشف هويته أيضاً، أن من تم توزيعهم مؤخراً بشكل رسمي على أقسام الشرطة جاء في إطار «المرحلة الأولى»، حسب الخطة المتفق عليها بين وزارة الداخلية وإدارة أمن العاصمة من جهة، واللجان الشعبية الحوثية من جهة أخرى.

وأكد المصدر أن الأسماء ما زالت تصل تباعاً إلى إدارة الأمن لإعداد وتجهيز وتوزيع الدفعة الثانية، كشف أن جماعة الحوثي تطالب بتجنيد 20,000 ألف مسلح على مراحل، وفقاً لما تم الاتفاق عليه تقريباً بين الدولة وجماعة الحوثي.

وفي هذا السياق، أعرب المصدر عن خيبة أمله لوجود ما يقارب 600 من الأسماء التي تم توزيعها مؤخراً ممن عليهم قضايا جنائية وأخلاقية.

وأوضح أن معظم هؤلاء كانوا ينتمون لعصابات معروفة في مختلف حواري أمانة العاصمة، لكنهم تحولوا مؤخراً إلى لجان شعبية إبان اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، مؤكداً أن ملفاتهم ما زالت مفتوحة حتى الآن ولم تغلق بعد.

ونوه إلى أن هذا ما تم معرفته حالياً في ظل تكتم وسرية بالغين، اختتم بالقول «وما خفي كان أعظم».

وكانت مصادر في وزارة الداخلية أبلغت «المصدر أونلاين» أن جماعة الحوثي رفضت مؤخراً خُطة لوزارة الداخلية كانت تقضي بانتشار طلبة الكليات العسكرية والأمنية في العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية، لكن المصادر لم توضح ما هي المبررات التي دعت للقيام بذلك.

ولم يكن الأمن العام وحده ضحية تلك الاتفاقات التقاسمية المدمرة لجهاز الأمن، بل أيضاً ذكرت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«المصدر أونلاين» أن شرطة السير وشرطة الدوريات (النجدة سابقاً) والأمن السياسي والمنشآت ومصلحة الجوازات والأحوال المدنية تم تعزيزها أيضاً بمئات المسلحين المحسوبين على جماعة الحوثي، ضمن الاتفاق مع الدولة ممثلة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمؤسسة الأمنية فقط.

يُذكر أن أحزاب اللقاء المشترك كانت حذرت في وقت سابق من دمج مسلحي الحركة الحوثية في المؤسسات الأمنية، فيما عبرت قوى سياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني عن استنكارها لعدم قيام الدولة بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية، وبدلاً عن ذلك قامت بالسماح لميليشيات مسلحة بالتوغل في الأجهزة الأمنية والعسكرية، واعتبروا ذلك خطوة في غاية الخطورة لتغيير عقيدة وهوية المؤسسة الأمنية اليمنية.

ومنذ اجتياح العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر الماضي، قبل ثلاثة أشهر تقريباً، مازالت لجان الحوثي الشعبية تنتشر في معظم شوارع العاصمة، ضمن نقاط تفتيش في ظل غياب شبه تام لقوات الأمن النظامية، فيما يقضي اتفاق السلم والشراكة الموقع ليلة اجتياح العاصمة بضرورة سحب كافة المسلحين غير النظاميين وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة سلطاتها بفرض الأمن.