ياسين نعمان : عدم توحيد الجيش سيؤدي إلى إنتاج حروب جديدة

قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني إن نجاح العملية السياسية "مرهون بتخلى الأطراف المختلفة عن أدوات القوة العسكرية التي راكمتها بيدها خلال الفترة المنصرمة في ظل نظام ضرب العمل السياسي وشجع الصراعات التي أفضت إلى تركيز القوة والسلاح والتروه في أيدي قوى بعينها هي التي يشار إليها اليوم بأنها مراكز الفعل السياسي المدعوم بقوة السلاح والثروة ، وهذا الاختلال الكبير في المعادلة السياسية سيظل سبباً رئيسياً في إنتاج الصعوبات أمام إنجاح العملية السياسية".

وألقى ياسين صباح اليوم كلمة في اجتماع حزبي بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى 24 لتأسيس وإعلان قيام الحزب.

وقال إن ما تحقق خلال الفترة المنصرمة من خطوات لتفكيك النظام السابق المتغول بمصالح نخب وقوى جرى اختيارها بعناية من قبل قيادة النظام هي على قدر من الأهمية في مسار استعادة الدولة المغتصبة غير أن ما يؤخذ عليها هو أنها لم تجسد في إنتاج البديل مضمون الشراكة الذي استهدفته العملية السياسية. وأضاف: "ولا أقصد بالشراكة المحاصصة بين أطراف العملية ولكن تحمل المسئولية المشتركة البناء والتغيير معاً فالضمانة الحقيقية لتجنب الأخطاء هي الانطلاق بمفهوم واضح ومتفق عليه لمضمون العملية السياسية".

وتحدث نعمان عن "نشوء ظواهر لصراعات أيديولوجية خارج الحاجة الفعلية لثورة تستهدف التغيير" الأمر الذي نشأت فيه الحاجة وسط الثورة السلمية إلى التمسك بأدوات القوى عند بعض القوى في مفارقة كان لها آثارها السلبية على الثورة، ولا يمكن أن نتجاهل تأثير ذلك على المشهد السياسي اليوم والعوامل التي تتجاذبه وعلاقة ذلك بحالات الاستقطاب التي نشأت خلال هذه الفترة وفي قلب العملية الثورية".

وأشار إلى أن الأحداث خلال العام الماضي كشفت مكانة اليمن في المعادلة الإقليمية والدولية وهو ما قال إنه يضع أمام اليمنيين مسئولية كبيرة في التعاطي مع هذه الحقيقة، وأضاف: "وعلى الرغم مما أسفرت عنه المرحلة الماضية من نظام الحكم السابق من إضعاف لمكانة اليمن في المعادلتين الإقليمية والدولية إلا أن الاهتمام الذي أبداه الإقليم والمجتمع الدولي بمنع انزلاق اليمن نحو الحرب مع التمسك بتحقيق أهداف الثورة في التغيير قد أكد أن اليمن عنصر فاعل في المعادلة الإقليمية والدولية وأنه لن يصبح كذلك إلا بدولة قادرة على صياغة معادلة الشراكة على أساس المناهج المتبادلة ، وبدون إنتاج المنافع للغير فإنه من الصعب الإبقاء على شراكة درء الضرر القادر من نحيتها تجاه الآخرين".

واعتبر أن تاريخ اليسار والقوى الليبرالية في اليمن هو أنهم كانوا يصنعون النصر ويتخلون عنه لغيرهم بسبب غياب التكتيك في مسارهم الثوري .

وقال إن نجاح العملية السياسية مرهون بتخلى الأطراف المختلفة عن أدوات القوة العسكرية التي راكمتها بيدها خلال الفترة المنصرمة في ظل نظام ضرب العمل السياسي وشجع الصراعات التي أفضت إلى تركيز القوة والسلاح والتروه في أيدي قوى بعينها هي التي يشار إليها اليوم بأنها مراكز الفعل السياسي المدعوم بقوة السلاح والثروة، وهذا الاختلال الكبير في المعادلة السياسية سيظل سبباً رئيسياً في إنتاج الصعوبات أمام إنجاح العملية السياسية.

وأكد أن عدم اتخاذ قرارات حاسمة بتوحيد الجيش والأمن وعلى وجه السرعة سيؤدي إلى استقطابات متناقضة مع جوهر العملية السياسية باتجاه العنف وسيعاد بناء المشهد السياسي من مكونات القوة والنفوذ التي تكونت في ظل النظام السابق.

وأشار إلى أن حزب التجمع اليمني للإصلاح يتحمل مسئولية كبيرة في المساهمة في إنتاج حياة سياسية متوازنة تستعيد فيها الأحزاب التي جرى تهميشها وضربها في مرحلة معينة عاقبتها ومكانتها في الحياة السياسية وتقع عليه مسئولية كبيرة في إصلاح هذا الوضع إذا أراد للحياة السياسية أن تستقيم على قواعد قوية تسمح بمواصلة المشوار على طريق الديمقراطية، وأضاف: "أما إذا أهمل مهمته في المساهمة في إصلاح الحياة السياسية واستطاعت القوى الأخرى أن تجره إلى مشروعها المتصادم مع العملية السياسية فإن ذلك سيشكل نكسة كبيرة للثورة ولعملية التغيير برمتها، وبدن إصلاح الحياة السياسية فإن الإصلاح سيجد نفسه يخوض معاركه القادمة على قاعدة مختلفة تماماً عما بشر به مع شركائه وبأدوات مختلفة ولن يكون ذلك لصالح المشروع السياسي الديمقراطي".

وأضاف: "والإصلاح الذي قدم نفسه كقوة للتغيير يجب أن يلتزم بخط التغيير الذي سيفضي إلى تغيير جذري لقواعد العملية السياسية وشروطها ومن ذلك استعادة التوازن للمشروع الوطني بقواه المختلفة والسير في هذا الطريق له استحقاقات يستطيع أن يتحملها ، وكلفنا أقل مما لو أغرته القوة بالسير في مشاريع الطلبة والتي تظل نتائجها مؤقتة لأنها لا تؤسس لحياة سياسية ديمقراطية مستقرة".

وقال إنه آن الأوان للحوثيين "أن يكونوا أكثر وضوحاً في المشروع السياسي الذي أصبحوا جزءً منه بانخراطهم في الحوار وبوضعهم الحالي يتحملون هم أيضاً جزءً من المسئولية في إصلاح الحياة السياسية ومن الخطأ أن يقبلوا تأسيس مشروعهم على قاعدة القطيعة مع النسيج الوطني من منطلقات غريبة يستلموا بموجبها لما يريده خصومهم أن يكونوا عليه".

واعتبر أن المؤتمر الشعبي هو "نقطة ضعف العملية السياسية فالقوى المقاومة للتغيير هي التي لا زالت تهيمن عليه، وتخليص المؤتمريين هيمنة هذه القوى سيمكنه أن يلعب دوراً أساسياً وفاعلاً في العملية السياسية الديمقراطية، ونقطة البداية هنا هو أن على الرئيس السابق أن يقبل بحقيقة أنه قد غادر السلطة بالمفهوم الذي جسدته السلطة أثناء حكمه وبالمفهوم الذي تضمنته المبادرة والآلية التنفيذية وكافة مرجعيات نقل السلطة ، ونحن لا نتفق هنا مع ما جاء على لسان السفير الأمريكي الذي قال أن المبادرة لم تتضمن إلزام صالح بالتخلي عن العمل السياسي ، هذا غير صحيح بالمرة فنقل السلطة ثم نائبه كرئيس للدولة وكرئيس للمؤتمر ، فلو أن سلطة الحكم انتقلت إلى شخص آخر خارج حزبه لحدث مثل هذا اللبس ، إن المسألة في تقديري لا تكمن في التفسير الملتبس والتفسير هو مسئولية أصحاب المبادرة الأصليين وكذا اللجنة التي صاغت الآلية التنفيذية ، ولكن في الظروف التي رافقت تنفيذ المبادرة فيما بعد والاستقواء بمصادر القوة التي لا زالت مغتصبة وضعف إرادة المؤتمر في السير نحو إنجاح العملية السياسية".

واعتبر أن الحراك في الجنوب هو "معادل سياسي موضوعي ، التحول إلى العنف خطير ، لأن مشاريع العنف كثيرة ومتداخلة ، والحل العادل للقضية الجنوبية يكمن في منح الشعب حق المبادرة السياسية وعلى النخب أن تفرد في خطابها مكاناً للشعب في تقرير هذه المسألة وفي ظروف يمارس فيها مبادرته بدون ضغوط والحوار مشاريع سياسية أكثر تأثيراً من التمسك بالتمثيل الجغرافي".