باصرة يدعو لايقاف قرار منع حركة الدراجات النارية بحضرموت

دعا عضو مجلس النواب محسن باصرة إلى إيقاف قرار اللجنة الامنية بمحافظة حضرموت القاضي بمنع حركة الدراجات النارية في العاصمة المكلا أبتدأً من يوم الأحد القادم .

وبرر باصرة رأيه بوقف القرار في أن الدرجات النارية اصبحت وسيلة ضرورية للتنقل ،مقترحاً في نفس الوقت أن كان لابد " أن يستقل الدراجة شخص واحد فقط وهذا الاجراء قد أقر في عدة محافظات وله سلبيات وله ايجابيات حد قوله.

ووضع باصرة خطوات لتفادي الحالة الأمنية التي وصلت لها محافظة حضرموت منها " أن تكون الوحدات العسكرية والامنية التي ستقوم بحفظ الأمن من أبناء المنطقة حتى تستطيع التعامل مع اهلها وهي تعرف الصغير والكبير".

وحث في منشور على صفحته بالفيس بوك محلي مدينة المكلا أن يقوم بدوره من خلال دعوه عقال الاحياء وشخصياته وشرائحه المختلفة ومنها انديته وفرقة الرياضية وائتلافاته الشبابية من كل المشارب دون استثناء لتعمل ع ايجاد حراسات بالأحياء ويتم دعمها بالاحتياجات الضرورية .

كما دعا باصرة إلى انتزاع قرار من رئيس الوزراء بالإحلال بدل المنقطعين بالأمن والجيش من أبناء المنطقة لتعزيز مراكز الشرطة بالمدينة .

وفي ختام منشوره قال إن بعض الشباب الذي نعاتب عليه ونستنكر اعماله ماذا عملنا له كسلطات محلية -وانا لا أبرر اعمالهم - ولكن هل حصرنا اسمائهم وعملنا بحث اجتماعي لها واهلناها وقدمناها لسوق العمل وقطر تطلب عماله واخشى ان يأخدها حمران العيون من المحافظات الأخرى".

نص المنشور :

قرار اللجنة الامنية بحاجه الي إعادة نظر:

لقد استمعنا الي قرار اللجنة الامنية بحضرموت عبر مذياع إذاعة المكلا ظهر يومنا هذا الجمعة الموافق 16 يناير 2015م وفي الوقت الذي استنكر بأقوى العبارات كل الحوادث التي حصلت من قتل او إصابات او سرقة كانت بنوك او سيارات او مصالح عامه او خاصة وهذه ستظل دخيلة على اخلاق وقيم اهلنا بحضرموت ونحن ندرك الوضع الذي ألت إليه الأمور ونقدر جهود المخلصين من ابنائنا في كل المستويات ولكن يعلم الجميع أن الثقة شبه منعدمة بين المواطن والأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب بعض الأعمال غير السليمة التي افتعلتها بعض الوحدات او افرادها تجاه المواطنين ولم تحل اوسوف في حلها اوحلت في غرف مغلقة وهي قضايا رأي عام في حينها ولذا حتى تقوم المؤسسات الامنية والعسكرية بدورها وفي ظل بيئة حاضنة ارى الأتي :

1- أن تكون الوحدات العسكرية والامنية التي ستقوم بحفظ الأمن من أبناء المنطقة حتى تستطيع التعامل مع اهلها وهي تعرف الصغير والكبير .

2- أن يوقف القرار الخاص بإيقاف تحركات الدراجات النارية لأننا نعلم انها اصحت وسيلة ضرورية للتنقل وأن كان لابد فألزموا أن يركبها الا شخص واحد فقط وهذا الاجراء قد أقر في عدة محافظات وله سلبيات وله ايجابيات .

3- أن يقوم محلي مدينة المكلا بدوره من خلال دعوه عقال الاحياء وشخصياته وشرائحه المختلفة ومنها انديته وفرقة الرياضية وائتلافاته الشبابية من كل المشارب دون استثناء لتعمل ع ايجاد حراسات بالأحياء ويتم دعمها بالاحياجات الضرورية وستدعم الغرفة التجارية ورجال المال بكل مستوياتهم كل في حيه وعلى قيادة محلي المدينة ان بشد نغسه وسلام الله على المدير العام سالم صالح شفاه الله .

4- أن يتم انتزاع قرار من رئيس الوزراء بالإحلال بدل المنقطعين بالأمن والجيش من أبناء المنطقة ويعزز بها مراكز الشرطة بالمدينة وليس توزيعها حراسات للمسئولين بالسلطة المحلية على حساب امن المواطن وان يتم متابعه توجيهات الرئيس وزيادتها وسرعة ترقيمها وتدريبها لتعزيز الامن وليس لتعزيز حراسه المسئولين .

5- واخيرا ان بعض الشباب الذي نعاتب عليه ونستنكر اعماله ماذا عملنا له كسلطات محلية -وانا لا أبرر اعمالهم - ولكن هل حصرنا اسمائهم وعملنا بحث اجتماعي لها واهلناها وقدمناها لسوق العمل وقطر تطلب عماله واخشى ان يأخدها حمران العيون من المحافظات الأخرى لأن معالجة الشباب العاطل ليس بإعطائه المساعدة الانية ثم نشتكي انهم يستخدموا هذا ماحبيت ان اضعه بين طاولة اللجنة الامنية مع انني قد لزمت الصمت ولكن ما يجري جعلنا ندلوا ببعض المقترحات ونحن معكم في ما يخص امن اهلنا وان احسنتم الصنيع شكرناكم وان إساءتم استخدام السلطة سنقول لكم جميعا ارحلوا عنا .
جنب الله حضرموت واهلها الفتن والمحن ما ظهر وما بطن اللهم امين .