فضيحة جديدة لمدير شرطة العاصمة تستوجب إقالته

 

وكان عبدالرزاق المؤيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية(سبأ) قبل أن تحذفه عقب إعلان ما يسمى "اللجان الشعبية",التابعة للحوثيين مسئوليتها عن الاختطاف إن الحوثيين لا علاقة لهم باختطاف مدير مكتب الرئيس.

وزاد افتراه متبجحاً بأن أجهزته الأمنية تقوم حالياً بإجراءات المتابعة و التحقيقات والتحريات لمعرفة من يقف خلف اختطاف الدكتور بن مبارك لتعقبهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل .

كما انتقد المواقع الذي نشرت خبر وقوف الحوثيين وراء الاختطاف.

ويعتبر المؤيد بمثابة المحلل الشرعي لجرائم جماعته كما سبق أن برأها من حادثة تفجير كلية الشرطة مطلع الشهر الجاري وحمل جهات أخرى لا علاقة لها بالحادث تغطية عن مسئولية جماعته.

 

من جهته اتهم الناشط مانع سليمان مدير أمن الأمانة العميد الركن عبدالرزاق المؤيد بالتنسيق مع مليشيات الحوثي لاختطاف بعضا من جنود الداخلية العاملين تحت قيادته .

واعتبر في بلاغ له اختطاف مليشيات الحوثي مجاهد الخظمي جندي في أمن الأمانة الشرطة الراجلة لأيام والقيام بالتحقيق معه بطريقة غير مشروعة ، تم بتنسيق تام مع مدير الأمن المؤيد.

وأضاف بأن للاعتقال أبعاد خطيرة جدا منها أن الاعتقال استهدافا واضحا لمعسكر الشرطة الراجلة ، كون المعسكر يعتبر من أرقى المعسكرات الأمنية بأفراده الذين يمتلك أغلبية منتسبيه المؤهلات العلمية التي لا يمتلكها غيرهم من منتسبي الداخلية في تنوعها ودرجاتها الأكاديمية .

ولفت الى أن الحالة المعرفية لمنتسبي المعسكر تشير إلى أنهم عصيون على الانصياع للعمل المليشاوي الفوضوي في الساحة الأمنية للبلد والذي يرغب في فرضه مدير الأمن المؤيد الموالي للجماعة الحوثية.

وقال إن المؤيد يرى في جنود الشرطة الراجلة خصوما ميدانيين لفكره المليشاوي ، لذلك يمارس عمليات التضييق والتنفير والإيذاء بكل الوسائل ، أحيانا بطلب سحب الأسلحة من أفرادها وأحيانا بتشكيل لجان مكثفة ليس لها أي تأثير إيجابي سوى المضايقة للجندي الحر الذي تخلى عن الولاءات الطائفية والحزبية ويمم ولاءه لليمن واليمن فقط .

ونوه الى أن التهمة الموجهة للجندي هي المشاركة في خلية تدبر عملية تفجير لجنود الشرطة الراجلة أثناء الطابور .

وأوضح الناشط سليمان: من خلال التأمل في التهمة التي وجهتها المليشيات إلى زميلنا على لسان مدير الأمن نفسه وما وصلنا من جزئيات التحقيق الذي أجرته المليشيات مع زميلنا يتبين للمتأمل أن هناك عدة مغازي من وراء ذلك بل وأهداف خطيرة تخطط المليشيات الحوثية لتنفيذها في الأيام المقبلة .

وأفاد بأن الإيحاء إلى رجل الأمن بأن صلاحية الحجز والتحقيق لم تعد من حقه ، وإنما من حق المليشيات وهي الجهة المشروعة للقيام بذلك حتى مع رجل الأمن نفسه .

وقال انه لا يستبعد بأن المليشيات الحوثية تخطط لعمليات تفجير يستهدف جنود وضباط الشرطة الراجلة أثناء أحد الطوابير وإلصاق التهمة لبعض الجنود الأبرياء .

وأشار الى أنه من خلال التحقيقات والأسماء التي ذكرت أثناءها يتبين أن المليشيات قد أعدت للعمليات الإجرامية التي تخطط لتنفيذها كما أنها قد استكملت تحديد التهم والمتهمين الذين ستنسب تلك العمليات الإرهابية إليهم رغم أنهم ليس لهم علاقة بأي من ذلك .

ودعا المنتسبين للشرطة الراجلة تبيين ما جرى للرأي العام وإيضاح الحقيقة للشعب من خلال النشر في مواقع التواصل الإجتماعي والتواصل مع الصحف الرسمية وغير الرسمية وكذلك الإذاعات والقنوات التلفزيونية لنشر ذلك وتحميل مدير الأمن كامل المسئولية عن كل ما سيجري من عمليات عدائية ضد جنود وصف وضباط الشرطة الراجلة أيا كانت ، كونه المتبني لعملية الاختطاف والمنسق الأعلى داخل المعسكر مع المليشيات .

وقال ان التبليغ بالدراجة النارية المحتجزة لدى المليشيات والذي تم سلبها من الجندي لاحتمال استخدام المليشيات الحوثية لها في عمليات إرهابية تنوي فعلها بالمستقبل .

وحمل مدير الأمن المؤيد كامل المسئولية على سلامة الجندي المختطف ومطالبته بإعادته لعمله فورا أو إعطائه إجازة رسمية إلى حين تنتهي القضية ويأمن الجندي على سلامته .

وحذر البلاغ المؤيد من التجاوز في عمله للحالة الرسمية القانونية المشروعة له ، وتفهيمه إن لم يكن يفهم بأن تنسيقه مع المليشيات لاعتقال منتسبين من الداخلية خيانة عظمى تخضعه للمحاكمة العسكرية عند ثبوت ذلك .

وتضمن إبلاغ وزير الداخلية واطلاعه على الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع حدوث ما لا يجوز وقوعه وإنصاف الجنود والإعتذار لهم أمام الرأي العام وتعويضهم التعويض العادل ومحاسبة كل من له صلة بذلك .

وطالب منتسبي الشرطة بالإضراب عن الطوابير لضمان سلامة الجنود حتى تصحح الأوضاع الأمنية وتبعد المليشيات عن المشاركة في العملية الأمنية كون الواقع يبين أن مهمتها ليست مساعدة رجل الأمن وإنما التربص به واستهدافه في موطن عمله حسب البلاغ، حسب "البيضاء أنلاين".