استقالة هادي تعيد تشكيل التحالفات السياسيّة

تتعزّز يوماً بعد يوم الشواهد بأنّ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلطت الأوراق على جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، رغم كونها السبب المباشر في الاستقالة، غير أنها كانت تأمل بقاء هادي حتى تتغلغل أكثر في مفاصل الدولة ويكون لها نصيب الأسد من تركة نظامه.

ولأنّ الاستقالة مقدّمة إلى مجلس النواب، الذي يمتلك فيه حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح أغلبية مريحة، تمايز موقف الحزب عن موقف الجماعة للمرة الأولى منذ سنوات، إذ يدفع الحزب باتجاه الانتقال الدستوري للسلطة عبر البرلمان، بينما تدفع الجماعة لحل توافقي بعيداً عن قبّة البرلمان. وعلى طرفي هذه المعادلة، تتوزع بقيّة القوى السياسية اقتراباً وابتعاداً.

وعاودت أحزاب اللقاء المشترك اجتماعاتها، أول من أمس، مع جماعة الحوثيين والمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، بعدما كانت قد قاطعتها يوم الاثنين الماضي، بسبب قمع الحوثيين تظاهرات مناوئة لهم واعتقالهم ناشطين من أعضاء "المشترك". ولم تسفر هذه الاجتماعات، وفق مصادر "العربي الجديد"، عن رؤية واضحة حتى الآن وسط تنوّع في الحلول المقترحة للخروج من أزمة استقالة الرئيس والحكومة.

"ليس من حق هادي العدول عن استقالته في مؤشر واضح على عزم كتلة المؤتمر البرلمانية قبول الاستقالة"

من جهته، يواصل حزب المؤتمر ترتيباته الخاصة بقدر واضح من الثقة كون النص الدستوري في المادتين 115 و116 يقف إلى صفه، وقد أعلن نائبه، رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان، علي عبد الله أبو حليقة، أنّه ليس من حق هادي العدول عن استقالته، في مؤشر واضح على عزم كتلة المؤتمر البرلمانية قبول الاستقالة، على أن جلسة البرلمان المزمعة لحسم النظر في الاستقالة، لا تزال مؤجلة إلى موعد غير مسمّى.

وفي سياق متصل، يكشف قيادي في حزب المؤتمر، لـ"العربي الجديد"، أنّ وفد الحزب، الذي سافر يوم الجمعة الماضي إلى محافظة صعدة للتشاور مع زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عاد بخفي حنين، مشيراً إلى أنّ وفد حزبه لمس نزعة الاستئثار لدى الحوثي في ما يتعلق بمصير انتقال السلطة بعد هادي.

وكان الحوثي ألقى خطاباً متلفزاً، مساء أول من أمس، عبر قناة "المسيرة" التابعة له، أعرب فيه عن استيائه من إقدام هادي على تقديم استقالته، واصفاً تلك الخطوة بأنّها "خطوة شاذة غير سليمة"، وقال إنّها كانت "تهدف إلى المناورة من أجل الابتزاز"، لكن "ربّ ضارة نافعة". وأوضح أنّ جماعته تسعى "إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة على قاعدة الشراكة ومرجعيته تكون وثيقة مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".

وتحدّث الحوثي عن أطراف لم يسمِّها، تسعى إلى خلق "الفوضى". وفي موازاة تحذيره من أنّ أي طرف يسعى إلى ذلك، عليه أن يتحمل المسؤولية، موضحاً أن "هناك مشاورات بين القوى السياسيّة للوصول إلى حلّ، برعاية أممية"، في إشارة إلى جهود بن عمر. ولم يتأخر في الدعوة إلى اجتماع واسع وتاريخي في صنعاء، لمناقشة الوضع في البلاد، على أن تصدر عن الاجتماع قرارات تاريخية.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى راجح، أنّ الحوثي يهدف من خلال الاجتماع الأخير، إلى إضفاء غطاء شعبي على أي قرار يتخذه بخصوص استقالة هادي. ويقول، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحوثي "ينتظر غطاءً سياسياً إلى يوم الجمعة موعد الغطاء الشعبي"، ويأمل أن يأتيه هذا الغطاء من "أحزاب اللقاء المشترك الضعيفة والخالية الوفاض، وكذلك من المبعوث الأممي بن عمر الذي أشاد به في خطابه".

ويعتبر راجح أنّ الحوثي "سيراهن على هذين الغطاءين، بالإضافة إلى السيطرة على الأرض؛ ليتجاوز الحاجز الدستوري المتمثل في آخر مؤسّسة دستوريّة وهي "مجلس النواب"، وهو المعني بإدارة البلد حتى الانتخابات". ويعرب عن اعتقاده بأنّ الحوثي "يولي أهمية كبيرة لتجاوز هذا الحاجز، لأنه يعني تجاوزاً مزدوجاً للاستحقاق الدستوري من جهة، وتجاوزاً لحليفه القوي، الرئيس السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام، بما يعنيه ذلك من مغامرة من قبله، في الذهاب إلى لعبة صفرية مع خصم مختلف". ويشير إلى أن هذا الخصم له نصيب في النفوذ الحوثي نفسه، الذي حقّقه في الأشهر الماضية داخل العاصمة ومؤسّسات الدولة، وله نفوذ كامل في المحافظات التي سيطر عليها الحوثي بعد العاصمة، وله نفوذ وقدرة أكبر داخل الجيش، سواء قوات الاحتياط، أو ما سبق وسيطر عليه".

ويبدو واضحاً أن أزمة استقالة الرئيس والحكومة قد أجبرت جماعة الحوثيين على تأجيل ملفات أخرى كانت تستعد لها، وأبرزها الوضع في محافظة مأرب النفطية، حيث أكد زعيم الحوثيين بأن "قوى تلعب" كانت تهدف "لتأزيم الوضع في مأرب والهدف منها خلط الأوراق وإثارة الفوضى"، وفتح "جبهات حرب"، في إشارة منه إلى أن هذه المعارك ليست في وقتها.

عودة تحالف 2011

"أدّت الأزمة إلى حالة تباعد بين الحوثيين وصالح وتقارب بينهم وبين أحزاب المشترك"

ونتيجة للوضع الجديد الذي خلّفته استقالة الرئيس والحكومة، بدا أن هناك فرزاً جديداً لخارطة التحالفات السياسية في البلد، إذ أدّت الأزمة إلى حالة تباعد بين الحوثيين وصالح، وتقارب بينهم وبين أحزاب "المشترك"، بما يذكّر بالتقارب الذي كان قائماً بينهم بداية الثورة ضد نظام صالح عام 2011. ويبدو أنّ جزئيّة الاحتكام للبرلمان هي جوهر الفرز الجديد، إذ يتحمّس حزب المؤتمر لخيار البرلمان ويدفع باتجاهه، بينما يبحث تحالف الحوثيين والمشترك عن صيغ توافقية أخرى. ويفسّر الكاتب الصحافي محمد العلائي هذا الفرز الجديد بالقول إنّ فريق المشترك والحوثيين يمكن تسميته "جبهة المذعورين من الانتخابات"، وهذا الذعر من الانتخابات "هو النقطة التي يلتقي عندها المشترك وهادي مع الحوثي، ويفترق عندها الحوثي مع صالح والمؤتمر".

ومع تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالنظر في استقالة الرئيس، ودعوة زعيم الحوثيين لاجتماع موسع يوم الجمعة المقبل، يبدو أنّ إيقاع حسم أزمة الاستقالة يتسارع. إذ يرى محللون أنّ حزب صالح قد يقطع الطريق على اجتماع الحوثيين بخطوة استباقيّة تعزز مسألة الاحتكام للبرلمان، أو أنه سيسعى لتقديم وعود للجماعة ويصل معها إلى صفقة ما، ومن ثم يأتي اجتماع الجمعة بمثابة غطاء إضافي لتلك الصفقة.

في غضون ذلك، تستمر بشكل يومي تظاهرات غير مسبوقة تندّد بانقلاب الحوثيين وتدعو لسحب مسلحيهم من المدن. وبحسب مراقبين، فإنّ مثل هذه التظاهرات تسهم بشكل فعال في خفض سقف الحوثيين التفاوضي، كما أنها تسهم في تشويش الصورة عليهم، وهو ما يفسر إجراءات القمع التي تتخذها الجماعة بحق تلك التظاهرات.

المصدر: العربي الجديد