السيناريوهات المتوقعة في اليمن

في وضع ضبابي ومعقد يحاول الرئيس السابق علي عبدالله صالح الدفع بقبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، لكي تحال سلطة الرئيس -وفق الدستور، إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي القيادي في حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح.

تطورات الوضع في اليمن في ظل تصارع العديد من القوى داخل الدولة ينذر بتداعيات سلبية خطيرة لا تقف عند حدود البلاد وفقا لتحذيرات مراقبون وسياسيون.

الرئيس السابق صالح والذي نجحت احتجاجات شعبية في 2011 بإزاحته من رأس السلطة التي ظل يسيطر عليها على مدى ثلاثة عقود، ما زال مؤثراً في المشهد السياسي بعد تحالفه مع جماعة الحوثي المسلحة واستمرار ولاء قيادات عسكرية وأمنية له ويسعى لأن تؤول الأمور الى يديه.

واستكملت مليشيا الحوثي المتحالفة مع صالح انقلابها على السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء بسيطرتها على المؤسسات الحكومية ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وحصارها لبيت رئيس الجمهورية ومنازل الوزراء ورئيس الحكومة ووضعهم تحت الاقامة الجبرية قبل أن يقدم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح استقالتهما إثر سيطرة مليشيا الحوثيين على السلطة بالقوة المسلحة عقب اختطافها لمدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك وبث تسجيلات بينه وبين الرئيس هادي أخذت من هاتفه النقال.

    الدور الخليجي في اليمن

ودعا خبراء وسياسيون يمنيون إلى ضرورة أن تلعب دول الخليج ومصر دورًا بارزًا في المساهمة في حلحلة الأزمة اليمنية، لا سيما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، مؤكدين أن الوضع ينذر بتداعيات سلبية خطيرة لا تقف عند حدود اليمن، بل تتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تهديد مباشر وقوي لدول المنطقة .

وأشار رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون‏ فيصل المجيدي في تصريحات نقلتها صحيفة «البيان» الإماراتية إلى أن «الوضع في اليمن أصبح ضبابيًا، لا سيما مع وجود التساؤل الخطير حول من الذي يحكم اليمن في الفترة الراهنة؟»، لافتًا إلى استقالة رئيس الحكومة خالد بحاح والتي سبقها استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جعل الدولة بلا مؤسسات.

في المقابل أوضح المجيدي أن «حملة العصيان في الجنوب والتي انضمت لها مدينة مأرب التي تعد المدينة الأغنى في اليمن تعد صحوة شعبية، وتدفع بتكوين قوات تقف في مواجهة الحوثيين»، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الحوثيين لا يسعون للسلطة بصورة مباشرة لكنهم يرغبون في السيطرة على مفاصل الدولة مع استمرار وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي، بحسب رأيه.

    خطوات تصعيدية في الجنوب

وبيَن رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير جنوب اليمن الدكتور عبدالحميد شكري إلى أن المشهد في اليمن «ملتبس وقابل للتصعيد، لا سيما أن أغلب الشعب اليمني مسلح».

وأوضح شكري في تصريحات للصحيفة الإماراتية أن هناك قوى عديدة متصارعة في اليمن، يأتي في مقدمتها الحوثيون، ثم جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة، وبقايا نظام علي عبد الله صالح.

ولفت رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير جنوب اليمن إلى أن الجنوب يستعد خلال الأيام المقبلة لخطوات تصعيدية، وهناك مشاورات حول تشكيل حكومة، لا سيما بعد انضمام مدينة مأرب إلى حملة العصيان، فضلاً عن الجهود التي يبذلها أهالي الجنوب في توفير السلاح، وتكوين جبهات مناهضة للحوثيين، تكون على استعداد لمواجهتهم عسكريًا، خصوصاً أن المواجهة العسكرية قادمة لا محالة، مع رغبة الحوثيين المتصاعدة لاقتحام الجنوب والاستيلاء على ثرواته، وفق تصريحاته.

    سيناريوهات متوقعة

ومن جانبه حدد عضو مجلس الحوار الوطني السابق حمزة الكمالي أربعة سيناريوهات متوقعة في اليمن: الأول، سيطرة الحوثيين وهو أمر لن يقبله الشعب ما يؤدي إلى مواجهات حتمية بين الجانبين. أما السيناريو الثاني، أن يتم إحالة الأمر برمته إلى مجلس النواب، وهو أيضاً أمر لن يعود بالخير، لا سيما أن البرلمان لا يعتمد على أية قوة أو ثقل في الشارع اليمني.

وعن السيناريو الثالث، لفت الكمالي إلى تشكيل مجلس رئاسي، وهو ما يعد أمرًا صعبًا رغم المطالبات العديدة به، خصوصاً أنه سيتم الخلاف حول من سيترأس هذا المجلس بالإضافة إلى أعضائه، وسيتم التشكيك فيه فيما بعد..

السيناريو الرابع يتمثل في عودة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي لمنصبه من جديد، وهو أمر مستبعد لا سيما أن منصور هادي نجا بنفسه من سلطة الحوثيين وتحميله مسؤولية الأحداث كافة».

وشدد الكمالي في تصريحاته إلى «البيان»، على أهمية وجود دور خليجي مصري لحل الأزمة اليمنية نظراً للتهديد الذي يمثله الحوثيون لكل من دول الخليج ومصر.

    صالح يسعى للعودة

من جانبها وصفت صحيفة «الخليج» الإماراتية، مساعي حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى العودة الى مجلس النواب بأنه يهدف للعودة إلى سدة الحكم.

وقالت الصحيفة: إن «صالح يأمل في أن ينجح في الدفع بقبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، لكي تحال سلطة الرئيس -وفق الدستور، إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي القيادي في حزب المؤتمر وبالتالي تؤول الأمور الى يد صالح الذي ما زال مؤثراً في المشهد السياسي بعد تحالفه مع جماعة الحوثي المسلحة واستمرار ولاء قيادات عسكرية وأمنية له».

وبحسب ما ذهب إليه الحزب تقول الصحيفة الخليجية إن «الحل للأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع الى مجلس النواب، في وقت تعذر التئام مجلس النواب الأحد الماضي في جلسة طارئة كانت رئاسة المجلس قد دعت إليها للنظر في استقالة الرئيس هادي».

وأضافت إن «قيادات المؤتمر الشعبي العام تتغافل عن أن المبادرة الخليجية وآليتها والاتفاقات التي تبعتها محكومة بمبدأ التوافق بين القوى الفاعلة كافة في العملية السياسية الجارية في اليمن، إلا أن (الزعيم) علي صالح -هكذا بات يطلق عليه أنصاره منذ خلعه- ما زال يحلم بالعودة الى سدة الحكم عبر شخصه أو شخص نجله أحمد أو أحد مواليه، رغم الرفض الشعبي له».

    مراجعة مسودة الدستور

وكانت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى دعت جميع الأطراف الموقعة على مرجعيات المرحلة الانتقالية الاحتكام للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أكدت في مجملها عدم تعارض نصوصها مع نصوص الدستور، وفق تعبير بيان صدر أمس عن اللجنة.

وأكدت اللجنة، التي عادة ما تبدي موالاة لحزب المؤتمر، أهمية مواصلة مساعي الحوار بين الأطراف السياسية لبلوغ مخارج توافقية في إطار الدستور، وإعادة النظر في عضوية ونظام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومراجعة مسودة الدستور وإخضاعها للمناقشات العامة.

    تشكيل مجلس رئاسي

إلى ذلك كشف مصدر سياسي يمني عن لقاء يجمع الأطراف السياسية اليمنية، بالمبعوث الأممي جمال بن عمر، مساء الأربعاء، لمناقشة حل الأزمة القائمة، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح.

وتوقع المصدر أن يحضر مندوبون عن كافة المكونات السياسية، بعد طلب بن عمر أن يقدم كل طرف رؤيته مكتوبة؛ نظراً للتباينات القائمة.

وأكدت المصادر أن مقترح تشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة هو المطروح، لكنها لم تورد فيما إذا كانت الأطراف قد توافقت على آلية لتشكيله.