لماذا رفض الرئيس هــــادي الانتقال الى عـدن؟

كشف رئيس حزب الوطن اليمني حسام الشرجبي، عن معلومات تشير إلى تواطؤ عدد من ضباط وأفراد الحراسة مع الحوثيين لإسقاط دار الرئاسة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى في الحرس الرئاسي كان من بينهم أقرباء وأبناء عمومة للرئيس يعملون على حمايته.

وأشار في حديث لـ"عكاظ"، أن ما يؤكد تلك المعلومات هو هروب عدد من قادة وعناصر الحرس الرئاسي إلى عدن بعد سقوط دار الرئاسة، الا انه نفى هروب اي وزير من الحكومة، وأكد ان جميعهم موجودون في العاصمة ويعملون على تصريف مهام الحكومة، رغم ضغط الأحداث الدائرة، والتي يجسدها بقاء الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية.

وعن استعداد الرئيس عبد ربه منصور هادي للانتقال إلى عدن بعد ان قد استقالته قال الشرجبي: "لقد التقيت به وأكد لي أنه لن يخرج إلى أي مكان حتى لا يقال عنه أنه انفصالي"، مشيرا الى أن الوضع السياسي مقبل على ثلاثة احتمالات، دستوري يتمثل في قبول مجلس النواب استقالة الرئيس وانتقال السلطة إلى البرلمان، عدم قبولها وبقاء الرئيس فترة 90 يوما يحق له بعدها تقديم استقالته مجددا وعندها تكون ملزمة، ومن ثم يتم التحضير لانتخابات رئاسية خلال 60 يوما، والخيار الثالث استكمال الانقلابيين الاستيلاء على السلطة. وحذر في حوار لـ«عكاظ»، أن الفوضى قد تبدو هي البديل في حال استمر الانقلاب على مواقفه المتصلبة، والتي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية.

واضاف: "من الناحية الدستورية البحتة.. وبموجب المادة (115) من الدستور، فإن قبول استقالة الرئيس من مجلس النواب، يعني انتقال السلطة إلى هيئة رئاسية من أربعة أشخاص من البرلمان. أما في حالة رفض الاستقالة فهذا يعني بقاء الرئيس في مهامه لفترة ثلاثة أشهر، يحق له فيها التقدم مجددا بالاستقالة مرة أخرى، لكنها ستكون ملزمة".

وتابع: "أما بالنسبة للحكومة فهي مكلفة بتسيير الأعمال بعد استقالتها، لكن رئيس الوزراء وعددا من كبار مسؤولي الحكومة تحت الإقامة الجبرية. وبناء على ذلك فإن المشهد اليمني مقبل على سيناريوهات عدة، أولها تحكيم الدستور، وثانيها استكمال الانقلاب بفرض نظام حكم يحقق مصالحهم، وثالثا التوصل إلى اتفاق على أن لا ينفرد الانقلابيون بالسلطة، وفي كل الأحوال فإن أي خيار يجب أن يتضمن العمل لتحقيق المصالح الوطنية، وإلا فإن الفوضى هي البديل".