الحراك الجنوبي يتجه لفرض سياسة الامر الواقع على الارض اسوةً بجماعة الحوثي في الشمال (الاجراءات التي سيتخذها الحراك )

يتجه الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن السلطة المركزية في صنعاء، نحو فرض سلطة الأمر الواقع بالمحافظات الجنوبية، على غرار ما حدث في مناطق الشمال من إحكام الحوثيين سيطرتهم على مختلف مؤسسات الدولة، الذي انتهى بإجبار الرئيس عبد ربه منصور هادي على الاستقالة أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفرض مسلحو الحراك الجنوبي سيطرتهم على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن، خلال الأسابيع الماضية، فيما شن آخرون من الحراك هجمات متكررة على ثكنات عسكرية وأمنية تتمركز في منطقة ردفان بمحافظة لحج.

الأمر ذاته، حدث في مدينة عدن، عاصمة دولة الجنوب سابقا، عندما اشتبكت مجاميع حراكية مع قوات الأمن الخاصة وسط المدينة، في توجه يبدو أنه عسكري، لإسقاط مدن جنوب اليمن وفرض الأمر الواقع هناك.

أجواء مواتية لفرض الأمر الواقع

في هذا السياق، أكد الصحفي والباحث في شؤون الحراك الجنوبي أنيس منصور بأن "الحراك الجنوبي بدأ ينتهج سياسة فرض سلطة الأمر الواقع في مدن جنوب اليمن، على غرار ما حدث في مناطق الشمال، من فرض الحوثيين سيطرتهم على مؤسسات الدولة المختلفة".

وأضاف منصور أن "الأجواء حالياً في الجنوب، مواتية للسيطرة على المدن من قبل اللجان الشعبية التابعة للسلطات المحلية في تلك المحافظات، التي أعلنت رفضها الإذعان لأي قرارات صادرة من العاصمة صنعاء، عقب الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأوضح الباحث في شؤون الحراك الجنوبي أن قوى الحراك الجنوبي لديها القدرة على حسم المعركة عسكرياً في مدن جنوب البلاد، لكن غياب الرؤية لما بعد الحسم، ما يزال إشكالية لدى النخب الجنوبية، وهذا ناتج عن غياب الغطاء السياسي الإقليمي والدولي لتحركات حراك المحافظات الجنوبية والشرقية".

وحذر منصور من "اتجاه الجنوبيون نحو مزيد من الانشقاق، الذي سيوفر مناخاً للفوضى المتداخلة مع التطورات الحاصلة في شمال اليمن".

خارطة الانتفاضة في الجنوب تتسع

من جهة أخرى، لم يختلف الأكاديمي والقيادي في الحراك الجنوبي أحمد ياسين عما طرحه الصحفي منصور حيث قال: "إن التصعيد قائم في محافظات جنوب اليمن، ومن حق الجنوبيين استعادة مؤسساتهم وإدارتها بأنفسهم، بشكل مماثل لما حدث في صنعاء من تسليم مؤسسات الدولة المختلفة لجماعة الحوثي"، على حد قوله.

وشدد ياسين على أن "خارطة الانتفاضة في الجنوب ستتسع، وستطال جميع المرافق المدنية والعسكرية، وبالتالي قد تتطور إلى مواجهات مع القوات التابعة للسلطة المتشظية في صنعاء، التي تبطش بالجنوبيين وتنكل بهم.

وأكد القيادي في الحراك الجنوبي بأن "اللجان الشعبية التي تنتشر في الوقت الراهن بمدن الجنوب، مناط بها تأمين المرافق والمؤسسات الرسمية، وعلى القوات الأمنية والعسكرية تسليم مقارها دون أي مواجهة، كما جرى في صنعاء من تسليم للحوثيين".

وطالب القوات أن "لا تجعل من نفسها أسدا في الجنوب، وبرغوثاً في الشمال أمام الحوثيين، لأن بمقدور الجنوبيين إدارة المعركة عسكرياً، رغم عدم وجود رغبة حقيقة في هذا الإطار".

وأعرب الحراكي ياسين عن استعداد الجنوبيين "إجراء أيُ حوارات؛ من شأنها أن تنتزع دولتهم الجنوبية، دون إراقة أيُ قطرة دم سواء في الشمال أو في الجنوب"، لافتاً إلى أنهم "سينتهجون الطرق السلمية، لكنه شدد على حق الجنوبيين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير مصيرهم، عقب ما حدث في صنعاء"، وفق تعبيره.

ذر الرماد في العيون

من ناحيته، نفى رئيس نقابة المحامين الجنوبيين عدنان الجنيدي "وجود أيّ فصيل عسكري تابع للحراك الجنوبي"، متهماً "أطرافا سياسية بدفع الأوضاع في الجنوب نحو منحنى آخر".

وقال الجنيدي إنه "في حال قرر الحراك الجنوبي اللجوء إلى خيارات القوة مع وحدات الجيش الموالية لشمال اليمن، فلن تصمد تلك القوات أمامه".

واستبعد أن يتجه الحراك الجنوبي نحو هذا الأمر، "لكون اللجوء للخيارات العسكرية، لا جدوى منها، التي قد تدفع الجنوبيين نحو مربعات العنف والفوضى"، وفق تعبيره.

ورأى رئيس نقابة المحامين أن "ما يحصل في المدن الجنوبية ما هو إلا ذر الرماد في العيون، وذلك لأن المعركة الحقيقية سياسية وليست عسكرية، وما يحدث ناتج عن متغيرات سياسية، هدفها تحويل الصراع إلى صراع وجودي، يشترك فيه كل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة أنصارالله (الحوثيين)، وقوى أخرى لم تُغير شيئا على الأرض" في إشارة منه إلى الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي الذي يخضع للإقامة الجبرية من قبل الحوثيين في منزله بالعاصمة اليمنية منذ إعلان استقالته نهاية الشهر الماضي.

ولفت المحامي إلى أن "فصول الصراع في صنعاء، لم تنته بعد"، داعياً إلى "منح الجنوبيين حق الاستفتاء على مصيره".

وذكر الجنيدي أن "البندقية لا تملك الحل، ولا يمكن أن تصنع معالجات، وإنما المصلحة السياسية هي من ستقرر مخرجات أي تسويات سياسية مقبلة في البلد برمته".

وكانت سلطات إقليم عدن المكون من أربع محافظات "أبين ولحج والضالع وعاصمته عدن" قد أعلنت أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، رفض تلقي أي أوامر قادمة من العاصمة صنعاء، على خلفية ما وصفته بـ"الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي"، وتلا ذلك إعلان محافظة شبوة شرقي اليمن، اتخاذ قرار مماثل لسلطات إقليم عدن.