بعد سيطرتهم على الدولة ماهي الحقائق التي أربكت الحوثيين وماذا يدير أبو علي الحاكم سرا من القصر الجمهوري ؟

حذرت مصادر يمنية مصادر مطلعة من مخطط حوثي قيد الإعداد يهدف لاستخدام الجيش اليمني في فرض مخططهم الانقلابي باستخدام القوة، بعد ان تبين لجماعة "أنصار الله" وقادتها العسكريين أن إسقاط الدولة اليمنية هو منتهى ما تستطيع قوتهم الذاتية انجازه، وأن الانتصار في المعركة مع مجتمع يمني مناقض لهم تمام التناقض عقديا، يبدو مستحيلا على ارض الواقع.

ويستهدف المخطط إثارة الفوضى من خلال التصدي العنيف للتظاهرات الرافضة للمشروع الطائفي الانقلابي.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي تدرك استحالة مواجهة مجاميع شعبية مسلحة مدعومة من بعض دول الجوار الخائفة من أن يصبح اليمن قاعدة ايرانية لإثارة الفتن على أراضيها، كما تدرك أن ولوغها في دماء اليمنيين الرافضين لانقلابها سوف يورطاها في معركة طائفية سوف تثير بالضرورة المزيد من اليمنيين السنة الذين لا يزالون محايدين في هذه المعركة إلى حد الآن، وبذلك فهي تسعى لجعل الجيش اليمني في الواجهة ليقوم بدور التقاتل مع اليمنيين بدلا منها، فتحقق مرادها عسكريا بالسيطرة على اليمن دون أن يبدو للعالم ولدول الجوار أن الحوثيين اصبحوا يخوضون معركة طائفية ضد الأغلبية السنية في البلاد.

وأكدت المصادر أن القائد الحوثي العسكري أبو علي الحاكم الذي يوصف بأنه الراس المدبرة للانقلاب يتواجد داخل القصر الرئاسي في صنعاء بزيه العسكري، وهو من يتولى إدارة المخطط المشبوه لإدخال الجيش اليمني في معركة الحوثيين الطائفية.

وأبو علي الحاكم مطلوب لمجلس الأمن باعتباره أنه كان من بين المتهمين بعرقلة الحوار اليمني وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.

وأضافت المصادر أن الحوثيين الذين "يحتجزون" محمود الصبيحي وزير الدفاع في عهد حكومة خالد بحاح المستقيلة يفرضون عليه إعطاء التوجيهات للقيادات العسكرية بتنفيذ أوامرهم بقمع المحتجين وإطلاق النار عليها، وذلك حتى تبدو هذه الأوامر صادر عن قيادة عسكرية عليا، وتأخذ بالتالي طابعا إلزاميا، لأن الحوثيين غير متأكيدن من ولاء الجيش لهم وهو الذي يتكون من جنود وضباط أغلبهم ينحدرون من قبائل يرفض أهاليها الانقلاب.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مقاتلو "أنصار الله" يخططون لاجتياح محافظة الضالع والدخول إلى مدينتي عدن ولحج، مستبعدين التوجهه نحو مأرب في المرحلة الراهنة بسبب علمهم باستعدادات ابناء هذه المحافظة للحرب وإصرارهم على قتال الحوثيين مهما كانت النتيجة.

وتتحدث بعض الدوائر الإعلامية المتطلعة باحتراز عن تحرك سعودي لـ"قلب الطاولة على الحوثيين عبر إرسال عتاد عسكري حديث ومتطور، عبر الحدود السعودية اليمنية لقبائل مأرب الرافضة لانقلاب الحوثيين وذلك للتصدي لهجوم محتمل من "أنصار الله"، سواء استخدموا فيه مقاتليهم أو "المغرر بهم من عناصر القوات المسلحة اليمنية، لأن ماهو معلوم الى حد الآن أن كبار قادة الجيش اليمني يرفضون الى حد الآن الانخراط في معركة ستقود البلاد بالقطع الى حرب أهلية لا مصلحة فيها الا لأعداء اليمن الذين ينفذون اجندة إيرانية إقليمية على حد تعبير بعض المحللين.

وقالت المصادر إن مخطط الحوثي فشل في البيضاء ومأرب وقبلهما في أرحب، ولذلك يجري تعديله بالالتفاف على المناطق القوية ومحاصرتها لحين استسلامها مهما طال صمودها.

ويؤكد مراقبون أن صمود هذه المحافظات اليمنية بوجه آلة القمع الحوثية ربما يؤكد بنسبة كبيرة ما يشاع عن الدعم العسكري السعودي السري لأبناء هذه المحافظات وخاصة محافظة مأرب، الذي تسارع في المدة الأخيرة وخاصة مع تأكد انهيار الدولة اليمنية وتوجه البلاد نحو الفراغ السلطوي.

ونقلت بعض الجهات الإعلامية اليمنية عن مصادر وصفتها بالعسكریة قولها إن حرس الحدود السعودي وبالتعاون مع قیادات عسكریة یمنیة ترفض الانقلاب على الدولة، أدخل كمیة أسلحة كبیرة حیث شملت الشحنة مئات الآلیات الرشاشة من نوع كلاشنیكوف ذات الصناعة الروسیة بالإضافة إلى صواریخ نظام دفاع جوي صاروخي من نوع "سام7".

وتعتبر السعودية الحوثيين ومليشيا "أنصار الله" المسلحة التي تعمل تحت امرتهم خطرا حقيقيا على أمنها وأمن المنطقة خاصة بعد ان تأكد أن ارتباطات هذه الجماعة الشيعية يتجاوز اليمن الى إيران والى عدد من الجماعات الشيعية المقاتلة الأخرى في عدد من الدول العربية مثل لبنان والعراق وسوريا والبحرين، لذلك فإن الأولوية القصوى بالنسبة للرياض هو التصدي للمخطط الحوثي الذي بات مكشوف الآن لا سيما بعد ان تبين ان هذه الجماعة الشيعية ماضية في سيطرتها على اليمن لكن وفق سياسة المراحل باعتبار أن حجمها البشري لا يسمح لها بالكشف عن نواياها الحقيقية بشكل مباشر لأن ذلك يمكن ان يجر عليها مصعاب مضاعفة من داخل وخارج اليمن، لأن لا أحد في النهاية سيسمح لهذه الجماعة بأن تكون عصا ايرانية وشيعية على خاصرة دول الخليج وتحديدا على الحدود السعودية.

وقالت المصادر اليمنية إن مشاركة القوات المسلحة والحرس الخاص اليمنيين في المخطط الحوثي لقمع المعارضين للانقلاب، مرتبط بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونجله.

لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يراسه الرئيس علي عبدالله صالح رفض بشكل قاطع الاعلان الدستوري للحوثيين واعتبره انقلابا على الشرعية في اليمن.

وعبر الحزب في بيان نهاية الاسبوع الماضي "عن الاسف إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

واضاف البيان ان المساس بالدستور هو "مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه".

ودعا حزب المؤتمر "كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية (...) واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وكان الحزب يتمتع بالأغلبية النيابية في البرلمان السابق قبل ان يعلن الحوثيون حله.

وكان قادة الحزب يريدون حل أزمة الرئاسة في اليمن بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته عبر الالتجاء الى البرلمان للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبلاد يقودها لرحلة انتقالية.

لكن رفض الحوثيين لهذا الحلّ يبرهن عن سوء نيتهم على حد تعبير عدد من قادة الحزب وأنصاره الذي يرون أن من الضرورة الوطنية الآن لجم هذا الغرور الحوثي الذي يبدو ان أطماعه تجاوزت سقف ما كان يطالب به اليمنيون مثل الاستقرار والقضاء على الإرهاب.