لأول مرة تنشركواليس المفاوضات في موفنبيك ونقاط الخلاف بين الاصلاح والحوثيين والموتمر

استأنفت، مساء أمس، القوى السياسية مفاوضتها في فندق موفنبيك، بالعاصمة صنعاء، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، فيما تمسكت جماعة الحوثي بـ"الإعلان الدستوري"، وحل البرلمان، ورفضت مقترحاً كان مطروحا للنقاش ويقضي بالإبقاء على شرعية البرلمان، وتوسيع عضوية مجلس الشورى، وتشكيل مجلس رئاسي. و نقلت صحيفة "الشارع" عن مصدر مشارك في المفاوضات إن ممثل جماعة الحوثي حضر جلسة مفاوضات أمس، وتمسك بما تسميه جماعته "الإعلان الدستوري"، وضرورة حل البرلمان؛ كما أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام رفضوا ذلك. 

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "كان هناك خيار أول يتمثل في الإبقاء على مجلس النواب كما هو عليه مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ بحيث يتاح المجال لدخول ممثلين فيه عن المكونات التي ليس لها تمثيل؛ إلا أن هذا الخيار سقط اليوم (أمس) من المفاوضات". 

وتابع: "هناك خيار ثان يتمثل في بقاء مجلس النواب كما هو عليه، ويعاد تشكيل مجلس الشورى بشكل كامل؛ بحيث يتم إحداث توازن في الاغلبية المؤتمرية الحاصلة في البرلمان. 

و وفقاً لهذا المقترح، يشكل البرلمان ومجلس النواب غرفتين وباجتماعهما يشكلان المجلس الوطني، ويكون القرار في الغرفتين بالتوافق حسب ما كان جارياً في مؤتمر الحوار.. كان هناك توافق على هذا الخيار؛ إلا أن الحوثيين وممثلي الحزب الاشتراكي رفضوا هذا الخيار، وتمسكوا بضرورة حل البرلمان". 

و زاد المصدر: "ممثلو المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني وحزب العدالة والبناء تمسكوا بالخيار الثاني، كي يبقى البرلمان ولا يمر ما يريده الحوثي بالنص؛ غير أن ممثلي الحزب الاشتراكي وقفوا ضد الخيار الثاني وتمسكوا بضرورة حل البرلمان". 

و أوضح المصدر انه مثل الحزب الاشتراكي في جلسة مفاوضات أمس كل من يحيى منصور أبو أصبع، رئيس اللجنة المركزية، والدكتور محمد المخلافي، نائب الأمين العام، وعلي الصراري، عضو الأمانة العامة. 

و أشار المصدر إلى أن أمين عام الحزب، عبد الرحمن عمر، لم يحضر الجلسة بسبب سفره إلى عدن. 

و افاد المصدر أن جمال بن عمر سيجري، اليوم، مشاورات مع جماعة الحوثي وحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي "من أجل الخروج بصيغة توافقية بين تمسك المؤتمر ببقاء مجلس النواب، وإصرار الحوثيين على حله". 

و قال المصدر: "كنا، في جلسة حوار أمس ( أمس الأول)، قد توصلنا إلى اتفاق مبدئي على إلغاء الإعلان الدستوري الحوثي وتشكيل مجلس رئاسة والإبقاء على البرلمان مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ إلا أن ممثل جماعة أنصار الله، حمزة الحوثي، جاء في جلسة اليوم (أمس)، وأعلن تمسك جماعته بالإعلان الدستوري وضرورة حل البرلمان. وسانده حسن زيد، فيما ساند هذا الموقف بشكل كبير رفض ممثلي الحزب الاشتراكي للخيار الثاني وتمسكهم بضرورة حل البرلمان". 

و مثل حزب المؤتمر، في جلسة مفاوضات أمس، كل من: الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور أبو بكر القربي، الأمين العام المساعد، والدكتور عبد الكريم الإرياني، نائب رئيس المؤتمر. 

فيما حضر عن تجمع الإصلاح محمد قحطان ومحمد ناجي علاو، وعن الحوثيين حمزة الحوثي. 

و نقلت "الشارع" عن مصدر سياسي وصفته بـ"المطلع" أن المفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، بحيث يتم إلغاء الإعلان الحوثي بطريقة غير مباشرة سيتم فيها إلغاء صلاحيات ما تسمى اللجنة الثورية، حيث سيتم النص على أن إلغاء صلاحياتها بعد انتخاب المجلس الرئاسي ورئيسيه". 

و أضاف المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "المفاوضات مستمرة، وهناك مقترح من حزب المؤتمر، وجرت وتجري مناقشته، والمؤتمر يصر على إبقاء البرلمان كما هو دون المساس بشرعيته، واقترح أن يتم صدور قرار جمهوري من الرئيس الجديد يقضي بتعيين عدد إضافي إلى مجلس الشورى من القوى غير الممثلة فيه، على أن يتشكل المجلس الوطني من التئام البرلمان ومجلس الشورى". 

وتابع: "كان هناك توجه لدى جماعة الحوثي بتقديم تنازل والموافقة على إبقاء البرلمان كمؤسسة شرعية منتخبة، والموافقة على توسيع عضوية مجلس الشورى، لكن الجماعة أصرت اليوم (أمس) على تمسكها بما تسميه الإعلان الدستوري، وأصرت على ضرورة إلغاء البرلمان". 

و يأتي هذا التحول في موقف الاشتراكي بعد إعلان وكالة "خبر"، التابعة للرئيس السابق علي عبد صالح، عن توصل الأطراف المشاركة في الحوار إلى "اتفاق مبدئي" يقضي بالإبقاء على البرلمان، مع توسيع مجلس الشورى، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من 7 أعضاء، مع إلغاء ما سمي بـ" الإعلان الدستوري" الذي أعلنته جماعة الحوثي، الجمعة الماضي. 

وبعد منتصف ليل أمس الأول، نشرت "خبر" خبراً قالت فيه أنه" تم التوافق المبدئي بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، وكذا مجلس وطني، بالإضافة إلى ترتيب وضع اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله، بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلد". 

وأمس، أعادت الوكالة نشر هذه المعلومات ضمن خبر أخر نقلت فيه عن مصدر مطلع قوله إن "المقترح المطروح حالياً أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من سبعة أشخاص، فيما يظل البرلمان قائماً كما هو، مقابل إعادة تشكيل مجلس الشورى بحيث يتم استيعاب القوى غير المتواجدة فيه، وعند اجتماع الغرفتين يكون المجلس الوطني". 

و كانت جماعة الحوثي نفت ما نشرته وكالة" خبر"، التي قالت، بعد منتصف ليل أمس الأول، نقلاً عن مصادر سياسية، إن الأطراف اليمنية توصلت إلى" اتفاق مبدئي بشأن الخروج من الأزمة القائمة"، بعد جلسة حوار استؤنف أمس الأول. 

وبشأن وضع "اللجان الشعبية"، التابعة لأنصار الله، قالت الوكالة: " اي اتفاق سيتم التوصل إليه، سيكون متكاملاً ولابد أن يعزز من تواجد الدولة وانحسار الجماعات المسلحة، وسيتم استيعاب أفراد اللجان على خطة محددة، بحيث يتم مراعاة التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن، وكذا الوضع المالي القائم في البلد". 

واضافت الوكالة: "الاتفاق الجديد سيلغي "الإعلان الدستوري" من قبل جماعة أنصار الله؛ حيث سيتم توقيع الاتفاق الجديد من قبل كافة الأطراف". 

ونقلت الوكالة عن المصدر ترجيحه أن "يتم الإعلان عن الاتفاق خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به". 

و قال موقع" أنصار الله"، الناطق باسم جماعة الحوثي في "فيسبوك": "مصادر مسؤولة تؤكد أنه لا صحة مطلقاً للأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق للإبقاء على البرلمان المنحل كما هو وتوسيع مجلس الشورى، وأن الحوار مستمر حتى هذه اللحظات وتحت سقف الإعلان الدستوري". 

و تم، أمس، استئناف جلسة المفاوضات بين الاطراف السياسية بحضور ممثلين عن جماعة الحوثي، في ظل استمرار مقاطعة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للمفاوضات، بعد انسحاب أمينه العام منها، أمس الأول. 

و نقلت وكالة " خبر" عن أمين عام التنظيم الناصري، عبد الله نعمان، قوله إنهم لن يعودوا إلى المفاوضات "إلا في حال نفذت شروطهم". 

واضاف: " طلبنا من جمال بن عمر أن يعلن صراحة أن الامم المتحدة غير معترفة بما قامت به جماعة أنصار الله من إعلان دستوري، وبن عمر لم يذكر ما طلنا منه صراحة؛ بل أشار غليه ضمنياً. 

ونحن مازلنا عند موقفنا الرافض المشاركة في مفاوضات القوى السياسية ما لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة أنصار الله، الجمعة الماضي".