(تقرير) لا شيء يبعث على الأمل..(جـامـعـة صنعاء من الـداخل)

لا شيء يبعث على الأمل بوضع تعليمي أفضل حين تصبح أهم جامعة في البلد على هذا النحو من الانهيار والتفاقم اليومي للمشكلات.

كأن تتحول جامعة صنعاء بالتحديد إلى طاولة للأكل واللعب وميدان صراع لقوى الفساد والتوظيف السياسي على غرار المعارك الدائرة خلف كواليس السياسة إلى جانب المواجهات المباشرة بين الخصوم، وتشهد جامعة صنعاء معركة شبيهة على حساب عشرات الآلاف من الطلاب قدموا سنة كاملة من أعمارهم ودماءهم في سبيل إنجاح الثورة.

وتبدو الحكومة وأجهزة الدولة المعنية في سبات عميق، أو أنها أشبه بأصحاب الكهف الذين كانوا في نوم عميق لم يشعروا معه بشيء من الوقت رغم انقضاء عشرات العقود من الزمن. غير أن نوم أصحاب الكهف كان ذا رسالة عميقة ولا رسالة لنوم ما بات يعرف بالتوافق.

وتتفاقم مشكلات الجامعة يوما بعد آخر، أخطرها التسيب الأكاديمي الذي طرأ في الفترة الأخيرة وحالة عدم الاستقرار الإداري والتعليمي نتيجة انقسام الأستاذة.

وبرغم خطورة الأمر هنا على مستقبل التعليم الأكاديمي في جامعة صنعاء إلا أنه لا يوجد ثمة أفقا لقول العكس من ذلك؛ ولا تحرك رسمي على الأقل لفتح بوابة نيابة رئاسة الجامعة المغلقة في وجه الطلاب منذ تكليف قائما بأعمال رئيس الجامعة بديلا لباسردة.

يعلق الدكتور عبدالرحمن الشامي عميد كلية الإعلام قائلاً: «حتى التعليم الجامعي لم ينأوا به عن المقامرة السياسية». ويستطرد متسائلاً: «أي نخب هم أولئك الذين يقامرن بمستقبل الأجيال»؟!

ويضيف الأكاديمي اليمني المرموق: «إن الأمة التي لا تزال تستخف بالتعليم، هي أمة لم تتلمس بعد طريقها الصحيح نحو المستقبل، وليس لديها أدنى رغبة لبناء دولة مدنية حديثة».

في وسع الجميع الإسهام الجاد والصادق ومن موقع المسؤولية (تحديدا حكومة الوفاق الوطني) التدخل السريع والحاسم في هذا الأمر، ووضع عقوبات رادعة من شأنها أن تحاول دون الاستمرار في الصراع والعبث بجامعة صنعاء. ولا يزال هناك إمكانية ومتسع من الوقت لإصلاح ما أفسده العابثون.

خلف كل إشكالية قطعة أرض وشيك صرف!!

تعود مشكلة أراضي أعضاء هيئة التدريس الواقعة خلف كلية الطب في مذبح إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تعرقلت عملية توزيعها بسبب خلافات مع الملاك وأخرى لها علاقة بالخلاف داخل الجامعة بعدما كانت أراضي مذبح مخصصة لمنشاة جامعية أم مبان لهيئة التدريس.

يحمل أعضاء هيئة التدريس ونقابتهم بحوزتهم توجيهات بتوزيع أراضي جامعة صنعاء منذ كان عبدالعزيز عبدالغني رئيسا للوزراء، وكل رؤساء الوزراء كانوا يوجهوا بتوزيعها إلا أن رئاسات الجامعة المتعاقبة كانت تعرقل هذا الخطوة لأسباب سياسية تتعلق بالصراع داخل الجامعة، وليس حرصا منها على الصالح العام.

وهذا المثل يجسد مثلا: فالدكتور خالد عبدالله طميم عندما كان في نقابة أعضاء هيئة التدريس كان يطالب بتوزيع الأراضي لكنه عرقل موضوع توزيعها عندما أصبح رئيسا للجامعة. وقبل رحيله من رئاسة الجامعة بأربعة أيام وقع على محضر مع نقابة التدريس بتوزيعها!!

باسردة هو الآخر لمجرد أن تم تعيينه في رئاسة جامعة صنعاء رفض توزيعها وتعهد في أمسية رمضانية نظمها فرع المؤتمر في الجامعة أن لا يفرط في أراضي الجامعة وقال إن أراضي الجامعة لم يفرط فيها المقالح والعولقي وباصرة وطميم فكيف يُفرط بها في رئاسة باسردة..؟

الاتحاد العام لطلاب اليمن الذي حل نفسه مؤخرا أكد لـ»الأهالي» أن هذه الأراضي مخصصة لاستكمال البنية التحتية لجامعة صنعاء لإقامة وإنشاء المباني والمرافق التعليمية والتي تم تحديد بعضها كمرحلة أولى على النحو الآتي:

1- المستشفى التعليمي الجامعي 2-كلية الصيدلة 3-كلية المختبرات 4-كلية التمريض 5-كلية الإعلام 6-كلية العلوم الإدارية 7-كلية العلوم السياسية 8-كلية التربية الرياضية 9-كلية علوم الأرض 10-كلية الهندسة الكهربائية 11-كلية العمارة 12-كلية الهندسة الميكانيكية 13-كلية السياحة والآثار 14-كلية الطب البيطري 15-كلية التربية النوعية 16-كلية التنمية البشرية 17-كلية التصاميم والفنون 18-كلية رياض الأطفال 19-كلية الهندسة الصناعية 20-كلية التقنية الإحيائية 21-المدينة الرياضية الجامعية 22-المراكز الجامعية البحثية 23-المعاهد الجامعية 24-الإدارة الجامعية 25-المساكن الطلابية 26-المرافق الخدماتية 27-صالة المؤتمرات الجامعية 28-المجمع السكني لمنتسبي الجامعة 29-كلية العلوم 30-كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

مع العلم بأن الدولة ممثلة بالجامعة قد قامت بدفع التعويضات للأهالي من الملاك الأصليين لهذه الأراضي اللذين تنازلوا عنها وقبلوا بالتعويض لتصبح ملك خاصة بجامعة صنعاء.

ويقول البعض: من حق أعضاء هيئة التدريس أن يمتلكوا مساكن وأراضي ولكن من أملاك الدولة وعلى نفقتها وليس من أملاك الجامعة وأراضي متبرعين قبليين، حيث عشرات الآلاف من خريجي الثانوية العام يعيشون خارج أسوار الجامعة بسبب ضيق المقاعد في الكليات الحالية وكثافة الإقبال، مما يستدعي توسيع الجامعة ولن يكون هناك مجال في حال تم توزيعها.

ويذهب أكاديميون إلى أن المؤتمر لا حاجة له بأراضي الأكاديمية فهو الذي كان غطاء سياسي لنظام السيطرة على كل الأراضي والتباب من مذبح حتى تهامة حتى أراضي الجنوب، بينما أكاديميون فقراء لتدني الراتب فمن أين سيحصلون على بقعة أرض للهروب من تعب الإيجار الشهري؟! وما أقسى أن تسمع مؤجرا يوبخ أكاديميا يعمل أستاذا في الجامعة بسبب تأخير الإيجار.

ويؤكد أكاديميون أنه بدون فتح تحقيق شفاف وعادل على خلفية ما يجري في جامعة صنعاء، فإن الجامعة ستظل مركزاً لقوى الفساد والتوظيف السياسي.

أم أن الجميع من أطراف الصراع السياسي في الجامعة يريدون معاقبتها لأنها كانت منصة انطلاق الحلم الثوري على أيدي طلبة أوقفوا طاولة التسويات والمحاصصات، وإن عادة من جديد.

جامعة صنعاء وعقدة الجهاز القديم

هناك مقاومة شرسة للتغيير في جامعة صنعاء إذا يصارع جناح بعينه من حزب المؤتمر على البقاء مهيمنا على مفاصل الجامعة ورئاستها، وحسب المتبنين لوجهة نظره الذين تحدثوا للأهالي فإن شعبيته في الجامعة لا يمكن أن تستمر في الوسط الطلابي إلا في حال استمر في رئاستها فإذا خرج من سلطة الجامعة خرج من بين شباب الجامعة، نظرا لعدم وجود بنية تنظيمية للحزب كبقية الأحزاب. ولو كان المؤتمر صاحب إدراك سياسي عميق فإن نهضة التعليم العالي وتحرير الجامعة من الهيمنة العسكرية والأمنية يوفر مناخا لنمو الوعي السياسي في البلد يصب لمصلحة تطور الأحزاب والعمل السياسي. إن كانوا يردوا تحويل المؤتمر إلى حزب سياسي.

ألم يكن قادة الأحزاب السياسية في العالم مناضلين في الحركات الطلابية داخل الجامعات؟!!

جاء في المادة (5) من الدستور اليمني: «لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن». وفي المادة (52) لدور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.

وبإمكان المتابع أن يجد مقارنة بينما يمارس منذ ثلث قرن على الجامعة وعلى الوظيفة العامة ما يعد انتهاكا خطيرا لأبرز مواد الدستور، وإخضاع مؤسسة الدولة للمهاترة السياسية والرقابة الأمنية التي تدمر مؤسسات يعول عليها بتطوير البلد وتقدمها وصناعة النهضة، فكيف إذا كانت هذه المؤسسة عقل اليمن ومستقبله الأجيال مثل الجامعات.

وما هو واقع الآن في جامعة صنعاء من مهاترات يؤكد مرارة الصراع السياسي في هذا الصرح المهم، فمثلاً يقول متبنون لوجهة نظر الجهاز القديم في الجامعة إن أغلبية الموظفين بالجامعة ينتمون لحزب المؤتمر، وبتغيير رئيس الجامعة فإنهم يخشون تغير الموظفين تحديدا منهم الممسكين بالمفاصل المهمة في الجامعة كنيابة رئاسة الجامعة وإدارة شؤون الطلاب وعمداء الكليات المختلفة. حتى إن اللجنة الدائمة للمؤتمر شكلت أثناء عودة رئيس الجمهورية من زيارته الخارجية لجنة كلفت -حسب المعلومات التي تلقتها الأهالي- بالذهاب إلى منزل رئيس الجمهورية وأن تشرح له خطورة تعيين رئيس جامعة من خارج حزب المؤتمر.

ولم نحصل على معلومات إضافية لما جرى في الاجتماع، لكن يمكن اعتبار تأخر صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس للجامعة واستمرار إغلاق رئاسة الجامعة ونيابة شؤون الطلاب من قبل الرئاسة المبعدة جوابا كافي لحجم الصراع على أهم مؤسسة في البلد.

ويرجح مراقبون أن الصراع على جامعة صنعاء سيظل مستمرا بسبب موازنتها الباهظة ورسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة التي تورد إلى خزينة الجامعة مئات الملايين في ظل غياب سلطة الرقابة على هذه الميزانية، والمؤلم في هذا الصراع هو غياب أولويات قصوى يجب البدء بها وهي المتصلة بإصلاح التعليم الجامعي، وغياب التجهيزات العلمية الضرورية للعملية التعليمية مثل تجهيزات المعامل والقاعات، والالتزام بمجانية التعليم لكل اليمنيين -ويرى أكاديميون أن الحل يكمن في تحويل جامعة صنعاء إلى مؤسسة تعمل بشكل شفاف من خلال إعادة البنى القانونية والأنظمة واللوائح التي ترتقي إلى وضع أهم مؤسسة في البلد لتقود النهضة التعليمية بدلا من أن تستمر مغارة أمنية ومحضنا للمظاريف وسندات التوريد والصرف.

الجامعة من الداخل

لا أحد يراقب زيادة تكاليف التعليم في جامعة صنعاء فقد تم فتح هذا العام باب النفقة الخاصة الذي يدفع فيها الطالب اليمني بالدولار ويعامل كطالب وافد. جاء فتح هذا النظام بعد أن تم تخفيض رسوم التعليم الموازي بقرار رئيس الجمهورية، لتصبح جامعة صنعاء حكرا لأبناء الذوات والأغنياء، فيما تتراجع فرص الشباب الكادحين للالتحاق بها. ويستحيل على أبناء الطبقة المسحوقة إكمال تعليمهم في الظروف الراهنة.

فالمغامرة بخصخصة التعليم في جامعة صنعاء سيؤدي إلى حرمان الآلاف من اليمنيين من حق التعليم، وسيقود إلى تقسيم التعليم على أساس رأسمالي تستفيد منه القلة وتحرم من ثماره الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع اليمني الذي يعيش غالبيته تحت خط الفقر.

ثم إن تقسيم التعليم الجامعي إلى حكومي مجاني، وحكومي خاص، هو إقرار بأن التعليم الجامعي الحكومي لم يعد لكل اليمنيين. علاوة على أن هذا قد يعمق الفوارق المعرفية بين أبناء الوطن الواحد.