دبلوماسي بريطاني يكشف عن الخطوات القادمة لمجلس الأمن في حال انتهاء المهلمة التي منحت للحوثيين

قال دبلوماسي بريطاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء مجلس الأمن يبحثون عقد جلسة أخرى حول اليمن لبحث ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها في ظل رفض الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن، وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن الجلسة ستبحث فرض عقوبات على جماعة الحوثي وقد تشمل فرض عقوبات على زعيمهم عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه وقد تشمل العقوبات تجميد أرصدتهم وفرض قيود على حركتهم.

واستبعد الدبلوماسي البريطاني إصدار قرار يتضمن تدخلا باستخدام القوة العسكرية في اليمن تحت الفصل السابع، مشيرا إلى أن اتجاهات الدول الأعضاء في مجلس الأمن تسير في اتجاه فرض عزلة دولية على الحوثيين والتضييق عليهم دوليا، وهو ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.

وأشارت عدة مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى مخاوف من أن ينجر اليمن إلى حرب أهلية شاملة خاصة في مدينة مارب التي تعد موطنا للمنشآت النفطية ولمحطات توليد الطاقة التي توفر الكهرباء لصنعاء ومناطق أخرى من البلاد. وأوضحت المصادر أن روسيا - التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم - أبدت اعتراضها في النصوص المقترحة بفرض عقوبات في حال عدم تنفيذ القرار.

كان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. ورفض مجلس الوزراء الخليجي برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية - رئيس الدورة الحالية - الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون ومحاولتهم فرض الأمر بالقوة.