سيناريو ما بعد فرار الرئيس هادي إلى عدن

مع تمكن الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي من الفرار إلى عدن (العاصمة الثانية للجمهورية اليمنية) بعد أن تخلص من حصار الحوثيين والإقامة الجبرية عليه، بات اليمن أقرب إلى الوضع الليبي بيمن شمالي غير معترف به، وآخر جنوبي معترف به دوليا بحسب ما يراه محللون سياسيون.

ومجرد وصول الرئيس هادي إلى عدن باشر في عقد اجتماعات كانت أهمها مع اللجنة الأمنية في إقليم عدن الذي يضم أربع محافظات جنوبية هي عدن وأبين و لحج و الضالع، خرج بعدها في بيان خص به قناة الجزيرة دون القناة الرسمية في عدن، أعلن فيها تمسكه بالمبادرة الخليجية التي على أساسها تسلم الحكم من سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإلغاء كافة القرارات منذ 21 سبتمبر، بما فيها اتفاق السلم والشراكة، دون أن يشير إلى الاستقالة التي قدمها لمجلس النواب اليمني الذي تعثر في الاجتماع للبت فيها بسبب حصار الحوثيين للمجلس.

هروب هادي من القبضة الحديدة لرجال الحوثيين الذين يحاصرون منزله من كل جانب وبكثافة، وفي نفس اليوم الذي أنتخب فيه رئيسا، وعقب مغادرة السفارات الأجنبية من صنعاء، أثار علامات استفهام عديدة لدى المحللين السياسين، والذين يعتبرون أن ذلك كانت خطة مدروسة أو باتفاق بين هادي والحوثيين.

سيناريو متفق

ويعتبر القيادي في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ياسر اليماني، في حديث لـ”محيط” أن ما يحدث حاليا هو سيناريو متفق عليه بين الرئيس هادي، وجماعة الحوثي تحت إشراف طهران، لتمكين الأخيرين من حكم الشمال، وتسليم هادي للجنوب.

ويقول مراقبون متخصصون بالشأن اليمني إن إقدام الرئيس هادي على تغييرات واسعة في الأجهزة الأمنية في جنوب اليمن، ودعوة القيادات العسكرية الموالية للانفصال، وتعيينهم في مناصب قيادات الشرطة والمخابرات العسكرية بدلا عن القيادات الشمالية، فضلا عن الاعتماد على اللجان الشعبية، هو استعداد لفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو تعميدا للاتفاق الهش بين هادي والحوثيين الذين انقلبوا عليه في اللحظات الأخيرة من تنفيذ الاتفاق.

لكن آخرون اعتبروا ذلك هو تخوفا من تغلغل نفوذ “صالح” والحوثيين، داخل قوات الحرس الجمهوري، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطراً كبيراً على “هادي” وخطواته لاستعادة حكمه من عدن.

هجرة إلى النار

وأعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، أن هجرة الرئيس هادي إلى عدن ربما تكون مثل حال الذي يهرب من الرمضاء إلى النار، فالحراك الجنوبي الذي يحظى بعض أجنحته (علي سالم البيض) بدعم إيران قد لا يرحب بمثل هذه “الهجرة الرئاسية” والشيء نفسه قد يكون موقف تنظيم “القاعدة” الذي يتهم الرئيس اليمني بتوفير الشرعية للقصف الجوي الأمريكي لقواعده في أبين وغيرها من مدن الجنوب.

تعقيدات إضافية

وتوقع في مقال تحليلي له نشره في “رأي اليوم” أن تدخل الأزمة في اليمن فصلا جديدا من التعقيد يضاف إلى فصول أخرى، ومن الصعب حدوث أي تدخل إقليمي ارضي أو جوي للقتال إلى صالح الرئيس هادي، خاصة في ظل وجود جبهات عديدة مفتوحة لقتال “الدولة الإسلامية” في سورية والعراق وليبيا. لكنه استغرب من كيفية نجاح الرئيس اليمني في التسلل إلى خارج المنزل المحتجز فيه والوصول إلى عدن رغم الحراسة المفروضة عليه، فالسيد جمال بنعمر مبعوث الأمم المتحدة نفى أي دور في هذه العملية، كما أن التيار الحوثي التي تسيطر قواته على صنعاء لم يقدم أي إجابة شافية.

عودة إلى التشطير

وتوقع أن اليمن ستعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل إعلان الوحدة بين شطريه عام 1990، وربما إلى وضع أكثر هشاشة، وبالتحديد إلى ما قبل استقلال الجنوب عام 1967 الذي كان مقسما إلى أكثر من عشر سلطنات على الأقل.

الوضع الليبي

إن انتقال الرئيس إلى مدينة عدن، سيعني يمنا تتنازعه حكومتان وبعاصمتين، فالرئيس هادي اعترفت به كل القوى السياسية اليمنية، بما فيها الحوثية، وتعترف به إلى اليوم الأمم المتحدة.

ويمكن لهذا التنازع أن يقسم البلاد إلى يمنين على الأقل، إلا إذا أدرك الحوثيين، أن اللعبة صارت أصعب وأخطر، وتراجعوا عن انقلابهم الذي قد يحرق اليمن في الحرب الأهلية.

ففي عدن ستوجد حكومة تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حتى إن الدول الكبرى استعدت لهذه الخطوة، أي إخراج هادي سرا من قبضة الحوثيين، بإغلاق سفاراتها قبل أيام قليلة، على غرار حكومة الثني في شرق ليبيا.

وبالتالي فإن الحوثيين سيسعون لاجتياح المحافظات الجنوبية، أو إعلان الحرب عليها، وهذا ما قد بدأ يلوح في الأفق من خلال منشورات في صفحات التواصل الاجتماعي لقيياديين بارزين في جماعة الحوثي، تقول إن زعيمهم عبد الملك وجه أبو علي الحكام (قائد عسكري ميداني للجماعة) بتسلم مهام المحافظات الجنوبية.

ويتوقع محللون أن يعلن في صنعاء عن شبه حكومة من قبل الحوثيين، تمثل ميليشياتهم وحلفاءهم على غرار حكومة عمر الحاسي في غرب ليبيا، لكن دون أن يتم الاعتراف بها داخليا وخارجيا، وأيضا ستفتقر إلى الموارد الأساسية للدولة من النفط والغاز، والثروة السمكية، ولذلك ستسعى الحركة الحوثية التمدد نحو نطاق إقليم سبأ، الذي تضم محافظات والبيضاء الجوف ومأرب، والأخيرتين غنيتا بالنفط، وجميعها تمثل خط دفاع أول عن المحافظات الجنوبية، فضلاً عن أنها رقعة جغرافية، تسكنها أشد القبائل اليمنية بأساً وأكثرها تلاحماً وتماسكاً قبلياً، وحفاظاً على عاداتها وتقاليدها القبلية التي تمثل ما يشبه معاهدات دفاع مشتركة، في حال تعرض أي من هذه القبائل لأي معتدٍ كان، وفقا لمتخصصين بالشأن اليمني.

النفط في اليمن

بعد الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، تم تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الاستكشافية المفتوحة، أمام الشركات النفطية العالمية ، أثمرت تلك الأعمال الاستكشافية عن الآتي:

بدأ الإنتاج النفطي بالقطاع النفطي (4) غرب عياد عام 1991م بعد بناء المنشآت السطحية، ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي.

وفي عام 1991م تم تحقيق اكتشاف نفطي تجاري في حقل (سونا) قطاع المسيلة (14) من خلال شركة كنديان نكسن الكندية، تلاه عدد من الاكتشافات الأخرى ليتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب إلى منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 1993م

وفي عام 1996م بدأ الإنتاج والتصدير من القطاع النفطي (5) قطاع جنة.

وعام 1997م تم اكتشاف النفط في حقول (خرير، عطوف، وادي تاربه) بالقطاع النفطي (10) شرق شبوة بواسطة شركة توتال ليتم التصدير في هذا القطاع عبر خط أنبوب قطاع المسيلة.

وفي عام 1999م أعلنت شركة (DNO) النرويجية العاملة في القطاع (32) حواريم عن اكتشاف النفط بهذا القطاع ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 2001م عبر خط أنبوب المسيلة - بلحاف على البحر العربي.

في ديسمبر 2001م بدأ الإنتاج من القطاع النفطي (53) شرق سار محافظة حضرموت.

إعلان قطاع (S1) دامي تجارياً في أكتوبر 2003م ودخوله الإنتاج في أبريل 2004م.

إعلان قطاع (51) شرق الحجر تجارياً في ديمسبر 2003م ودخوله الإنتاج في نوفمبر 2004م.

إعلان قطاع (43) جنوب حواريم تجارياً في أبريل 2005م ودخوله الإنتاج في يوليو 2005م.

إعلان قطاع (9) مالك تجارياً في يوليو 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2005.

إعلان القطاع (S2) العقلة تجارياً في يناير 2005م ودخوله الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2006م.

لكن البنك الدولي يتوقع نضوب النفط في اليمن عام 2017، على خلاف الدراسات الأمريكية التي تقول إن اليمن عائمة على بحر من النفط.