في تقريره السنوي: محلي الضالع يكشف سوء حال نزلاء السجن المركزي

أوضح تقرير صادرعن لجنتي الشؤون الاجتماعية والخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع والمكلفة من قيادة السلطة المحلية بالنزول والاطلاع على أوضاع نزلاء السجن المركزي بالمحافظة الحالة المزرية التي وصل إليه وضع نزلا السجن المركزي بمحافظة الضالع.

وكان التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة من رئيس لجنة الخدمات ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس المحلي بالمحافظة والأخوة أعضاء المجلس المحلي مثنى الوقزة ويحيى باعباد. وقد حصل (عدن بوست) على نسخة من التقرير الذي أشار في البداية  إن اللجنة واجهة صعوبة في مقابلة  النزلاء وهذا تبين لها بسبب الخلاف القائم بين النزلاء وإدارة السجن, وكانت اللجنة أن طلبت من إدارة السجن كشف يوضح عن حالة السجن والنزلاء وكيفية عملية استقبال السجناء  فيه .

حيث أوضح التقرير إلى أن عدد النزلاء ( 295) موزعين بحسب المديريات على النحو التالي.

ــ مديرية جبن( 8قضايا محكومة و8قضايا على ذمة المحكمة)ــ مديرية الازارق(11قضية محكومة 9قضايا على ذمة المحكمة)ــ مديرية الحصين( 7قضايا محكومة و7 على ذمة المحكمة) ـــ مديرية الشعيب(8قضايا محكومة 8على ذمة المحكمة)ــ مديرية قعطبة(38قضية محكومة و94على ذمة المحكومة و18قضية على ذمة النيابة) مديرية جحاف(3قضايا محكومة 2قضيتان على ذمة المحكمة)ــ مديرية الحشاء(26قضية محكومة و25قضية على ذمة المحكمة وقضية واحدة بالنيابة العامة) مديرية دمت 33قضية محكومة و33قضية على ذمة المحكمة وقضية واحدة بالنيابة العامة) مديرية الضالع 33قضية محكومه 19 على ذمة المحكمة و3قضايا بالنيابة العامة)بالإضافة محكمة الأموال ألعامه 1محكومة وأخرى على ذمة المحكمة)

مبينا  مراجعة اللجنة سير إجراءات المحاكمة بالقضايا الجنائية ان هناك فوارق زمنية كبيرة جدا بين تاريخ القبض وتاريخ الحكم الابتدائي وكذا الحكم ألاستئنافي وأعطت اللجنة بتقريرها نموذج لتك الفوارق على مستوى مديريات المحافظة.

ـ مديرية الازارق تاريخ القبض 1999م وتاريخ الحكم الابتدائي 2003م ولا زالت القضايا منظورة أمام المحاكم الاستئنافية.مديرية الشعيب تاريخ القبض 2003م تاريخ الحكم الابتدائي 2004م ,مديرية الحصين تاريخ القبض 2000م تاريخ الحكم 2002م, والحكم ألاستئنافي 2009م, مديرية جبن تاريخ القبض 1998م الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية 2007م وهذا قضيتين حكم براءة لعدم المسئولية الجنائية ولا زالوا في السجن ولم يتم إحالتهم إلى المصحة.

مديرية قعطبة القبض بتاريخ 2002م والحكم الابتدائي بتاريخ 2004م والاستئناف 2010م. مديرية دمت القبض 2004م والحكم الابتدائي 2005م والاستئناف 2009م, مديرية الحشاء تاريخ القبض بتاريخ 2002م الحكم الابتدائي 2009م, 2003م,2007م, والحكم الاستئنافي 2009م,وأخير مديرية الضالع تاريخ القبض 2002م م2005م وتاريخ الحكم الابتدائي 2003م و2006م والحكم الاستئنافي 2009م. مؤكدا ان كل تلك القضايا هي ما زالت عالقة ومنظورة الى الان بين المحاكم الاستئنافية المحكمة العلياء.

كما أوضح التقرير انه تبين وجود العديد من النزلاء محكومين بحكم صادر من المحكمة بالبراءة من القضية المنسوبة إليهم ولا زالوا سجناء وآخرين قد انهوا فترة العقوبة المحكوم عليهم وهم رهن التنفيذ وعليهم حقوق خاصة وديات وارش.

وعن ما يخص عملية الاستقبال  في السجن والجهة المصرح لها بذلك  وتأهيل العاملين وعن الوسائل التي تستخدم في التأهيل وإعادة وتأهيل السجنا وكذا العناية الصحية فيهم ونظافة ونظام الزيارة والإفراج أفاد مدير السجن انه يتم الاستقبال من خلال غرف الاستقبال وتوزيع السجناء وفقا لما جاء بالقانون وذلك بسبب زحمت المساجين ونظام الاستقبال يكون من قبل الجهات المصرح لها بذلك.مشيرا ان السجن يوجد فيه مستوصف صحي يتكون من طابقين إلا انه تحول إلى لوكندة لا استقبال زوجات المحكوم عليهم والحمد الله ان كل سجين يخرج من السجن او من يعدم يكون قد أنجب (4ــ5) أطفال وهذا عمل خيري.

وارجع  التقرير عدم وجد بالسجن باحثين اجتماعين ونفسيين و صفوف دراسية لمحو الأمية او لا استكمال المرحلة الأخرى وان واقع السجن في حالة يرثى له حيث تتمثل تلك الصعوبات عدم وجود طاقم صحي وطبيب متفرغ  وكذا عدم وجود سيارة إسعاف وعمال نظافة.

علما  ان السجن المركزي كان قد تم بناءه وفقا للمواصفات العالمية ابتداء من مساحات الرياضة والمستوصف الصحي وأماكن للورش وغيرها ولكن الآلية الموجودة في السجن غير مؤهله للعمل وذلك بسبب الغياب الكامل لإدارة مصلحة السجون باعتبارها المخولة بتوفير المطلبات التي يتطلبها السجن من أدوات ومعدات وكوادر مؤهلة وفنية لإدارة السجن.وغياب اللجنة العلياء للسجون المكونة من وزير الداخلية وممثل وزارة العدل وممثل النائب العام وممثلين كلا من وزارت التربية والتعليم والشجون الاجتماعية والأوقاف والرياضة والصحة العامة والسكان.

علما وان قانون السجون منح مصلحة السجون هذه القوة الإشرافية لأهداف إنسانية يقصد فيها إعادة تأهيل وتربية وإصلاح السجون ليكون فرد صالحا بين مجتمعه, الا ان هذه اللجان وفروعها بالمحافظة لم تعطي أي عناية لهؤلاء المرضى اللذين انحرفوا عن المجتمع لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية,حيث وان اللجنة قضيتين نموذجيتين تؤكد عن الاشتراك الفعلي بالفساد من قبل إدارة السجون والسلطة القضائية والأولى  إن حدثت قضية بتاريخ 15/12/2000م بنيابة قعطبة لم يسمح للصحيفة نشرها باعتبارها شخصية,والثانية عدم قيام النيابة العامة بالإفراج الفوري عن السجناء المحكومين بالبراءة وعدم إحالة السجناء أصحاب العاهات العقلية والنفسية إلى المصحات وهذا مخالفة للقرار الجمهوري رقم(13)لعام 94م بشان الإجراءات الجزائية وكذا تعميم النائب العام رقم(4)لعام 2010م القاضي بالإفراج الفوري عن المحبوسين الصادر لهم بالبراءة وفقا لمواد القانون,

إضافة إلى مخالفة المحاكم الابتدائية لنفس القانون وطبقا للمادة(296) والخاصة بالقضايا المستعجلة والمادة(268) في نظر الدعاوي الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة وهو ما يثبت لداء الجميع بما لا يدع مجالا للشك عدم الرقابة القانونية على المحاكم من قبل لجان الرقابة والتفتيش من المحكمة العليا ومكتب النائب العام,وغياب الثقافة القانونية من قبل تلك الجهات.

وكان المحامي محسن ناجي الجحافي رئيس لجنة الخدمات بمحلي الضالع قد عز التقرير المقدم من قبل اللجنة المكلفة من قيادة السلطة المحلية.

انه ولابد من إلغاء شروط الالتحاق لخريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون بالمعهد العالي للقضاء من اجل تمكينهم التوظيف بجهاز السلطة القضائية حيث والمعهد إن تكون من مهمته إعادة التأهل وتنمية وتطوير الوعي القانوني لأعضاء السلطة القضائية بجميع القوانين.و يشترط في التوظيف بالسلطة القضائية العمر والخبر بعد التخرج  من كلية الحقوق والشريعة فمثلا يوجد خريجين من كلية الشريعة والقانون والحقوق ويخدمون حاليا لداء المحاكم والنيابة كسكرتيري محاكم وكتبه ولهم من(13) سنه ولكنهم محرومين من الالتحاق بالسلطة القضائية الا بعد التحاقهم بالمعهد وهذه تعتبر من العوائق الذي وضعها (النظام الامامي) بعدم إشراك أبناء الشعب بالسلطة القضائية مع العلم انه تم توقيف الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء لمدة أربع سنوات حتى يتم تخرج أبناء بعض قيادات السلطة القضائية من الجامعات.    

وقال المحامي الجحافي ندعو قيادة السلطة المحلية الى عقد اجتماع موسع مع السلطات القضائية بالمحافظة وأجهزت الأمن  من اجل مناقشة كل القضايا العالقة أمام المحاكم وأجهزتها الأمنية.

داعيا المجلس الوطني بان يوصي لجنة الحوار الوطني بإعادة هيكلة السلطة القضائية وإحالة جميع الضباط الحالين من القوات المسلحة والبحرية والعاملين في الأجهزة الأمنية إلى أعمالهم السابقة واستبدالهم بالخرجين من كليات  الشرطة بعيدا عن الولاء الحزبي.

لكي نوجد هيئة قضائية وطنية ومستقلة تماما عن النشاط السياسي والحزب الذي تغلب عن كل مرافق وأجهزت الدولة التي منهجها النظام السابق على هواه.