بعد إتفاقية الجسر الجوي..جماعة الحوثي وإيران توقعان اتفاقية دفاع مشتركة

تزايدت الشكوك حول طبيعة الاتفاقية الجوية التي أبرمتها إيران مع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، والتي نصت على تسيير "28" رحلة جوية أسبوعيا بين طهران وصنعاء، سيما وأن اليمنيين عادة لا يسافرون إلى إيران لغرض العلاج أو السياحة أو العمل، مما يضع علامة استفهام حول طبيعة هذه الرحلات التي قد تكون بمثابة جسر جوي يسهل عملية نقل سلاح من إيران إلى اليمن, خاصة وأن هناك معلومات تتحدث عن سعي جماعة الحوثي وإيران لتوقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين إيران وجماعة الحوثي باسم اليمن. سيما وأن الجماعة تعمدت إرسال مجموعة من موظفي الدولة من المحسوبين عليها وعلى حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ضمن الوفد الممثل للحوثيين الذي يزور إيران حالياً برئاسة صالح الصماد رئيس المكتب السياسي للجماعة.

وفي هذا السياق لم يستبعد مراقبون سياسيون أن تكون المباحثات- التي يجريها الوفد الممثل للحوثيين في إيران- تتضمن اتفاقية دفاع مشتركة. في محاولة من إيران لاستباق الخطوات التي تسير نحوها المملكة العربية السعودية مع كل من تركيا ومصر ودول مجلس التعاون.

وعلى صعيد حذّر الناطق باسم الحكومة اليمنية المستقيلة راجح بادي من أن اتفاق تسيير رحلات جوية يومية بين طهران وصنعاء- الذي أبرم بين الحكومة الإيرانية وجماعة الحوثي أمس- يهدف لإنشاء جسر جوي حربي لدعم الحوثيين عسكرياً ولوجستياً.. وأضاف إن المسعى الإيراني يستهدف إلى جانب اليمن دول الإقليم.

واستبعد بادي- خلال حديث نقله عنه موقع «الجزيرة نت»- أن يكون هدف اتفاق الطيران تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن «إيران ليست بذلك البلد الصناعي الكبير الذي يحتاج إلى تصدير كميات كبيرة من السلع كما أن اليمن ليس بالسوق الاستهلاكي الكبير كي يحتاج إلى عدد كبير من الرحلات بين البلدين».


من جهته، أكد الخبير العسكري العميد متقاعد محسن عبدالكريم الرضي- في تصريح لصحيفة"الخليج" الإماراتية- أن الحوثيين لن يقدموا على خطوة تصعيدية من قبيل الاجتياح المسلح لعدن أو المحافظات الجنوبية الأخرى، ليس فقط لضعف إمكاناتهم البشرية لخوض مثل هذه المغامرة، ولكن لأنهم يفضلون اللجوء إلى خيارات أخرى أقل تكلفة ومشقة من قبيل السعي إلى عقد تحالفات غير معلنة مع فصائل متشددة في الحراك الجنوبي المسلح بهدف دفع الأخيرة إلى استخدام الخيار المسلح لتقويض مساعي الرئيس هادي الهادفة إلى نقل المؤسسات السيادية إلى عدن وإعلانها المحتمل عاصمة سياسية للبلاد عوضاً عن العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة مسلحة من جماعة الحوثي .

واعتبر العميد الرضي أن وصول الرئيس هادي إلى عدن وتراجعه عن استقالته والمساعي التي دشنها لنقل المؤسسات السيادية إلى الأخيرة وإعلان دول مجلس التعاون كافة والعديد من الدول الغربية نقل سفاراتها إلى عدن، أثار حالة من السخط والغضب في أوساط فصائل الحراك الجنوبي المسلحة، وظهور ما تسمى "المقاومة المسلحة الجنوبية"، كون هذه التطورات تتقاطع مع أهدافها المعلنة والمتمثلة في فك الارتباط بين الجنوب والشمال، الأمر الذي في الغالب ستسعي جماعة الحوثي إلى استغلاله بإجراء اتصالات مع بعض هذه الفصائل المسلحة بهدف خلق صيغة تحالف معها يمكن من خلالها فتح جبهات تصعيد مسلح طارئة في الجنوب للتضييق على الرئيس هادي وتقويض مساعيه الهادفة إلى استعادة الدولة المختطفة من عدن .

من جهته، أكد الأكاديمي العسكري العقيد/ محسن عبدالكريم الملصي, أن خيارات الحسم العسكري للأزمة السياسية القائمة تبدو خارج سياق التوجهات القائمة لطرفي الأزمة لاعتبارات تتعلق بوجود محاذير سياسية ورقابة إقليمية ودولية على الأوضاع في اليمن ولن يسمح المجتمع الإقليمي أو الدولي باندلاع حرب أهلية في اليمن .