السعودية تحمل الإمارات مسؤولية سقوط صنعاء بالأدلة والوثائق

أفادت مصادر سعودية خاصة أن المملكة أدركت في وقت متأخر خطأ ترتيباتها الخاصة باليمن، مما جعلها تعدل من سياساتها تجاه اليمن، وتعلن صراحة رفضها سيطرة جماعة الحوثي علي العاصمة اليمنية صنعاء، حيث جرى عقد جلسة سريعة لمجلس التعاون الخليجي خرجت منه بإجماع الدول الخليجية على رفض الاعتراف بالانقلاب الحوثي في اليمن، وفقاً لما أورده موقع "شؤون خليجية" في تقرير خاص حول "خيارات السعودية في اليمن.. بين أشباح الحرب ومساعي الاستقرار".

وأوضحت المصادر أن المملكة سارعت بالتعبير عن رفضها للدور الإماراتي في اليمن، حيث حملت الرياض أبوظبي مسؤولية ما آل إليه الوضع باليمن، خاصة وأن الرياض لديها أدلة موثقة على السماح بسقوط صنعاء بيد الحوثيين بدعم إماراتي، لا سيما وأن السفير اليمني لديها هو أحمد نجل علي عبدالله صالح، الذي كان يدير خلية موجهة من الإمارات لإسقاط الدولة اليمنية.

وأشارت المصادر السعودية إلى أن رئيس الديوان الملكي، ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، واجه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد خلال زيارته للمملكة، بمعلومات تفيد رفض أبوظبي أكثر من مرة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، إجراء لقاءات مع مسؤولي الإمارات بوساطة دول خليجية، إلا أنه فشل في ذلك، بسبب تعنت المسؤولين الإماراتيين وطرحهم شروطًا تعجيزية لمقابلته كانت تصب أساسًا في مصلحة الحوثيين .

وأكدت المصادر أن الرياض حملت كذلك أبوظبي مسؤولية فشل الحوار الوطني ولجنة الدستور الاتحادي، عندما طلبت مباشرة وقف مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية، وهو ما لقي دعمًا من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح وجماعة الحوثي، اللذان عبرا عن رفض مشروع الأقاليم دون سبب مقنع سوى التنسيق مع أبوظبي لإفشال الحوار

وذكرت أن الرياض طرحت خلال اللقاء، ملفاً مدعماً بوثائق ومستندات يثبت مشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من دولة الإمارات في دعم المخلوع "علي صالح" ونجله أحمد، للقيام باستقطابات في الجيش والأمن اليمنيين، وبناء شبكات إعلام، واستمالة واستقطاب وجهاء القبائل.

كما تضمنت الوثائق تنسيق صالح ونجله مع الإيرانيين بشكل متواصل ومع الحوثيين، وأن مسؤولين إماراتيين شكلوا حلقة وصل بين الأطراف الثلاثة: صالح والحوثي وإيران، من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولين إماراتيين وقيادات حوثية وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، تمت في صنعاء وأبوظبي، وكان الهدف منها إسقاط الدولة بيد علي عبد الله صالح والحوثيين، بعدما قدمت الإمارات تمويلات ضخمة تقدر بملايين الدولارات، واستمرار تلك الاتصالات بين أبوظبي ونجل صالح والحوثيين حتى الآن.

ونوّهت أن نتيجة هذا الدعم الإماراتي لم تكن القضاء على حزب الإصلاح اليمني، بقدر ما كان إعطاء موطئ قدم جديد لإيران على حدود دول منطقة الخليج، ليصبح لها عاصمة رابعة في المنطقة، تطوق من خلالها دول الخليج وخاصة السعودية، الأمر الذي يمثل تهديدًا وجوديًا للممالك والإمارات الخليجية في المنطقة.