لجنة التحضير لمؤتمر شعب الجنوب تلتقي المبعوث الاممي وتسلمه رسالة خاصة بالحوار

التقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب المناضل محمد علي احمد بالمبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر وذلك بحضور عدد من اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

وخلال اللقاء رحب المناضل محمد علي احمد بالمبعوث الاممي والوفد المرافق له، شاكرا حرصه واهتمامه بالقضية الجنوبية والذي يعد اعتراف بعدالتها المبنية على حيثيات مسيرة نضال شعب الجنوب المتمثل بثورته الشعبية في اطار حركه السلمي الذي انطلق في 7 يوليو 2007م الذي يعتبر الممثل الشرعي والحامل الوحيد للقضية الجنوبية ومعاناة وتضحياته شهداءه .

محمد علي احمد ومن معه من الحاضرين من اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب وممثلي عدد من التنظيمات والاحزاب السياسية والوطنية والمكونات الحراكية ومنظمات المجتمع المدني، اكدوا تمسك شعب الجنوب بوسيلة نضاله السلمي وبهدف وعدالة القضية الجنوبية .

وقال : اننا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب نرى ان حل القضية الجنوبية بالحوار شرط عدالته واعتراف الاطراف بحق شعب الجنوب بالحرية وتقرير المصير واستعادة دولته حرة مستقلة كاملة السيادة اضافة الى اعتماد المشرفين على الحوار وضمان التمثيل الشرعي لشعب الجنوب وشعب الشمال .

واضاف ان هذا ما يسعى اليه الجنوب معه كثير من القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية من خلال ما يتم التحضير له منذ شهور وهو المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي يهدف الى وحدة الصف الجنوبي واطاره الشامل لكل ابناء الجنوب باطيافهم السياسية دون اقصاء او تهميش .

وقدم رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية للمبعوث الاممي شرحا مفصلا عن اعمال التحضير للمؤتمر الذي يعتبر ضرورة قصوى لمواجهة كل الصعاب والعثرات .

واكد بن عمر خلال اللقاء ان القضية الجنوبية هي محل اهتمام ومتابعة من المجتمع الدولي .. مشيرا الى انه لا حل سياسي او استقرار الامن في المنطقة الا بحل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضي جميع الاطراف .

وعقب ما طرحه بن عمر حول المشاركة في الحوار الوطني قام المناضل محمد علي احمد بتسليم المبعوث الاممي رسالة تحمل راي اللجنة وما الذي ترى انه من الاسس المهمة للحوار بعد وجود التمثيل الشرعي لشعب الجنوب والتمثيل الشرعي لشعب الشمال ..

وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن امام بناء سياسي مدمر ابرز سماته حالة اللا دولة , في مايو 1990 جرى الغاء الشرعية السياسية للدولتين شمالا وجنوبا تحت غطاء اعلان الوحدة بينهما , فشل الاعلان الوحدوي ولم تقم شرعية سياسية بديلة فبدأت الازمة التي انتهت بحرب قضت على كل محاولات بقاء الوحدة .

لا شرعية قائمة سوى شرعية الشعبين شعب دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الشعب الجنوبي ) وشعب دولة الجمهورية العربية اليمنية ( الشعب الشمالي ) وشرعية سيادة كل منهما على اقليمه الجغرافي وشرعية حقه في تقرير المصير .

كل ذلك يعني اننا امام حالة اولوياتها اعادة البناء السياسي المدمر لكل شعب من الشعبين والوصول الى شرعية سياسية تمتلك حق التحدث وتمثيل الشعب في الجنوب وأخرى في الشمال , وفي انتظار حدوث ذلك ومنعا للانزلاق نحو الفوضى وضعت المنطقة كلها تحت الوصاية الدولية .

الازمة القائمة ازمة مركبة تدرجت في تشكل حلقاتها عبر فترات زمنية مختلفة , في البداية كانت الازمة والحرب عام 1994 وظهور قضية الجنوب طرفاها الجنوب والشمال , شمال اراد فرض وحدة القوة وجنوب رافض لواقع فرضته القوة والحرب وموقف اقليمي ودولي يرفض حلول القوة العسكرية وطالب الطرفين بالعودة الى التفاوض والحوار , عبرت عنه البيان الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بمدينة ابها بالمملكة العربية السعودية والذي اكد نصه على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وان استمرار الوحدة من عدمه مرهون بتراضي الطرفين ,وأكدت على ذلك القرارات الدولية بذات الشأن الصادرة عن مجلس الامن الدولي والتي تحمل ارقام    (924 و 931 ) .

وبعد ذلك بسنوات ظهرت مشكلة صعده طرفاها الحوثيين والسلطة في الشمال جرى تدويلها وكان فيها اتفاق الدوحة اطار مرجعي لحلها وقعا عليه طرفي المشكلة .

وفي فترة زمنية لاحقة جاءت ثورة الشباب في الشمال ووصل الصراع الى حافة الانفجار الشامل لولا تدخل المجتمع الدولي الذي منع ذلك وطرح اطار مرجعي لحلها تضمنته المبادرة الخليجية الموقعه من قبل طرفيها السلطة وأحزاب المعارضة ( المشترك )

ودعمت المبادرة بقرار دولي 2014 صادر من مجلس الامن الدولي .

كل ذلك يضعنا اما خارطة واضحة للازمة تبين تعدد قضاياها , تعدد اطرافها , موضوعاتها وتعدد مرجعياتها , الامر الذي يفرض تعدد مسارات الحلول والياتها .

المجتمع الدولي ممثلا بمجموعه دول الوصاية العشر وضع الحوار عنوان كبيرا وإطار للخروج من المأزق وإحقاق الحق وتحقيق العدالة وأكد على هدف الامن والاستقرار ورفض العنف بكل اشكاله .

الجنوبيون يقبلون من حيث المبداء بالدعوات الدولية للحوار بين الاطراف المعنية في القضايا القائمة , ويرون فيه بديلا منطقيا لخيار القوة الذي وللأسف لا زالت تتمسك به معظم مراكز القوى النافذة في صنعاء . يفهم الجنوبيون الدعوات الدولية للحوار بأنها دعوه لجميع الاطراف الى مغادرة نهج القوة وإخلاء المكان لنهج الحوار , بما يعنيه ذلك من ضرورة التخلي عن حلول القوة وما فرضته من نتائج على الجنوب منذ حرب 1994 لصالح الحلول السلمية في التعامل مع المشكلات والأزمات السياسية , هذا الفهم لا يختص به الجنوبيون وحدهم , فقد سبقهم في ذلك الموقف الاقليمي والدولي حين شكل هذا الفهم جوهر ومضمون البيان الاقليمي الخليجي وقرارات مجلس الامن الدولي 924 و 931 , ويرى الجنوبيون في الحوار مدخلا عمليا للبدا بتنفيذ متطلبات القانون الدولي ووضع البيان الاقليمي الخليجي والقرارات الدولية السالفة الذكر موضع التنفيذ , حيث لا يجوز بأي حال من الاحوال الجمع بين المنهجين فمن غير المنطقي والغير مقبول التمسك بنتائج فرضتها القوة والحرب والقبول بالحوار في اَن واحد .

كل ذلك يعطينا اساس لبلورة تصور اولي للحوار , فالحوار المقترح هو حوار حول قضايا مختلفة منها ما يخص الجنوب ومنها ما يخص الشمال وأخرى تخصهما معا الامر الذي عني تعدد الموضوعات والأطراف والمرجعيات , هذه الحقائق من الطبيعي ان تفرض نفسها على مضمون الخارطة الحوارية التي يدعو اليها المجتمع الدولي , فتعدد القضايا والموضوعات يتضمن تعدد الاطراف وبالتالي تعدد المسارات :

المسار الاول ...

الحوار الجنوبي وموضوعاته المشروع السياسي الجنوبي وشرعية سياسية تقود الجنوب وتمثله امام الغير وآليته التحضير لعقد مؤتمر التوافق الجنوبي الذي يقع عليه اقرار وثيقة المشروع السياسي الجنوبي والتوافق على قيادة سياسية جنوبية مؤقتة تتولى تمثيل الجنوب في مسارات الحوار الاخرى , ومطلبنا من المجتمع الدولي مساعدتنا على انجاز ذلك

مسار موازي للحوار الشمالي يضل الى شرعية سياسية تمتلك حق تمثيل الشمال .

المسار الثاني ...

الحوار بين الجنوب والمجتمع الدولي كطرف مرجعي مشرف وضامن ووسيط للوصول الى اتفاق مرجعي للحوار بين الشمال والجنوب يحدد موضوعات الحوار وأطرافه ومرجعياته وآلياته , الاشراف والضمانات , المكان والزمان والإجراءات التمهيدية المرتبطة بتهيئة الاجواء للبدا للحوار .

    المسار الثالث ...

الحوار بين الجنوب والشمال يتم اجراءه بالالتزام التام بالمبادئ والضوابط المرجعية المشمولة بمضامين الاتفاق الدولي الموقع من قبل الاطراف الثلاثة الجنوب والشمال والطرف الدولي .

هذا تصور اولي اما التصور النهائي بكل تفاصيله فهو موضوع نقاش بين المعنيين على امتداد الجنوب كله وستتم موافاتكم به فور الانتهاء من اعداده كون زيارتكم لنا كانت مفاجئة هذه المرة ولم نتمكن من انجازه .

مدينة عدن 24 / 10 / 2012م