مجلس عدن الأهلي يقدم للرئيس هادي مقترحات هامة لتحقيق مشاركة جنوبية واسعة في مؤتمر الحوار الوطني

استجابة لدعوة الرئيس هادي في دعم الجهود لتحقيق الحلم الوطني بالانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة وتحقيق الحكم الرشيد من خلال الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً وليس له أي سقف.
تقدم رئيس مجلس عدن الأهلي/ خالد عبد الواحد نعمان ببعض المقترحات العملية تمهيداً لخلق بيئة سياسية واجتماعية مناسبة في المحافظات الجنوبية لتحقيق أوسع مشاركة جنوبية في الحوار الوطني القادم.
وهي فحوى رسالة موجهة إلى الرئيس هادي "أخبار اليوم" تنشر نصها:

• الأخ / المشير عبدربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية ـ                                      المحترم

تحية طيبة،
(مقترحات للتهيئة وتوفير مناخات ملائمة في الجنوب اليمني للمشاركة الواسعة في الحوار الوطني الشامل)
لقد سررنا جداً، نحن النخب السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية لخطابكم العظيم غير المسبوق بمناسبة الذكرى الخمسين لثورة 26 سبتمبر 1962، والذي لم نعهده من قبل على مدى الخمسين عاماً الماضية من حكامنا في كلا الشطرين السابقين وخلال مرحلة "دولة الوحدة"، لأنه كان صريحاً وواضحاً وشفافاً وصادقاً، وقد جاء في زمن غير مألوف، حيث تتكالب التحديات المختلفة على اليمن بشكل لم يسبق لها مثيل من سابق، حيث تراكمت كل أخطاء وسلبيات ومآسي وجرائم الحكم في السنين الماضية، وأثقلت بحملها عليكم خلال هذه المرحلة، ولكن في المقابل فقد قبلتم ـ بكل قوة وقناعة تامة, وبرباطة جأش، وتضحية، مؤمنين بربكم وبشعبكم للتصدي لكل تلك التحديات وقهرها، وإخراج هذا البلد إلى بر الأمان.
   وبفضل من الله وتوفيقه، فقد كان وضعكم الحالي غير مسبوق لأي من حكام اليمن السابقين، حيث حظيتم لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، بمباركة واسعة من قبل كل أبناء الشعب اليمني، والذين انتخبوكم بإجماع منقطع النظير، من كل فئات وطبقات الشعب اليمني، وحظيتم بدعم إقليمي ودولي كامل وشامل من جميع الدول الخليجية والعربية والأوربية والولايات المتحدة الأميركية، وتوج ذلك بإجماع مجلس الأمن الدولي على دعمكم الكامل والشامل بصورة لم تحظ به أي دولة ولم يحظ بها أي زعيم آخر, وقد تجسد كل ذلك في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة ونتائج مؤتمرات دعم المانحين لليمن، ونتائج زياراتكم الأخيرة لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئاسة الإتحاد الأوربي وألمانيا وفرنسا.
إنكم الآن في وضع قوي جداً يتيح لكم اتخاذ أجرأ وأخطر القرارات لنجاح العملية السياسية والانتقال السلمي إلى الدولة المدنية، دولة النظام والقانون، المستندة إلى الحكم الرشيد، وإلى العدل والمساواة بين كل أبناء اليمن بدون استثناء والتنمية المستدامة لكل أنحاء اليمن, وهو المشروع الذي حلم به وناضل من أجله كل المناضلين والثوار والخيرين في اليمن على مدى الخمسين عاما الماضية, لقد بدأ هذا الأمل والحلم، قابلاً للتحقيق تحت قيادتكم الحكيمة والرشيدة، وأصبح أقرب إلينا من حبل الوريد.
لذا واستجابة لطلبكم في الخطاب المذكور بمناسبة الذكرى الخمسون لثورة 26 سبتمبر، والذي طلبتم فيه من كل الخيرين في اليمن، أن يدعموا جهودكم لتحقيق هذا الحلم الوطني في الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة التي تتسع لجميع اليمنيين، ويتحقق فيها حكم رشيد ينهض بهذه الأمة إلى مصاف الدول المتقدمة، والذي لن يتحقق إلا من خلال الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً وليس له أي سقف محدد، فإننا نتجرأ بوضع ببعض المقترحات العملية وآلية لتنفيذ هذه المقترحات لكي تدرسوها وتتخذوا القرارات والإجراءات المناسبة لتنفيذها تمهيداً لخلق بيئة سياسية وإجتماعية مناسبة في المحافظات الجنوبية لتشجيع أوسع مشاركة جنوبية في الحوار الوطني الشامل القادم، إن الهدف من تنفيذ هذه المقترحات هو حلحلة وتفكيك الحلقات والقضايا المستعصية، وإزالة الإحتقانات التي بدأت تتوسع في الجنوب تجاه وحدة الوطن، وإشاعة ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، والتي وجدت للأسف من يغذيها لأهداف سياسية بغرض تنفيذ مشروعات صغيرة أو إفشال عمليات الإنتقال السلمي للسلطة وعرقلة الحوار الوطني المنشود، وهذه المقترحات تصب أيضاً في معالجة القضية الجنوبية، التي لها أبعاد سياسية وحقوقية وإقتصادية وإجتماعية، وقد حان الوقت للبدء الفوري في معالجة الأثار الناتجة لهذه القضية، حتى يمكن مناقشة هذه القضية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في ظل بيئة مناسبة على أساس أن هذه القضية معترف بها، ويجري ا لعمل الجدي على معالجة آثارها، وبهذا سيسحب البساط على الآخرين الذين يتقولون بأن القضية الجنوبية، لم تعترف بها، أو تذكرها المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. 
 وسوف ننطلق في مقترحاتنا من الرؤية الوطنية التي وضعناها في التجمع المدني الواسع الجنوبي - تحت التأسيس – والمتوقع أن يشهر تأسيسه في الأسبوع القادم من قبل مجموعة كبيرة من المكونات الثورية المدنية ونخبة من الشخصيات الإجتماعية المرموقة في الجنوب، والتي تجمعت على أساس طوعي بغرض دعم المشاركة في الحوار الوطني وإنجاحه لتحقيق أهدافه النبيلة، وأيضاً ينطلق من بعض النقاط العشرين التي وضعتها اللجنة الفنية للحوار كمقدمات للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني العام، وهذه المقترحات يمكن إيجازها في الآتي:- 

• 1.     الإعتذار للشعب من قبل الدول (رئاسة الدولة) نيابة عن الدولة الحالية وأسلافها، وإعتذار الأحزاب السياسية الرئيسية والتنظيمات العسكرية المختلفة التي اشتركت في الحروب الداخلية السابقة التي جرت بين أبناء الشعب اليمني أو بين الدولة وفئات من الشعب الأعزل أو بين الشعب في الشطرين السابقين أو في حرب عام 1994م أو في حروب صعده الستة، بإعتبار أن كل تلك الحروب السابقة بدون استثناء لم يكن لها ما يبررها، وهي جريمة أو أخطاء سياسية وأخلاقية راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب اليمني الأبرياء، وإن الشعب اليمني ودولته الجديدة لن يقبلا بعد الآن، بتمجيد أي حروب داخلية بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت مبرراتها وحيثياتها، وأنه لا توجد حروب أهلية مقدسة إطلاقاً، إلا ما كان اعتداء خارجي على السيادة الوطنية أو في إطار مكافحة الإرهاب على فئة ضآلة تستخدم العنف لتحقيق مآربها.

 لذا فإن الإعتذار المطلوب علناً ومن أعلى القيادات التي تمثل الدولة و الأحزاب الرئيسة (المؤتمر الشعبي العام، والحزب الإشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح)، وكل التنظيمات العسكرية المسلحة التي أسهمت في تلك الحروب الداخلية، وأن يكون الإعتذار علناً وغير مشروط. وبالضرورة أن تكون هذه الإعتذارات مسبقة على الدعوة، لإلتئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالضرورة أن يخص الشعب في الجنوب بالإعتذار الرسمي من الأحزاب السياسية المذكورة على ما تعرض له من أنتهاكات وأثار عن الحروب التي جرت في الجنوب بين الفرقاء السياسيين أو في حرب عام 1994م، لأن ساحة الحرب كانت في الجنوب وكان المتضرر الأكبر فيها شعب الجنوب بأسره.
 آلية التنفيذ:
•        يعلن رئيس الدولة في خطاب رسمي معلن عبر وسائل الأعلام، الإعتذار الرسمي للدولة نيابة عن كل تشكيلات وهيئات الدولة السابقة، بما فيها دولتي التشطير السابقة ودولة الوحدة القائمة
•       تعلن الأحزاب المذكورة آنفاً ـ بصورة علنية من خلال أمنائها العامين ـ الإعتذارت المطلوبة للشعب بصورة واضحة ودون مواربة أو شروط أو تبريرات، وتعتبر تلك الإعتذارت بمثابة حسن نوايا لقبول مشاركتها في الحوار الوطني
•       تعلن التشكيلات العسكرية التي ساهمت في الحروب الداخلية من خلال مليشياتها أو فرقها العسكرية، واستهدفت السكان العزل الأبرياء أو مقاومة قوات الدولة، توبتها عن حمل السلاح، وتسليم كل السلاح الثقيل والمتوسط لمتوفر لديها أو نهبته من الدولة، وتسليم أي عناصر أجنبية ساهمت معها في هذه الحروب، والإعتذار للشعب عن المآسي التي سببته له أو الخسائر التي ألحقتها بالممتلكات العامة

•  2.   إصدار إعلان دستوري بالعفو العام والشامل عن كل السياسيين وكل المعارضين للدولتين السابقتين بشطريها ولدولة الوحدة منذ عام 1962 وحتى الآن في عام 2012م، وبالتالي الدعوة لجميع اليمنيين في الخارج من قيادات سياسية وعسكرية وشخصيات إجتماعية ومغتربين ومشردين لأسباب سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية بالعودة إلى اليمن سالمين غانمين، وتسقط أي أحكام صدرت ضد أي منهم، أكانت أحكاماً عامة أو خاصة، وتشكل لجنة عليا بصلاحيات كاملة، لمعالجة قضايا توفير السكن الآمن والعيش الكريم لمن لا يتوفر لديهم سكن شخصي بهم في اليمن، فور عودة هولاء مباشرة، أو حتى التنسيق المسبق مع بعض منهم من الذين يرغيون في العودة ولديهم طلبات شخصيه تتعلق بمساكنهم الشخصية، فيما إذا مازالت بيد الدولة

 آلية التنفيذ:
• صدور الإعلان الدستوري أو قرار جمهوري بالعفو العام الشامل من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للمضمون المذكور أعلاه..
• تشكيل لجنة عليا بصلاحيات كاملة لمعالجة قضايا توفير السكن الآمن والعيش الكريم للسياسيين والمعارضين السابقين المشولين بالعفو العام..

•  3.   إعادة الإعتبار لمدينة عدن التي تضررت في كل المراحل وتحمل أبناؤها وسكانها كل الحروب والمظالم بصبر وأناة، بالرغم من أنها كانت عروس الجزيرة والخليج والمنارة الإقتصادية والتجارية لكل اليمن قبل الإستقلال للشطر الجنوبي، وعانى أبناؤها وسكانها أسواء أنواع الإقصاء والتهميش، إلى أن ظهرت القضية العدنية لتطل برأسها بكل قوة وعنفوان في هذه الأيام، لذا وإلى حين أن يتقرر مصير عدن في المنظومة الجديدة لهيكل الدولة الجديدة في إطار الحوار الوطني الشامل، فلا بد من إعطاء الإهتمام القصي لمدينة عدن في جوانب الأمن والخدمات والتشغيل وتفعيل محور مكوناتاها الإقتصادية (الميناء والمطار والمنطقة الحرة والمصافي ومشروع تنمية مدن المواني ) لكي تنشط كل هذه المكونات بأكفاء درجة تشغيل من خلال الإدارة المباشرة من قبل أبنائها في الداخل أو المهاجرين في الخارج والذين كانوا قيادات لهذه المرافق في الزمن الجميل، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي: -

•       1) تخصيص جزء من مخصصات الدعم المعلن من قبل مؤتمرات المانحين لدعم تنفيذ المشروعات العاجلة والإستراتيجية لمدينة عدن في مجالات الكهرباء والمياه والمجاري وصحة البيئة والنظافة والتشغيل للمشروعات ذات الكثافة العمالية لإستيعاب جزء كبير من البطالة في المدينة
•       2 ) إستكمال بناء المنظومة الأمنية المتكاملة في المدينة، وتجهيز أقسام الشرط في كل المديريات بكل متطلباتها من الرجال والأسلحة والتجهيزات على أن يعتمد على أبناء المدينة للقيام بالمهام الأمنية في كل جوانبها
•       3 ) الإيعاز بتخليص المحافظة من كل القيادات الإدارية الفاسدة والتي تولت مناصبها ليس وفقا لكفاءتها ولكن وفقا لإنتماءاتها الحزبية، والتي فاحت ريحة فسادها لتزكم أنوف كل أبناء المحافظة وإستبدالهم بكوادر كفؤة مؤهلة من أبناء المحافظة بعيدا عن الإنتماءات الحزبية والمناطقية
•       4 ) إيلاء عناية قصوى بمحور المكونات الإقتصادية لمحافظة عدن من ميناء ومطار ومنطقة حرة ومصافي ومشروع تنمية مدن المواني، والعمل على تكامل وتنسيق نشاط كل هذه المكونات على أساس تشغيلها بأقصى كفاءة ممكنه من خلال تنفيذ مصفوفة الإجراءات التي يقترحها المجلس الإستشاري لمحافظة عدن، وجعل كل هذه المكونات تحت الأشراف المباشر عليها من قبل محافظ محافظة عدن في إطار مجلس إدارة أعلى على مستوى كل مكون أو على مستوى كل المكونات، يديرها وفقا لرؤية إقتصادية شاملة ومن قبل أبناء المحافظة المؤهلين في الداخل أو المهاجرين في الخارج والذين كانوا على رأس هذه المرافق في الزمن الجميل
   آلية التنفيذ:
•       صدور توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية إلى كل من مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظ لوضع كل تلك الإجراءات موضع التنفيذ فورا
•       على مجلس الوزراء، إصدار قرار بآلية للرقابة والتقييم على تنفيذ هذه الإجراءات تتضمن أيضا رقابة محلية من قبل هيئة مستقلة تتكون من قبل مجموعة من شخصيات عدن

•  4. إصدار قرار جمهوري واضح وصريح بمعالجة قضايا التأميم والمصادرة والاستيلاء غير المشروع على الممتكلات والعقارات والأموال المنقولة التي تمت في الشطر الجنوبي من الوطن، ومنحهم تعويضات عادلة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك دراسات معمقه متوفرة للحلول حول هذه القضايا، ويمكن الاستفادة منها عند تنفيذ منح هذه التعويضات وهي مبنية على نفس القاعدة الفقهية والإنسانية، على أن يترك لمن تضرروا الحق في اختيار الوسيلة المناسبة للتعويض، وأن تكون الجهات المتضررة من هذه التأميمات والمصادرات ممثلة بشكل كافٍ وعادلٍ في الآلية التي ستقر بشأن حل هذه القضايا والتعويضات – ومرفق نسخة من الدراسة التي أعدت لهذا الغرض بناء على تكليف من قبل الرئيس السابق للجمهورية ومن محافظ عدن، ولكن للأسف لم تر نتائج هذه الدراسة النور للتنفيذ ولا حقها حتى من النقاش، لأسباب معروفه علناً، وهو تمسك الرئيس بالمعسكرات  التي كانت أحد مواقع التعويضات، ونسبها إليه كممتلكات خاصة به.   

   آلية التنفيذ:
•       يصدر قرار جمهوري واضح وصريح ومحدد، يتضمن أسساً عادلة للتعويض عن الممتلكات المؤممة والمصادرة والإستيلاء غير المشروع على العقارات والمشروعات الصناعية والأموال والتي تمت خلافاً للشرع والقوانين الإنسانية.
•       يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ القرار الجمهوري السابق، على أن تتكون من أشخاص ذوي كفاءة ونزاهة، وتتمثل فيها بشكل كاف وعادل الجهات التي تضررت من هذه الإجراءات

•  5. إعادة كل الحقوق و المظالم التي حدثت لكل المواطنين الجنوبيين الذين اتخذت بحقهم إجرءات ظالمة خلافاً للقانون والشرع كالمبعدين من وظائفهم قسراً أو المحالين للمعاش دون السن القانوني (من المدنيين أو العسكريين أو العائدين من الخارج)، أو الذين تم خصخصة مؤسساتهم العامة وفقدوا وظائفهم ورواتيهم والحماية التأمينية، أو الذين حرموا من حقوقهم المالية والمادية، لأسباب سياسية، وكل هؤلاء يجب إعادة الحقوق إليهم أو تعويضهم تعويضاً عادلاً.

آلية التنفيذ:
•       يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجان فئوية متخصصة (للمدنيين والعسكريين والعائدين من الخارج أو الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخة بعض المؤسسات العامة) وأصبحوا بدون وظائف ولا رواتب ولا حماية تأمينية ) على صعيد كل محافظة يشارك فيها أو يرأسها ممثلون عن المتضررين من هذه  الإجراءات، تحدد مهامها في النظر، ودراسة الملفات لكل متضرر من هذه الإجراءات بشكل فردي، واتخاذ القرارات بشأن هذه الملفات كل على حدة، وفقاً لمعايير محددة يضعها القرار بشأن التعويض أو الإعادة إلى الخدمة، أو إعادة الإلتحاق بعمل آخر أو التعاقد أو أي حلول أخرى، وأن تشكل لجنة عليا من قبل عدد من الوزراء المختصين، للأشراف على هذه العملية بصورة إستثنائية
•       وفقاً للقرار الجمهوري يتولي مجلس الوزراء إقرار مصفوفة من المعايير والإجراءات لعمل هذه اللجان، ويضع آلية إستثنائية للتنفيذ بعيداً عن الروتين وإختصاصات الوزارات المعنية.
•       تنفذ قرارت اللجان الفرعية في المحافظات فور المصادقة عليها من قبل اللجنة العليا.
•       يتولى المحافظون مهمة الإشراف والتسهيل اللوجستي لعمل اللجان، دون التدخل في أعمالها وإختصاصاتها الفنية والتنظيمية.
•       توفر الدولة المخصصات الكافية والشواغر الوظيفية الناتجة عن القرارات التي ستتخذها اللجان الفرعية.
•       ويمكننا ترشيح عدد من العناصر التي يمكن أن تتولى رئاسة بعض هذه اللجان الفرعية، والتي لا غبار عليها، وتحظى باحترام وتقدير جمع كبير من المتضررين، أمثال اللواء السفير أحمد صالح حاجب رئيس هيئة الأركان السابق، وحسن محمد حبيشي نائب وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور خالد حريري مدير عام مجلس الوزراء السابق وخبير دولي في التنمية والبيئة، والدكتور علي عبد الكريم الأمين العام المساعد للجامعة العربية ونائب وزير التجارة السابق وغيرهم ممن يمكن ترشيحهم لرئاسة أو عضوية هذه اللجان.

• 6. إتخاذ قرار بشأن إعادة الممتلكات والأموال والعقارات والأراضي وغيرها من الأصول التي تم الإستيلاء عليها من قبل الأشخاص أو من قبل حزب المؤتمر أو حزب الإصلاح أو الحزب الإشتراكي، أو من قبل المتنفذين والمسئولين في الدولة، في المحافظات الجنوبية، سواء كانت خاصة بالإفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ومؤسساتها، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء عليها، وإستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسألة القانونية. 

آلية التنفيذ:
• إصدار توجيهات رئاسية بإعادة كافة الممتلكات والعقارات والأراضي وغيرها من الأصول التي تم الاستيلاء عليها من قبل الأشخاص أو من قبل حزب المؤتمر أو حزب الإصلاح أو الحزب الاشتراكي، أو من قبل المتنفذين والمسئولين في الدولة، في المحافظات الجنوبية سواء كانت خاصة بالإفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ومؤسساتها، ووقف إجراءات البسط والإستيلاء عليها، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسألة القانونية. 
•       إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة في كل محافظة من المحافظات الجنوبية، يترأسها المحافظ وعضوية عدد من الشخصيات الاجتماعية في كل محافظة لحصر مثل هذه الإنتهاكات، والاعتداءات، والإستئناس بتقرير (هلال – باصرة) للتأكد من هذه التصرفات غير الشرعية والقانونية والتوصية بإعادة هذه الممتلكات والعقارات والأراضي إلى ملاكها الشرعيون أكانت الدولة أو ألأفراد أو المؤسسات.

• 7. إصدار توجيهات رئاسية، بإعادة كل ما استولت علية المؤسسة الإقتصادية بصورة غير قانونية وغير شرعية، من أراضي وعقارات وممتلكات دولة أو مؤسسات أو أفراد كانت مؤممة ولم تعاد إليهم بموجب قرارات إعادة الملكيات، وعودتها إلى الدولة أو إلى أصحايها وإلغاء أي تسجيلات للملكية أو الإنتفاع بها لصالح المؤسسة الإقتصادية.

آلية التنفيذ:
•       إصدار توجيهات رئاسية واضحة وصريحة وتكليف مجلس الوزراء باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذية لذلك
 

• 8.التعويض العادل لملاك مؤسسة " ألأيام للطباعة والنشر " عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وإنهاء كل القضايا الكيدية في المحاكم، التي لفقت لهم زوراً وبهتاناً، والإفراج الفوري عن حارس الصحيفة " العبادي " وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه

آلية التنفيذ:
•إصدار توجيهات رئاسية واضحة وملزمة للجهات المعنية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في كل جوانب القضية بما فيها التعويض العادل والقضايا المنظورة في المحاكم، بإعتبارها قضايا كيدية ذات طابع سياسي والإفراج عن المحتجز " العيادي " وإغلاق ملف هذه القضية بشكل نهائي قبل تدشين الحوار الفعلي..

•  9.إصدار توجيهات رئاسية ملزمة بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة الحراك السلمي، أو على ذمة أي قضايا سياسية مفبركة، والذين لم يرتكبوا جرائم قتل، أو انتهاك للملكية العامة أو سرقات أو أي قضايا جنائية أخرى لم تثبت عليهم، بما فيهم إبن عدن، عبد الكريم لالجي وزميله

آلية التنفيذ:
•       إصدار توجيهات رئاسية واضحة وملزمة للجهات ـ المعنية بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة قضايا سياسية أو المحكومين لأغراض سياسية بما فيهم ابن عدن عبد االكريم لآلجي وزميله

•  10. إصدار توجيهات رئاسية بإعتبار شهداء الحراك السلمي وشهداء الثورة الشبابية في الجنوب وحتى ال20 من فبراير 2012م، شهداء يستحقون كل الحقوق المادية والمعنوية أسوة بكل شهداء الثورة اليمنية في كل أنحاء البلاد وضرورة شمول أسرهم بالرعاية والتكريم، وأيضاً شمول كل جرحي الحراك السلمي والثورة الشبابية في الجنوب بأقصى قدر من الرعاية والاهتمام والعلاج أسوة ببقية الجرحى والمصابين في كل أنحاء الجمهورية

آلية التنفيذ:
•       إصدار توجيهات رئاسية ملزمة  للجهات المعنية، باعتبار شهداء الحراك وشهداء الثورة السلمية في الجنوب شهداء للثورة ومشمولين بكامل الرعاية والإستحقاقات القانونية والإهتمام بالجرحي وعلاجهم على حساب الدولة

•  11. إصدار توجيه رئاسي للحكومة بتغيير كل القيادات الفاسدة في كل أجهزة المحافظات الجنوبية المدنية والعسكرية، والذين عاثوا فسادا في هذه المحافظات على مدى عدة سنوات وإستبدالهم بعناصر من أبناء المحافظات ذاتها كلما أمكن ذلك

آلية التنفيذ:
•       إصدار توجيه للحكومة بإقالة كل الفاسدين الذين قضوا سنوات عديده في المحافظات الجنوبية وإستبدالهم بعناصر كفؤة من أبناء المحافظات ذاتها

•  12.  ضرورة ألإسراع بإصدار قانون العدالة الإنتقالية المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية، على أن يستهدف هذا القانون، إستيضاح الحقيقة في كل الجرائم التي تمت بحق الإنسانية في اليمن على مدى الخمسين عاما الماضية، مع التركيز على مبدأي التسامح والتصالح ونسيان الماضي وتركه جانباً مع التفكير في الحاضر و التطلع إلى المستقبل، ولكن مع ضرورة جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات،  لكي لا تتكرر مآسي الماضي

آلية التنفيذ:
• إصدار قانون العدالة الإنتقالية وفقاً للمعايير الدولية وما اشترطته قرارات مجلس الأمن الدولي 

•  13.وأخيرا وليس آخر، وهو ضمان مشاركة كل الفعاليات السياسية والإجتماعية المستقلة في الجنوب، والتي ظلت مهمشة على مدى 49 سنة في الجنوب، ولم يتم إستيعابها أو تمثيلها بشكل مناسب في لجنة الحوار أو ربما سيستمر تهميشها وإقصاؤها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالذات تلك القادرة على تقديم رؤى ناضجة، وتستطيع أن تضيف إضافة نوعية إلى المؤتمر ومخرجاته بمايمكن أن يفيد حل القضية الجنوبية بشكل عادل، ويسهم في حل معضلات اليمن وتحدياته المختلفة، ولا يكتفي باللهث وراء مشاركة بعض أجنحة الحراك، التي أثبتت بأنها ليست لها رؤية ولا مصداقية، بل وتحاول أن تؤجج الشارع الجنوبي في إتجاهات خطيرة قد تنحو نحو العنف، أو تريد أنتاج الأوضاع السابقة التي عاني منها الجنوب، وتستخدم المال المجلوب من الخارج لهذه الأهداف أو المشاريع الخاصة بها لإعادة نفسها على سدة الحكم.

 نأمل عنايتكم الكريمة للمقترحات المذكورة أعلاه، ونحن على إستعداد لترأس وفد كبير من خيرة الشخصيات الإجتماعية في الجنوب ومن عدن بالذات لمقابلتكم، وشرح وجهة نظرنا في كل ما يتعلق بالشأن الجنوبي، وبالتحضير والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
المهندس / خالد عبد الواحد محمد نعمان..
رئيس مجلس عدن الأهلي ورئيس اللجنة التحضيرية للتكتل الجنوبي المدني