بيان سياسي جديد يحدد المواقف الخليجية من الحوثيين والرئيس اليمني

عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عن إدانته للإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، وأعرب عن رفضه لمختلف أعمال العنف التي تسعي إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهيب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه .

وقال سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل عبد الله آل حنزاب في بيان مشترك القاه اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية، جدد مجلس التعاون لدول الخليج التزامه بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

ونوه البيان إلى ان موافقة قادة دول مجلس التعاون علي طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمي بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.
وجدد مجلس التعاون دعوته إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح, ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مركزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة بالمنطقة وبالعالم أجمعه, وان اليمن يقف اليوم في مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى والتفكك وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية.
وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالباً بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
كما أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق والإستياء من إستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، التي أشار إليها تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا وناقشه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم .
وشددت دول مجلس التعاون في بيان مشترك علي أهمية تضافر الجهود من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي نص على تيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، ومختلف الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.
ودعت دول مجلس التعاون جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين الكويت (3) الذي يعقد في 31 مارس الجاري، للإسهام في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة.
وأدان سفير قطر في الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن عبد الله آل حنزاب في بيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة الحكومة السورية لرفضها السماح للجنة الدولية للتحقيق بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ ولايتها بها بشكل كامل، مؤكدا أهمية دعوة اللجنة الدولية الواردة في التقرير بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع، ووقف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق بما يتوافق مع بيان جنيف (1) وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم إنتقالية تمارس مختلف السلطات التنفيذية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، معربا عن أمل دول مجلس التعاون بنجاح المساعي والجهود المبذولة على كافة الصعد لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وفي ضوء فشل مجلس الأمن بالإستجابة للنداءات المتكررة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبت دول مجلس التعاون اللجنة الدولية للتحقيق بتقديم توضيح أكثر حول آلية إنشاء المحكمة الخاصة بسوريا التي ورد ذكرها في التقرير، وعن سلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر اللجنة الدولية، مؤكدة أهمية إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأكدت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك ضرورة الحفاظ علي سيادة وإستقلال سوريا، وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية .