الدور على عدن لدفع فاتورة الصراع

تنتقل تداعيات الصراع السياسي في اليمن من محافظة لأخرى بتناوب عجيب، بحيث لم تكمل السنوات الأربع دورتها منذ ثورة فبراير/شباط 2011، إلا وقد دفعت معظم المدن الرئيسية فاتورة ذلك الصراع من أمنها وسكينتها، ويبدو أن الدور الآن بات على عدن العاصمة الاقتصادية الواقعة جنوبي غرب اليمن.

وأكدت مصادر محلية في عدن لـ "العربي الجديد"، أن المدينة صارت في اليومين الماضيين فريسة للفوضى وأعمال نهب من قبل مجموعات قبلية، ينتمي بعضها بحسب المصادر إلى قبائل "بني هلال"، وذلك بعد سقوط معسكر قوات الأمن الخاصة بالمدينة على يد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مسنودة بما يعرف بـ"اللجان الشعبية" التي تم تشكيلها منذ عام 2011 لمواجهة تنظيم القاعدة. وأضافت المصادر أن مجموعات السطو قامت بالبسط غير القانوني على أراض في منطقتي المنصورة والشيخ عثمان.

وقد عبّر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية يقيم في عدن لـ"العربي الجديد"، عن خشيته من أن تؤدي مثل هذه الممارسات لفتح شهية أطراف أخرى للإيغال في إحداث الفوضى بالمدينة المعروفة بأنها أكثر مناطق اليمن سلمية وتمدناً.

وزاد المسؤول الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن اللجان الشعبية معنية بإيقاف وتيرة الفوضي بعدن، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وكانت العاصمة صنعاء قد دفعت ومعها مدينة تعز ثالث كبرى المدن اليمنية، فاتورة العنف الحادث على هامش ثورة فبراير 2011، وشهدت المدينتان مواجهات عنيفة بين قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح ومجموعات قبلية مؤيدة للثورة، وذلك بالتزامن مع مواجهات ضارية شهدتها محافظة الجوف الحدودية مع السعودية وكذلك منطقة أرحب شمال صنعاء.

وفي أواخر عام 2011 شنت جماعة الحوثيين عدواناً على منطقة دماج بمحافظة صعدة، التي كانت تؤوي مركزا سلفيا تابعا للشيخ يحيى الحجوري، واستمرت المواجهات بشكل متقطع في منطقتي دماج وكتاف، حتى تمكن الحوثيون من إجلاء سلفيي دماج نهائيا بفعل وساطة رئاسية مطلع العام 2014.

وفي عام 2012 شهدت مديريات كشر ومستبأ بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، مواجهات بين جماعة الحوثيين وأهالي تلك المناطق سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى.

وخلال نفس العام شهدت محافظة أبين جنوبي البلاد، مسقط رأس الرئيس هادي، مواجهات عنيفة بين تنظيم القاعدة وقوات الجيش نزح على إثرها نحو 200 ألف من السكان إلى عدن ومحافظات أخرى. وكانت المحافظة ساحة لمواجهات وهجمات متقطعة تستهدف مواقع الجيش والأمن، في أوقات متفرقة طيلة الأعوام الماضية.

في عام 2013 كانت العديد من المدن ساحة لأعمال وهجمات لـ"القاعدة"، حيث دخلت حضرموت النفطية، شرقي البلاد، على خط التوتر، وشهدت العديد من الهجمات الإرهابية وأعمال الاغتيال التي استهدف أغلبها المواقع العسكرية والأمنية. ومثل ذلك كانت محافظة "البيضاء" ساحة لهجمات ومواجهات بين القوات الحكومة وبين عناصر "القاعدة". وشهدت المحافظتان بالإضافة لمحافظات أخرى، ضربات بطائرات أميركية بدون طيار، استهدفت مشتبهاً في انتمائهم إلى "القاعدة"، غير أن العديد من الضربات ذهب ضحيتها مدنيون.

في عام 2014 تصاعد التوتر والانفلات الأمني على أكثر من صعيد، إذ شهد سقوط عمران، الواقعة شمال صنعاء، بين أيدي الحوثيين بعد مواجهات متقطعة مع القبائل والجيش لأشهر، وصولاً إلى صنعاء التي سقطت لأول مرة في أيدي المليشيات في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، تمدد العنف بمعية توسع مسلحي الجماعة إلى مدينة الحديدة غربي البلاد، ثم إلى محافظة البيضاء، حيث وقعت أعنف المواجهات بين الحوثيين من جهة وقبليين وعناصر من "القاعدة" من جهة أخرى، كما تمدد العنف إلى مدينة إب وتوقف على أبواب مأرب، التي ما زالت مرشحة لمواجهات.

جنوباً، كانت محافظتا "أبين" و"شبوة"، في 2014، ساحة لحملة عسكرية أعلنت على ضوئها وزارة الدفاع "تطهيرها" من مسلحي "القاعدة"، بعدما كانت "أبين" أبرز المعاقل، ومثل ذلك، فقد تصاعد العنف والهجمات الإرهابية في محافظة حضرموت في فترات متفرقة طوال العام.

وكانت محافظات المهرة شرقاً، وسقطرى جنوبا، وذمار، ريمة، المحويت (محيط صنعاء)، أقل المحافظات من حيث الحوادث الأمنية، وفي المقابل، فإن محافظتي البيضاء والضالع، ظلتا ساحة توتر بصورة شبه دائمة. وتكمن الخشية من أن تكون عدن التي انتقل إليها الرئيس هادي قبل شهر، ساحة مواجهات محتملة بين القوات المؤيدة له، وتلك المنضوية في حلف الحوثيين وصالح.