تعرف على أول مبادرة لإخراج اليمن من الحرب الطاحنة

قدم مركز الرصد الديمقراطي في اليمن مبادرة مقترحة تهدف كما يقول لإنقاذ  العملية السياسية الجارية في البلد وتجنيب البلد إنفراط العقد بالكامل ومضيه الى واقع لن يستطيع احد ان يسيطر عليه وستكون آثاره كارثية داخليا وإقليميا اذا لم يتم تلافي الوضع و إعادة المشهد اليمني الى مساره السلمي التفاوضي الدبلوماسي السياسي .

وجاءت هذه المبادرة المقترحة في مقال كتبه رئيس الجهاز المحاسب القانوني عبدالوهاب الشرفي بعنوان " الحل في اليمن يجب ان يكون دبلوماسي وسياسي " وتداولته العديد من الوسائل الإعلامية , وهي مبادرة  وضعها بين يدي جميع الأطراف اليمنية و كافة المعنيين بالعملية السياسية الجارية منذ العام 2011م في اليمن دوليا وامميا , وتتكون هذه المبادرة من 17 بندا كانت على النحو التالي .

1-    وقف التدخل العسكري في اليمن المسمى بعاصفة الحزم فورا

2-    وقف العمليات العسكرية من جميع الإطراف  فورا

3-    تشكيل لجنة إغاثة تتولى سرعة معالجة الجرحى وتقديم الاغاثات للمتضررين وتنظيم عودة النازحين والعمل على تطبيع الحياة العامة بأكبر قدر ممكن و تستمر في عملها لقيام بما يلزم لتعويض ضحايا المواجهات العسكرية .

4-    تحديد مسقط او الجزائر او اي عاصمة لا تولد حساسية لدى أي طرف من الأطراف لمواصلة عملية الحوار بين المكونات السياسية .

5-    البدا بحسم موضوع رئاسة المجلس الرئاسي الذي كانت قد توصلت اليه المكونات السياسية وذلك  في جانبين ..

الأول .  رئاسة المجلس الرئاسي , ويحسم موضوع المرشحين الذين تقدمت بهم جميع الإطراف السياسية  عن طريق التصويت .

الثاني .  التوافق على شروط ومحددات هذا المجلس وكيفية اتخاذه لقراراته بما يضمن تجنب مخاوف كل الأطراف من أداء الرئاسة في الفترة المتبقية من العملية السياسية الانتقالية .

6-  التوافق على مصفوفة خاصة بإعادة صياغة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية -  او التوافق على تشكيل قوة خاصة بمواصفات مقبولة من الجميع  لانجاز المهام المطلوبة  لفترة تنفيذ بنود هذه المبادرة – و كذلك الأجهزة الرقابية بشكل وطني ومهني ويأخذ في الاعتبار الاتفاقات ذات العلاقة في مخرجات الحوار الوطني  واتفاق السلم والشراكة وتنفذ بشكل عاجل .

7-   إعادة تكليف حكومة بحاح لاستكمال المهام الملتزمة بها

8-    إخلاء عواصم المحافظات من اللجان الشعبية من جميع الإطراف وإحلال قوى الجيش والأمن محلها

9- تسليم الأسلحة التي وقعت بعد ال 21 من سبتمبر بيد اللجان الشعبية التابعة لكل الإطراف

10-  توجه الدولة رسميا لمواجهة الجماعات الإرهابية ولها ان تستعين في سبيل ذلك باللجان الشعبية اذا رأت الحاجة لذلك  .

11-  وقف اللجان الثورية عن التدخل في أداء مؤسسات الدولة ويفعل بدلا عنها دور المؤسسات الرقابية الرسمية  , وللجان الثورية إتباع آليات رقابية لا تمثل تدخلا في أعمال الحكومة و لا تتعارض مع مفهوم الدولة .

12-   إعادة تشكيل هيئة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على ما تم الاتفاق عليه ضمن  الحوار الوطني

13- إعادة النظر في  مسألة الأقاليم والتوصل الى إجماع وطني حولها

14- تكلف لجنة صياغة الدستور بتكييف مواد الدستور بناء على الاتفاقات بشأن الأقاليم وأي مواد أخرى تتأثر بهذا الاتفاق

15-   الاتفاق على تشكيل لجنة التفسير و النظر في اي خلافات تستجد بشكل متوازن وتكون قراراتها ملزمة للجميع

16-  مخاطبة الدول والمنظمات لرفع أي عقوبات وإنها إي تصنيفات تمت بحق أي مكون وطني على خلفية العملية السياسية .

17-  تعاون الجميع في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة لوضع البلد على المسار الصحيح