مجلس الأمن يفرض عقوبات على الحوثي ونجل المخلوع

قدمت دول الخليج الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن واحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

كما يفرض مشروع القرار حظرا على واردات السلاح الى الحوثيين وحلفائهم ويطالبهم بوقف الاعمال الحربية والتخلي عن السلطة “فورا وبدون شرط”.

 
ولا يأتي النص صراحة على ذكر العدوان السعودي على اليمن تحت مسمى عملية “عاصفة الحزم”، ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الاخير بارساء هدنة انسانية في اليمن.

ويكتفي مشروع القرار بدعوة الاطراف اليمنية الى تسوية خلافاتهم “عن طريق الحوار” ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض، وبموجب المشروع فان مجلس الامن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر و”دعمه للمفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة” والمتوقفة حاليا.

 
وقدم المشروع الاردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان/ ابريل الجاري.

وتتضمن العقوبات الفردية تجميد اموال ومنعا من السفر، علما بأن اسمي قياديين حوثيين واسم علي عبد الله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه.

كما يدعو مشروع القرار اطراف النزاع الى “تسهيل توزيع المساعدات الانسانية” وتأمين الحماية للمدنيين، وفقا لما ذكره موقع قناة العالم الايرانية على الانترنت.

 
وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة “اطباء بلا حدود” حذرتا الثلاثاء من ان الوضع الانساني “كارثي” في مدينة عدن حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين مؤيدي الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي والذي تدعمه السعودية وحركة انصار الله (الحوثيون).

وكانت موسكو ابدت الاثنين “خيبة املها” للعملية العسكرية التي تقودها الرياض من دون تفويض من الامم المتحدة ودعت الاطراف المعنيين الى وقف العنف والى التفاوض.

 
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لوكالة انباء روسيا سيغودنيا “لقد اصبنا بالتأكيد بخيبة أمل اذا صح التعبير لان هذه العملية بدأت دون مشاورات في مجلس الامن الدولي”، مؤكدا ان العملية “لا اساس لها قانونيا في الوقت الراهن على المستوى الدولي”.